بزرگنمايي:

پیام خوزستان - رئیس کل سابق دادگستری خوزستان گفت: هیچ گروه و جریانی نمی‌تواند ادعا کند که دادگستری در اختیار آن است، ما تلاش کردیم دادگستری را بی‌طرف حفظ کنیم و عدالت را نزد مردم دچار شک و تردید نکنیم.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، فرهاد افشارنیا در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خوزستان که امروز (30 مردادماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در اندیشه امام خمینی(ره)، جمهوری اسلامی و تمام مسئولیت‌های آن، امانت‌های الهی هستند که در دست ما مسئولان هستند. حفاظت از این امانت برای همه مسئولان واجب عینی است. یکی از برترین نعمت‌های الهی که در نسل اخیر به ملت ایران داده شده، نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: امام خمینی(ره) نهضت کربلای حسینی را مبداء فاعله انقلاب می‌دانستند و مکرر می‌فرمودند که کربلا و سیدالشهدا را باید احیا کنیم. ما هر چه داریم از کربلا داریم و انقلاب مرهون خون شهدای همین راه است.
رئیس کل سابق دادگستری خوزستان گفت: سمت را باید وثیقه‌ای برای حل امور امت دانست و هیچ استفاده شخصی نباید در آن انجام شود. باید با حداکثر دلسوزی کارها را انجام داد. مدیریت دادگستری را امانتی نزد خود می‌دانستم. کمترین کارها هم در جمهوری اسلامی برای ما کارگزاران تکلیف است و تا وقتی مسئولیتی بر عهده داریم باید همه اوقات خود را صرف آن کنیم. مسئولیت خاتمه پیدا می‌کند اما خدمات و سربازی ما برای نظام تا روز مرگ‌مان باقی است.
افشارنیا تصریح کرد: در زمان مسئولیتم هیج منفعت شخصی برای خود قائل نبودم و در حفظ اموال عمومی و بیت‌المال و مردم و همکاران کوشا بودم. ما هرگز به گزارش‌های غیرصحیح و بررسی‌نشده هیچ اعتمادی نکردیم و تا مطلبی برای ما محرز نشد، اقدامی برای فرد مورد نظر نداشتیم. همچنین تلاش کردیم با تذکر و پیشگیری، از بروز جرم جلوگیری کنیم. همچنین شورای حفظ بیت‌المال را تشکیل دادیم و تلاش می‌کردیم که پیش از اقدام قضایی و تشکیل پرونده قضایی و تحت تعقیب قرار گرفتن فرد، شرایط به حالت اولیه برگردد. در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مرتبا با مسائل و مشکلاتی که مطرح می‌شد، سعی در رفع و دفع مسائل داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در خدمتگزاری به مردم دریغی نداشتم و مقام و منصب را تنها وسیله خدمتگزاری به مردم قرار داده بودم. همچنین حفظ استقلال دستگاه قضایی را از سایر دستگاه‌ها مدنظر داشتیم به گونه‌ای که هیچ مقام و منصبی نمی‌توانست در امور قضایی دخالت کند. البته مشاوره‌ها و نصایح را می‌شنیدیم اما با توجه به سوگندی که خورده بودم و تعهدی که به ریاست وقت قوه قضاییه داده بودم، اجازه هیچ امر و نهی را ندادم. البته این کار هزینه‌هایی را نیز به دنبال دارد، نه تنها برای من، بلکه همه مسئولین و راست‌قامتانی که می‌خواهند در برابر فشارها و اینگونه اقدامات ایستادگی کنند، باید هزینه‌هایی بپردازند.
رئیس کل سابق دادگستری خوزستان ادامه داد: در درون دستگاه قضایی نیز این استقلال را رعایت کردم. هیچ کدام از همکاران ما که حدود 600 نفر از آنها حضور دارند نمی‌توانند ادعا کنند که من در پرونده‌ای ورود کردم و دستور دادم فلان حکم صادر شود. البته مشاوره و توضیحات لازم را می‌دادم اما دخالتی در صدور حکم نمی‌کردم.
