بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز- دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان پایان فروردین سال آینده را آخرین مهلت دستگاه های اجرایی برای ارائه پروژه های پیشنهادی برای تصویب در این ستاد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها باید بر اساس اسناد بالا دستی و به منظور بهبود معیشت مردم و مقابله با تحریم ها ارائه شوند.
به گزارش ایرنا هیات وزیران در شهریور ماه سال 1394 در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف استانی ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی را به تصویب رساند.
از جمله این وظایف ارائه پیشنهادات دستگاه های استانی تحت عنوان پروژه هایی است که می تواند در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی اثر گذار باشند و در این بین استان خوزستان به عنوان یک استان مهم صنعتی نیز می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشد البته این ویژگی خوزستان توانسته مشکلاتی را نیز برای اهالی این استان در حوزه های متعدد از جمله محیط زیست و معیشت به وجود بیاورد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان در خصوص روند تهیه پیشنهادات پروژه های این ستاد در استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: همه ‌ساله پروژه‌ های ملی در راستای سیاست ‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌ گذاری دولت برای استان مشخص ‌شده و وظایف محوله در پروژه‌ های ملی خاص تعیین می‌ شوند. علاوه بر آن از مزیت‌ های استانی برای پروژه ‌هایی که نیازمند هماهنگی بین بخشی است برای کمک به تولید استان در دستور کار قرار دارد.
امیدحاجتی یادآور شد : همچنین باید اولویت ‌ها و پروژه ‌های اقتصاد مقاومتی استان با ظرفیت استانی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 98 نهایی شود تا بتوانیم از طریق حمایت ‌های اعتباری، این پروژه‌ ها را در استان پیش ببریم.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین فعالیت های این ستاد در سال آینده مجموع پروژه های ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و نیز پیشنهادات استانی این ستاد است، گفت: دستگاه های استانی تا پایان فروردین 1398 مهلت دارند که پروژه های پیشنهادی خود را به دبیرخانه استانی ارسال کنند و تصویب این پروژه ها تا اردیبهشت ماه نیز نهایی خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: به همین منظور دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارچوب کلی را برای تدوین و تصویب پروژه های اقتصاد مقاومتی سال آینده پیشنهاد کرده است که در سه گام تعیین شده است.
*انطباق حداکثری پیشنهادات با اسناد بالا دستی
وی گام اول این برنامه را حداکثر انطباق پیشنهادات با اسناد بالا دستی از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند آمایش استان و سند توسعه خوزستان بیان کرد و افزود: پروژه هایی که پیشنهاد می شوند با ملاک های تعریف شده که در نیمه دوم اسفندماه به اطلاع دستگاه های اجرایی رسیده ، ممیزی می شوند که نمونه آن بند یک سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
حاجتی تصریح کرد: گام دوم نیز توجه به محورها و اولویت های مهم در تعریف پروژه ها است که شامل محورهای ده گانه هستند.
*محورهای 10 گانه
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان افزایش ظرفیت تولید داخلی با تأکید بر ارتقاء بهره وری عوامل تولید، استفاده از ظرفیت‌ های بلااستفاده، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد، بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر، بهبود محیط کسب و کار در بخش های منتخب اقتصادی و ارتقای سطح جذب سرمایه ‌گذاری به منظور مقابله با شرایط تحریم، بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت بخش خصوصی با تاکید بر واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مقابله با بحران های زیست محیطی، توسعه و ارتقای همکاری میان استان و دیگر مناطق کشور، افزایش نفوذ فناوری های نوین و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را محورهایی دانست که منجر به تعیین اولویت ها می شوند.
به گفته وی، دستگاه های اجرایی استان خوزستان باید در اعلام پروژه های خود به این 10 بند توجه ویژه ای داشته باشند.
*اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مهمترین منبع مالی پروژه ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در بخش دیگری از این گفت وگو تصریح کرد: گام سوم که مهمترین خطوط راهنما در تعریف پروژه ها است و نیاز است در زمان تعریف پروژه جدید حتماً به آن توجه شود تاثیرگذاری برجسته آنها استان و نیز قابل تامین بودن منابع آنها است .
وی با تاکید بر اینکه پروژه ‌ای که تعریف می ‌شود منابع آن باید از محل تملک دارایی های سرمایه ای استان و یا منابع مالی داخلی دستگاه های اجرایی باشد، افزود: این پیشنهادات باید امکان بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی را فراهم کند و تاجایی که امکان دارد دوره زمانی برای اجرای آنها یک ساله باشد.
*شهامت مدیریتی برای خروج ادارات از روزمرگی
حاجتی با تاکید بر اینکه ارائه و اجرای پروژه های پیشنهادی بر اساس این فرآیندها به یک شهامت مدیریتی نیاز دارد، گفت: برنامه ریزی های ستاد اقتصاد مقاومتی برای انجام پروژه های مصوب می تواند بخش زیادی از روزمرگی هایی که دستگاه های اجرایی با آن مواجه هستند را خارج کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، گفت: مجموعه مدیریتی استان از پروژه هایی که به حل معضلات استان کمک می کند با تمام توان حمایت می کند.
وی از دستگاه های اجرایی استان خواست تا پیشنهادات خود را همسو با اولویت های ستاد ملی اقتصاد مقاومتی تعیین کنند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان پیش از این عملکرد مدیران استانی در ایجاد فرصت های شغلی بر اساس اولویت های این ستاد تعیین کرده را ضعیف اعلام کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی محلی است برای اینکه کشور را از بحران های اقتصادی و تحریم ها عبور داد اما عملا مدیران خوزستانی نسبت به اهمیت این موضوع آگاه نیستند.
گفتنی است، در سال گذشته ، از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور 95 پروژه ملی ابلاغ شد و از این میان 79 پروژه که برش استانی داشتند استخراج و 26دستگاه اجرایی استانی ابلاغ شد.
گفت وگو: مهدی ممبینی خبرنگار ایرنا
9931/6068