بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز - سالها است که صنعت گردشگری خوزستان در بخش نظارت بر خلاف دیگر استان های کشور با معضلی به نام دخالت های نهادهای غیر مسئول مانند اتاق اصناف رو به رو است تا جایی که این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای تصمیم گیری نهایی مطرح شد و شاید این آغازی برای این باشد تا فرآیند موجود در خوزستان اصلاح شود و اتاق اصناف پایش را از تاسیسات صنعت گردشگری بیرون بکشد.

به گزارش ایرنا بر اساس آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری 16 مصداق دارد که شامل هتل، مراکز اقامتی، اقامتگاه‌های بوم گردی، مراکز تفریحی، مجتمع‌ها، مراکز گردشگری سلامت، محیط‌ها و پارکت‌های طبیعت گردی، مرکز گردشگری ساحلی، واحدهای پذیرایی بین راهی، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های (ترمینال‌ها) برون شهری، دریایی، ریلی و مرزی کشور، سفره خانه‌های سنتی، مناطق نمونه گردشگری، دهکده‌های سلامت و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی است.
طبیعی است که همه این مصادیق نیاز به نظارت ویژه از سوی متولی اصلی دارند که این موضوع در قوانین بالادستی تاسیسات گردشگری از جمله آن قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1382 و قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیان شده است.
اما در مواردی دخالت و موازی کاری برخی از نهادهای نظارتی مانند اتاق اصناف باعث مشکلات متعددی در اجرای قوانین و انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی دولتی بر تاسیسات گردشگری شده است.
مغایرت‌های قانونی در نظارت بر تأسیسات گردشگری
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در این باره بیان کرد: مهم‌ترین بخش این دخالت‌ها از سوی اتحادیه‌ها است و اگر یک هتل دارای مجموعه خدمات‌های رفاهی، فروشگاهی، تفریحی، پذیرایی و گردشگری باشد، اتحادیه‌های متعدد مانند صنف چلوکبابی‌ها، فست فود ، کارواش داران، سوپرمارکت‌ها و … به خود این اجازه را می‌دهند که در امورات آن دخالت کنند.
شهلا عموری ادامه داد: این دخالت‌ها تا جایی ادامه دارد که اتحادیه‌ها در مواردی اقدام به تعطیلی تاسیسات گردشگری می‌کنند و یا الزاماتی را تعیین می‌کنند که باید برای هر واحد و مجموعه‌ای که در یک هتل و یا مجتمع اقامتی وجود دارد تا پروانه کسب صادر شود که این خود مغایر با بند دوم ماده 98 برنامه ششم توسعه است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مغایرت‌های قانونی هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در اردیبهشت 95و همچنین ماده 91 قانون نظام صنفی کشور با قوانین بالا دستی تاسیسات گردشگری، ادامه داد: اتحادیه‌های در استان خوزستان با استناد به تصمیم هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی می‌دانند و بر این اساس در درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات و همچنین نظارت بر هتل‌ها، متل ها ، رستوران‌های بین راهی، سفره خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها دخالت می‌کنند.
وی افزود: این درحالی است که در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی آمده که صنوف دارای قوانین خاص از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند و علاوه بر این در بند ب ماده 98 برنامه توسعه کشور که به عنوان یک قانون بالا دستی محسوب می‌شود، این تاسیسات گردشگری را غیر از معافیت‌های مالیاتی از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی کرده است.
عموری ادامه داد: بنابر این چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت ، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها در تأسیسات گردشگری دارای قوانین خاص است که در این باره باید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به آن اقدام کند.
* ادامه دخالت‌ها با وجود رد مصوبه هیات نظارت از سوی دیوان عدالت اداری
رییس اتحادیه هتلداران خوزستان در خصوص اقدامات قانونی انجام شده برای جلوگیری از دخالت‌های اصناف و اتحادیه‌های غیر مرتبط در شهرستان‌ها، گفت: این موضوع اختلافی است 30 سال در سطح کشور بین هتلداران و اصناف وجود داشت که در نهایت موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری و مصوب شد که تاسیسات گردشگری دارای قوانین خاص بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.
عبدالحمید حرمتی افزود: ز طرف دیگر مصوبه شورای عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد ولی با این وجود متاسفانه در چند ماه اخیر هتل‌های خوزستان دچار چندین مورد مشکل شده‌اند که اتحادیه‌ها در سطح شهرستان‌های استان برای آنها به وجود آورده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه تاسیسات گردشگری دارای متولی دولتی هستند و نیازی به دخالت اصناف نیست، گفت: به عنوان مثال هتل کاروانسرای آبادان به خاطر سالن ورزش از سوی اصناف اخطار تعطیلی گرفته و در خصوص استخر، کارواش این هتل نیز چنین برخوردی تکرار شده است.
عضو جامعه هتلداران کشور ادامه داد: همچنین هتل باغ معین اهواز به خاطر فعالیت توقفگاه (پارکینگ) و تالار نیز از اصناف اخطار تعطیلی دریافت کرده است.
* اصناف به نظارت در فضاهای مکمل تاسیسات گردشگری ورود نکنند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان نیز با انتقاد از دخالت‌های صورت گرفته توسط اصناف شهرستان‌های خوزستان در امورات تاسیسات گردشگری گفت: یک هتل و یا تاسیسات گردشگری از فضاهای مکمل زیادی از جمله توقفگاه، مجموعه فروشگاهی، قسمت‌های رفاهی و تفریحی متعددی برخوردار است.
