بزرگنمايي:

پیام خوزستان - رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به وجود 11 هزار زندانی ثابت در زندان‌های استان، گفت: متهمان سرقت، 39.5 درصد جمعیت زندانیان را تشکیل داده‌اند.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، فرهاد افشارنیا در نشست خبری که امروز دوشنبه (سوم تیرماه) در دادگستری اهواز برگزار شد، با اشاره به عملکرد دادگستری خوزستان اظهار کرد: بر اساس آمار غیرهمتا، در سال گذشته 761 هزار و 839 فقره پرونده وارد دادگستری‌های خوزستان شده است که در مقایسه با سال 96 که تعداد پرونده‌های ورودی 692 هزار و 553 فقره بود، شاهد رشد 10 درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری‌های خوزستان یعنی رشد دعاوی و اختلافات هستیم. 
رشد 13 درصدی رسیدگی به پرونده‌ها
وی افزود: در سال 97، 775 هزار و 9 فقره پرونده در خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته است بنابراین 13 درصد رشد رسیدگی به پرونده‌ها را داشته‌ایم. همچنین حجم پرونده‌های مانده در دادگستری به میزان 7 درصد کاهش یافته است. 
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به لزوم تامین سلامت دستگاه قضایی، گفت: رئیس قوه قضاییه بر این امر تاکید کردند و فرایند دادرسی از حیث سلامت در حوزه‌های مختلف مورد اهمیت است. زمانی که پرونده‌ای منتهی به صدور حکم شود، باید رأی قابل اطمینان صادر شود و شائبه‌ای از دخالت، نفوذ و یا سوءاستفاده به ذهن مراجعین متبادر نشود. 
افشارنیا ادامه داد: خوشبختانه هم نیروی انتظامی و هم دستگاه قضایی با ابزارهای نظارتی که در این زمینه حساس هستند، نظارت لازم را انجام می‌دهند. همچنین عواملی که ممکن است از بیرون و نه از درون دادگستری، در این زمینه دخالت کنند و خود را صاحب نفوذ یا مرتبط با مقامات قضایی و اداری دادگستری معرفی کنند، تحت مراقبت هستند که در این زمینه 230 نفر کارت چاپ‌کن و دلال که خود را به نوعی ذی‌نفوذ یا نزدیک به کارکنان و دستگاه قضایی معرفی می‌کردند تا از مردم برای دستیابی به خواسته خود، وجه نامشروع بگیرند، توسط اداره اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند. 
وی ادامه داد: همچنین برای 31 وکیل که تخلفاتی داشته‌اند، پرونده قضایی تشکیل و 57 نفر از وکلا به کانون‌های خود معرفی شدند. حداقل 7 فقره پرونده نیز برای کارشناسان دادگستری تشکیل و 18 فقره پرونده به کانون‌های کارشناسان دادگستری معرفی شده است. همچنین در سه چهار سال اخیر، بیش از 20 قاضی به دلیل تخلفات اداری یا سازمانی سلب صلاحیت شدند. 
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در خصوص صحت رسیدگی‌ها، برگزاری جلسات و ملاقات‌های عمومی است تا با کسانی که به نوعی از روند رسیدگی به پرونده گله‌مند هستند، دیدار داشته باشیم و مردم مطالب مورد نیاز را عنوان کنند. این موضوع یکی از راه‌های شناسایی تخلفات است. در سال گذشته حداقل حدود یک هزار نفر را به این صورت ملاقات کردیم. 
کمبود قاضی در خوزستان
افشارنیا با اشاره به کمبودهای موجود در چارت سازمانی دادگستری خوزستان بیان کرد: دادگستری خوزستان در حال حاضر با 32 حوزه قضایی اداره می‌شود که 27 حوزه از این تعداد، در شهرستان‌ها هستند. چارت سازمانی در بخش اداری شامل 4 هزار و 262 نفر نیرو است که متاسفانه یک هزار و 535 هزار نفر از این جمعیت، در بخش اداری هستند. یعنی 36 درصد چارت سازمانی ما توسط بخش اداری اشغال شده است. 
