بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز - رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: 230 کارچاق‌کن و دلال در سال گذشته که به دروغ خود را در دادگستری صاحب نفوذ معرفی می‌کردند، توسط دادگستری شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، فرهاد افشارنیا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: پرونده‌های ورودی در سال گذشته 912 هزار فقره بوده در حالی که این عدد در سال قبل از آن 692 هزار و 553 فقره بوده است.
وی افزود: این بیانگر رشد 10 درصدی پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی خوزستان است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در اثر رشد رسیدگی به پرونده‌ها، هفت درصد حجم پرونده‌های مانده کاهش‌یافته و زمان رسیدگی دادگاه‌ها کاهش‌یافته است و اطاله دادرسی هم کمتر می‌شود.
افشارنیا خبر داد: 230 کارچاق‌کن و دلال در سال گذشته در حوزه قضائی که به دروغ خود را در دادگستری صاحب نفوذ جا می‌زدند توسط حفاظت اطلاعات دادگستری شناسایی و دستگیر شدند.
وی بیان کرد: 31 مورد پرونده قضائی هم در زمینه کارچاق‌کنی و دلالی قضائی در حوزه وکلا شناسایی شد و 57 وکیل متخلف به هیئت انتظامی تخلفات کانون وکلا معرفی شدند.
به گفته رئیس‌کل دادگستری خوزستان، هفت فقره پرونده تخلف برای کارشناسان رسمی متخلف دادگستری تشکیل و 18 کارشناس به کانون‌های کارشناسان دادگستری معرفی شدند.
افشارنیا با بیان اینکه یکی از راه‌های شناسایی تخلفات، ملاقات‌های مردمی است، افزود: همچنین یک هزار نفر در سال 97 مورد ملاقات مردمی قرار گرفتند.
کمبود نیروی انسانی
وی ادامه داد: متأسفانه در چارت اداری دادگستری خوزستان دچار کمبود نیرو و پست‌های قضائی هستیم. با 32 حوزه قضائی اداره می‌شویم که 27 خوره شهرستان و بقیه حوزه‌های قضائی بخش هستند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با انتقاد از کمبود نیرو در این نهاد یادآور شد: چارت سازمانی اداری دادگستری خوزستان برای چهار هزار و 262 نفر است که فقط یک هزار و 535 نفر در حال فعالیت در آن هستند به عبارتی تنها 36 درصد نیروی موردنیاز چارت تعریف شده است.
افشارنیا بیان کرد: تقریباً یک‌سوم چارت اداری مصوب را در اختیارداریم و هر نفر به جای سه نفر کار می‌کند و این باعث فرسایش و خستگی و بیماری کارمندان دادگستری می‌شود و ممکن است سبب بدرفتاری با ارباب‌رجوع شود.
وی افزود: در بخش قضائی یک هزار و 34 قاضی باید داشته باشیم که متأسفانه تنها 578 قاضی داریم و قسمت بلاتصدی بخش قضائی 456 نفر است که 56 درصد چارت ما اشغال است و هر قاضی به ازای دو قاضی کار می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: 150 هزار و 938 پرونده در سال 97 به شورای حل اختلاف استان ارجاع و 159 هزار و 394 فقره پرونده مختومه و حکم صادر شده است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: در سه‌ماهه نخست امسال، هفت هزار و 10 نفر وارد زندان‌های استان شدند که نسبت به سه‌ماهه سال قبل، 513 درصد رشد داشته است.
سرقت بیشترین جرم
افشار نیا تصریح کرد: با افزایش دعاوی در محاکم قضائی، آمار ورودی زندانیان هم رشد کرده است و پنج هزار نفر ظرفیت اسمی زندان‌های استان است. البته تلاش می‌شود که فضای زندان‌ها بهتر و بیشتر شود.
وی با اشاره به آمار جمعیت زندانیان سارق بیان کرد: متأسفانه جرم سرقت اولین جرم استان است و بیشترین آمار زندانیان را زندانیان سرقت تشکیل می‌دهند به طوری که 39 درصد جمعیت زندانیان سارقان و 20 درصد مجرمان مواد مخدر هستند.
افشارنیا بیان کرد: طبق آمار در سال گذشته 715 فقره پرونده در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شده و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز 115 فقره تشکیل شده و 153 متهم دستگیر شدند.
به گفته رئیس‌کل دادگستری خوزستان، تعداد اراضی که به دولت بازگشت 962 هکتار بوده که ارزش ریالی آن 304 میلیارد تومان است.
سرنوشت متهمان حادثه 31 شهریورماه
افشار نیا همچنین در خصوص آخرین پیگیری‌های حادثه تروریستی 31 شهریورماه اهواز نیز گفت: پنج نفری که به صورت مستقیم در این حادثه تروریستی دخیل بودند در همان حمله 31 شهریورماه بسته شد و پرونده در این بخش بسته شده است ولی بخش دیگری در این پرونده وجود دارد که مربوط به قصور مامورینی است که حفاظت از محل و جایگاه را به عهده داشتند و این بخش به علت نظامی بودن در سازمان قضائی تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: در خصوص قصور صورت گرفته در همین حد اطلاع دارم که برخی افسران و درجه داران به علت قصور صورت گرفته در تأمین امنیت مراسم رژه تحت تعقیب هستند و پرونده آنها کماکان در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: البته افرادی که به عنوان عوامل دیگر این حادثه تروریستی شناسایی شده‌اند که آنها را به عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.
افشار نیا تاکید کرد: همه افرادی که در این حادثه دخالتی داشته‌اند یا فعالیتی از خود نشان داده‌اند بدانند که ما در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم چرا که برای همگان مشخص است که امنیت کشور، خط قرمز قوه قضائیه و سایر نهادها است و در این زمینه کسانی که وارد چنین هیأت‌ها یا تیم‌هایی می‌شوند و بنا به هر دلیلی فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام می‌دهند را به اتهام بغی تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات آنها تنها اعدام است.
افشارنیا افزود: پرونده‌های بخشی از متهمان که در زمینه حادثه 31 شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالاً مشمول اتهام بغی خواهند شد. از سوی دیگر بخش دیگری که اتهامات ضعیف‌تری دارند، یا دخالت و مشارکت کمتری داشتند، با اتهامات دیگری مواجه خواهند شد و پرونده در حال رسیدگی است. از دادستان می‌خواهیم این پرونده سرعت داده شود و به سرانجام برسد.