سید حکمت اله موسوی ادامه داد: در این مجموعه‌ها خدمات متعددی به گردشگران ارایه می‌شود و با توجه به داشتن متولی خاص در این حوزه، اصناف نباید دخالتی در این بخش‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اتحادیه جگرکی‌ها نمی‌تواند بر خدمات رسانی سالن غذاخوری و رستوران یک هتل چند ستاره نظارت کارشناسانه‌ای داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با اشاره به مغایرت قانونی در زمینه نظارت بر این تاسیسات، گفت: همگان باید به رای دیوان عدالت اداری به عنوان یک فصل الخطاب تمکین کنند اما باز می‌بینیم که صنوف به تعطیلی فضاهای مکمل اقدام می‌کنند.
موسوی وضعیت هتلداری در خوزستان را نسبت به دیگر استان‌های کشور از سطح پایینی بیان کرد و ادامه داد: این امر ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها و دخالت‌هایی است که در مواردی صورت می‌گیرد تا جایی که می‌توان گفت در ایجاد زیرساخت‌ها برای صنعت گردشگری دچار مشکل هستیم.
* میراث فرهنگی بر تاسیسات گردشگری نظارت ندارد
مشاور اتاق اصناف اهواز با اشاره با ابراز تأسف از برخی فعالیت‌های غیر قانونی مانند عرضه قلیان در تاسیسات گردشگری و یا راه اندازی اقامتگاه‌های غیر مجاز در سطح مناطق کیانپارس ، زیتون کارمندی و … شهر اهواز، گفت: یکی از مشکلاتی که ما با آن رو به رو هستیم نبود اتحادیه شهرستانی هتلداران است.
اصغر یاوری افزود: بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور جامعه هتلداران باید در سطح شهرستان‌ها دارای اتحادیه باشند اما به دلیل وجود تعداد محدودی از این اماکن، تشکیل این اتحادیه به حد نصاب اعضا نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه متأسفانه به دلیل نظارت نداشتن میراث فرهنگی بر تاسیسات گردشگری، اتحادیه‌ها برابر مصوبه هیات نظارت به این اماکن ورود می‌کنند، بیان کرد: اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی بوده است.
* وجود قوانین بالادستی مانع اعمال نظارت اتحادیه‌ها نمی‌شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان همچنین پراکندگی قوانین متعدد و برخی مغایرت‌ها در سال‌های گذشته را باعث سردرگمی در جامعه بیان کرد، گفت: در قوانینی که تصویب می‌شود اشاره‌ای به قوانین مغایر ندارند و این موضوع تنها در حوزه تأسیسات گردشگری نیست و به همین دلیل باید تلاش شود که قوانین تجمیع شوند.
امیر حسین نظری با تاکید بر اینکه رای دیوان عدالت اداری در حکم قانون است، افزود: اما اگر بپذیریم که تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نیست با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصناف می‌توانند نظارت‌های خود را همچنان ادامه دهند.
وی تاکید کرد: این نظارت‌ها می‌تواند با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد تا با تعاملاتی که صورت می‌گیرد قوانین اجرا شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اما برای جلوگیری از موازی کاری می‌توان این موضوع را در سطح ملی مطرح و مورد پیگیری قرار داد.
* ضرورت وحدت رویه در نظارت بر تاسیسات گردشگری
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان نیز با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیات نظارت ، گفت: با توجه به رای مرجع قضایی نیاز است که در انجام وظایف نظارت بر تأسیسات گردشگری وحدت رویه صورت بگیرد.
سید نوراله حسن زاده با اشاره به اینکه ممکن است در برخی واحدهای کوچک که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، تخلف‌هایی هم صورت بگیرد، افزود: چیزی که قطعی است و باید به آن تمکین کرد دخالت نکردن اتحادیه‌ها در امورات هتل‌های خوزستان است.
وی ادامه داد: درباره نحوه نظارت بر این واحدهای کوچک در تعاملی که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اتاق اصناف انجام خواهد داد، تصمیم گیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هیات عالی نظارت نمی‌تواند فرا قانونی عمل کند، افزود: بر اساس مصوبه اخیری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان؛ اصناف و اتحادیه‌ها نباید در امورات تاسیسات گردشگری دخالتی کنند و در صورتی که اداره اماکن نیروی انتظامی بدون اجازه اداره کل میراث، اقدام به تعطیلی واحدها کند، موضوع در شورای تامین خوزستان مطرح می‌شود.
* تاسیسات گردشگری و متولی دولتی
تاسیسات گردشگری به عنوان واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می‌کنند، دارای ناظر و متولی دولتی هستند که پس از 30 سال با توجه به رای دیوان عدالت اداری موازی کاری اصناف از فرآیند نظارتی حذف شد اما برخلاف دیگر استان‌های کشور استان خوزستان درگیر اختلافات و دخالتی هایی بود که باعث نارضایتی فعالان این حوزه شده است.
حال با توجه به مداخله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان برای برطرف کردن همه این اختلافات باید منتظر ماند و دید که آیا اصناف همچنان بر اعتقاد خود مبنی بر نظارت مستقیم بر تاسیسات گردشگری پافشاری می‌کنند و یا اینکه از ادامه دخالت‌ها دست می کشند .
گزارش: مهدی ممبینی
9931/‏‬ 6037