وی افزود: این شرایط باعث فرسایش نیروها، بیماری، خستگی‌ یا برخی مواقع بدرفتاری با ارباب‌ رجوع می‌شود که این موضوع عمدتا ناشی از حجم کار زیاد و کمبود نیروی انسانی است و بخشی از آن طبیعی است. همچنین طبق چارت سازمانی در بخش قضایی باید یک هزار و 34 قاضی داشته باشیم که تنها 578 قاضی در اختیار داریم. قسمت بلاتصدی این بخش سازمان 456 نفر است. 
وضعیت معیشت مردم،از علل اصلی افزایش جرایم
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پرونده‌ها وارده به شورای حل اختلاف خوزستان گفت: در سال 97، 159 هزار و 938 پرونده وارد شورای حل اختلاف خوزستان شده که 159 هزار و 394 پرونده از این تعداد مختومه شده است. 
افشارنیا با اشاره به وضعیت جرایم در خوزستان گفت: وضعیت معیشت مردم می‌تواند یکی از علل اصلی افزایش جرایم باشد که این موضوع قابل پیش‌بینی بود. در جلسه شورای تامین که پس از افزایش نرخ ارز و کالا برگزار شد، پیش‌بینی شده بود که میزان دعاوی و جرم افزایش یابد و شاهد افزایش جرایم و دعاوی در کشور و خوزستان بودیم. 
افزایش آمار ورود زندانیان خوزستان
وی در خصوص تعداد زندانیان خوزستان تصریح کرد: حدود 11 هزار زندانی ثابت در سطح استان وجود دارد. همچینن حدود 28 هزار نفر به اتهامات مختلف در سال 97 وارد زندان شدند. 
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سه ماهه امسال نیز 7 هزار و 10 نفر وارد زندان‌های خوزستان شدند که این آمار نسبت به بازه زمانی سال گذشته حدود 13.5 درصد افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: این آمار زندانیان در خوزستان در حالی است که ظرفیت زندان‌های خوزستان حدود 5 هزار نفر است. یعنی دو برابر ظرفیت، زندانی در زندان‌های خوزستان وجود دارند و همه هزینه‌های آنها را پرداخت می‌کنیم.
سرقت، نخستین جرم خوزستان
افشارنیا با اشاره به جرایم نخست حوزستان، گفت: سرقت نخستین جرم خوزستان است و بیشترین آمار زندانیان به دلیل جرم سرقت هستند. سرقت با 39.5 درصد و مواد مخدر با 20 درصد بیشترین آمار جمعیت زندانیان را دارند. 
وی تصریح کرد: در مجموع 4 هزار و 225 نفر در زندان‌های خوزستان به اتهام سرقت در زندان‌های خوزستان به سر می برند که 18 نفر از این تعداد زن و مابقی مرد هستند. 
بیشترین طیف سنی متهمان سرقت، 26 تا 35 سال
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه زندانیان زیر 18 سال خوزستان 48 نفر هستند، بیان کرد: طیف سنی زندانیان متهم به سرقت از 18 سال تا بالای 50 سال است. 
وی عنوان کرد: همچنین بیشترین طیف سنی متهمان سرقت را 26 تا 35 سال با 2 هزار و 89 نفر تشکیل داده اند. یعنی در سن اشتغال، نیاز به پول و مسکن داشته اند. همچنین 927 نفر از متهمان سرقت در سن 36 تا 45 سال هستند. 
تشکیل 715 پرونده حفاظت از اراضی ملی
افشارنیا ادامه داد: در سال 97 در خصوص حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری 715 فقره پرونده تشکیل شده است. همچنین 115 فقره در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی باغی و زراعی و سایر اراضی تشکیل شده که در این زمینه 153 نفر تحت تعقیب هستند. 
وی در خصوص تغییر مالکیت منازل سازمانی شرکت لوله‌سازی، گفت: مالکیت این منازل مربوط به شرکت لوله‌سازی بود. این شرکت در سال‌های اخیر قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیا داشت که به زعم آنها نتوانستند مطالبات خود را بگیرند و به همین دلیل مجبور شدند در سال‌های اخیر تسیهلات بانکی را از بانک ملی بگیرند و منازل در گرو بانک ملی بودند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: به دلیل اینکه شرکت لوله سازی نتوانست این تسهیلات را پرداخت کند، عملا بانک ملی مجبور به مزایده و فروش املاک شد تا به جای مطالبات خود این منازل را به فروش برسانند، زیرا بانک نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و املاک را نگهدارد. بنابراین مزایده انجام و این منازل فروخته شد. 