افشارنیا گفت: از مدیران سالم، صادق و پاک در این استان حمایت کردم و اجازه ندادیم به خاطر گزارش‌های بدون نامی که به ما داده می‌شد، از طرف دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و ... به آنها تعرضی شود و حرمت آنها به خطر بیافتد اما اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که مسئولی تخلفی کرده است، اجازه دادیم که احضار شده و مورد بازجویی قرار گیرد.
وی افزود: در دادگستری، انتصابات را به صورت غیر تبعیض‌آمیز انجام دادیم. هیچ قومی نمی‌تواند ادعا کند که در دادگستری تنها به آنها توجه شده است. از همه اقوام خوزستان در دادگستری نیرو داریم. همچنین از همکاران و کارکنان دادگستری در برابر آسیب‌ها و تهدیدها دفاع کردم. در زمان‌هایی که تشخیص می‌دادم همکاری صحیح‌العمل بوده، همه مسئولیت‌ها را به گردن گرفتم. اگر می‌دیدم تخلف کوچکی هم رخ داده، من مسئولیت کار را بر عهده می‌گرفتم تا کمترین آسیبی به همکاری که می‌دانستم درستکار است اما اشتباهی در کار بوده است، وارد نشود.
رئیس کل سابق دادگستری خوزستان گفت: از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند، به شدت حمایت کردیم. مرجعی وجود دارد که مایه امید کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است و مرتبا به این ستاد مراجعه می‌کنند. ما مشکلات آنها را در زمینه کارهای اجرایی حل و فصل کردیم. همکاری صمیمانه‌ای با دستگاه‌های عملیاتی و قضایی داشتیم. البته در عین ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه، تلاش کردیم استقلال قضات را مخدوش نکنیم.
افشارنیا تصریح کرد: با ناامنی‌ها و جرایم تکفیری که گاه گاهی خود را در استان نشان می‌دهند و متأثر از شرایط منطقه ما، یا کشور عراق یا دولت عربستان هستند، به شدت برخورد کردیم. فضای امنی که اکنون در استان خوزستان به وجود آمده است و اینکه کمتر شاهد حوادث تروریستی هستیم نیز ناشی از همین اقدامات بوده است.
وی افزود: در این مدت، جمعیت کیفری زندان‌ها را از 15 هزار نفر به حدود 10 هزار و 200 نفر کاهش دادیم. با سیاست‌های مختلفی که خواسته مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه بود و با استفاده از ابزارهای مختلف حقوقی تلاش کردیم تعداد زندانیان را کاهش دهیم و خوزستان را به یکی از استان‌هایی تبدیل کنیم که جمعیت کیفری آن نسبت به جمعیت کل آن که 5 میلیون نفر است، قابل دفاع و منطقی باشد.
رئیس کل سابق دادگستری خوزستان گفت: همچنین تعداد قضات و کارمندان قضایی را تا حد امکان افزایش دادیم. در سه چهار سال اخیر تعداد قضات را از 400 نفر به 600 نفر رساندیم تا زمان نوبت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کند. همچنین رشد کمیت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را در این سال‌ها در دادگستری داشته‌ایم.
افشارنیا ادامه داد: من می‌توانم ادعا کنم که دادگستری را در حال حاضر به صورت علمی و تخصصی اداره می‌کنیم. مرکز آموزش و پاسخگویی به سوالات ما نیز فعال است و اگر پرونده‌ای نیاز به بررسی و پیگیری خاصی دارد، کمیته پرونده خاص آنها را تک به تک رصد می‌کند.
رئیس کل سابق دادگستری خوزستان تاکید کرد: ما از ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی و سیاست‌بازی‌ها پرهیز کرده‌ایم. هیچ گروه و جریانی نمی‌تواند ادعا کند که دادگستری در اختیار آن است، در عین حال که خط مشی مقام معظم رهبری را در همه امور اجرا کرده‌ایم. ملاک عمل ما سیاست‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری است، نه اشخاصی که در جناح‌های مختلف فعال‌اند. ما تلاش کردیم دادگستری را بی‌طرف حفظ کنیم و عدالت را نزد مردم دچار شک و تردید نکنیم. این یکی از اقدامات مهم ما بود که من می‌توانم به آن ببالم.
انتهای پیام