وی عنوان کرد: خریدار نیز با تشریفات قانونی این منازل را خریداری و اکنون مالکیت آن انتقال یافته است. همچنین تاکنون هیچ سازمانی به صورت رسمی اعلام نکرده که بافت این منطقه جزو آثار میراث فرهنگی یا آثار ثبت شده است. 
آخرین پیگیری‌های حادثه تروریستی 31 شهریورماه
افشارنیا با اشاره به آخرین پیگیری‌ها در خصوص حادثه تروریستی 31 شهریورماه گفت: 5 نفر از عواملی که مستقیما با این حادثه ارتباط داشتند، در همان حادثه به هلاکت رسیدند و پرونده در این بخش بسته شده است. 
وی ادامه داد: بخش دیگر آن مربوط به قصور یا مامورینی است که حفاظت محل و جایگاه را به عهده داشتند که به لحاظ نظامی بودن، این بخش در سازمان قضایی تهران در حال رسیدگی است. 
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: در این خصوص تنها می‌دانیم که برخی از افسران و درجه‌داران به دلیل قصور در تامین امنیت یا قصور در انجام وظیفه‌شان تحت تعقیب قرار دارند و پرونده‌ها در حال رسیدگی یا رو به اتمام است. 
افشارنیا ادامه داد: بخشی که مربوط به عوامل دیگر حادثه تروریستی است در مرکز استان در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: افرادی که در این حادثه یا حوادث مشابه آن دخالت داشتند را به عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است. 
متهمان حادثه 31 شهریورماه، مشمول اتهام بغی هستند
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: همه کسانی که در این زمینه دخالت یا فعالیت دارند بدانند که ما در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم. 
وی تصریح کرد: امنیت کشور، خط قرمز ما است و در این زمینه و کسانی که وارد چنین هیات‌ها یا تیم‌هایی می‌شوند و بنا به هر دلیلی فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام می‌دهند را به اتهام بغی تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات آنها تنها اعدام است. 
افشارنیا افزود: پرونده‌های بخشی از متهمین که در زمینه حادثه 31 شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالا مشمول اتهام بغی خواهند شد. 
وی عنوان کرد: بخش دیگری که اتهامات ضعیف‌تری دارند، یا دخالت و مشارکت کمتری داشتند، با اتهامات دیگری مواجه خواهند شد و پرونده در حال رسیدگی است. از دادستان می‌خواهیم این پرونده سرعت داده شود و به سرانجام برسد. 
برخورد با تجمعات، مسالمت‌آمیز است
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تجمعات غیرقانونی گفت: قانون معین کرده که تجمعات باید با اخذ مجوز انجام شود. تلاش ما این است که برخورد با چنین افرادی مسالمت‌آمیز باشد و صحبت‌ها و مشکلات آنها را گوش دهیم اما مشاهده کردید که در خصوص تجمعات یکی از کارخانجات استان مجبور شدیم برخورد کنیم. 
علاقمند به تشکیل پرونده قضایی در زمینه حجاب نیستیم
وی در خصوص لزوم رعایت حجاب گفت: قطعا با بی‌حجابی یا بدحجابی باید برخورد شود. پلیس تخصصی در این زمینه وجود دارد و تا جایی که ممکن است ما علاقمند به تشکیل پرونده قضایی و سوءسابقه برای زنان در این زمینه نیستیم. 
افشارنیا بیان کرد: به پلیس نیز تذکر داده شده به محض اینکه فردی را برای بار اول بدون حجاب کاملی مشاهده کنند، وی را سریعا دستگیر نکنند و تنها تذکر دهند و به موارد حاد تذکر جدی‌تر بدهند و اطلاعات این افراد در سامانه‌ای ثبت شود که اگر مجددا همان فرد بی‌حجابی را تکرار کرد، به دستگاه قضایی معرفی شوند. این روند معمول است و پرونده‌های متعدد در این زمینه تشکیل شده است. 
وی ادامه داد: برخی فراتر از این هستند و شاید فاسدالاخلاق باشند که به طور روزمره از این موارد وجود دارد اما علاقه‌ای به انتشار این مسائل نداریم. باید توجه شود که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز باید پوشش مناسبی داشته باشند.
انتهای پیام