بزرگنمايي:

پیام خوزستان - خراسان /اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور حاکی از آن است که دولت لایحه معوقه دولت دوازدهم مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی را برای بررسی در مجلس تایید کرده است. لایحه ای که در کنار اشکالات فنی کارشناسان، شورای نگهبان یک بند آن را مبهم دانسته بود. 
 «حذف 4 صفر از پول ملی» خبری است که روز گذشته در فضای رسانه ای پیچید. یکی از رسانه ها گزارش داد که دولت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که سال 98 و با هدف 4 صفر از پول ملی تهیه شده بود به مجلس فرستاده است. با این حال، معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد که دولت بنا به یک قاعده مرسوم، لوایح معوقه دولت های قبل را برای ادامه بررسی در مجلس تایید کرده و لایحه جدیدی ارائه نکرده است. به این بهانه نگاهی به این لایحه که در دولت دوازدهم تا مرحله شورای نگهبان هم پیش رفت خواهیم داشت. لایحه ای که البته نقدهای کارشناسی به آن وارد بود و شورای نگهبان اظهارنظر درباره آن را به پس از رفع یک ابهام موکول کرد.
به گزارش خراسان، خبرگزاری تسنیم دیروز گزارش داد که دولت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که با هدف حذف 4 صفر از پول ملی و بهبود عملکرد نظام پولی کشور تهیه شده را به مجلس فرستاده است. در نگاه اول، این موضوع، عجیب بود. چرا که در سال‌های نه چندان دور نیز دولت دوازدهم اقدام به تدوین چنین لایحه ای کرده بود. آن لایحه در سال 1398 به مجلس رفت و حتی تایید مجلس را هم گرفت. اما در مرحله شورای نگهبان متوقف ماند.
دولت لایحه 5 سال قبل را مجدد ارائه داد؟

همزمان با انتشار این خبر، این ابهام ایجاد شد که در میان عمده مسائل اقتصادی روز، دلیل این که دولت این لایحه را پس از گذشت 5 سال، مجدد به مجلس ارسال کرده است، چیست؟ در این حال، اظهارات معاون پارلمانی دولت ماجرا را روشن کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، شهرام دبیری با تاکید بر این که لایحه جدیدی در خصوص حذف 4 سفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است، اظهار کرد: این لایحه در دولت دوازدهم و در سال 1398 با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است. دبیری به یک رویه مرسوم در دولت ها اشاره کرده و افزوده است: در ابتدای دولت چهاردهم، بنابر قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت های قبل را که بیش از 180 لایحه بود، بررسی و به استثنای چند لایحه مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تایید قرار داد که این لایحه نیز جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است. بنا بر این گزارش، این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.
لایحه حذف 4 صفر از پول ملی چه می گوید؟
به گزارش خراسان، لایحه ای که در آن حذف 4 صفر از پول ملی پیشنهاد شده، در واقع لایحه ای برای اصلاح بخشی از قانون پولی و بانکی کشور و شامل یک ماده واحده با یک بند و 5 تبصره است. در این ماده واحده، این طور بیان شده که واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد که هر تومان برابر با 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. در خور ذکر است در جریان بررسی مجلس، عبارت پارسه به «قران» تغییر پیدا کرد.
طبق متن نهایی این لایحه که در همان سال 98 به شورای نگهبان ارسال شده بود، در تبصره یک آمده است: برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.این لایحه یک دوره گذار حداکثر سه ساله برای تغییر واحد پول در نظر گرفته و تصریح کرده که پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده، تنها با واحد پول تومان یا اجزای آن قابل انجام است. البته در این میان به بانک مرکزی دو سال مهلت داده شده تا پس از لازم الاجرا شدن این قانون (در صورت تصویب نهایی)، ترتیبات اجرایی لازم را برای آغاز دوره گذار فراهم کند.
حذف صفر موجب اعاده حیثیت پول ملی است؟
حذف صفر از پول ملی، موضوعی است که بر خلاف کشور ما، در بسیاری از کشورها اجرا شده است. اتفاقاً یکی از دستاویزهایی که برخی رسانه های داخلی و خارجی گاه به گاه، ریال ایران را کم ارزش ترین پول دنیا معرفی می کنند نیز ناشی از همین موضوع است. ریال ایران حدود یک قرن است که بدون تغییر باقی مانده، آن هم در شرایطی که در چند دهه اخیر، طوفان‌های تحریم، انفجارهای نقدینگی و هم چنین دست اندازی دولت ها به پایه پولی، آن را در برابر ارزهای جهانروا بیش از پیش تضعیف کرده اند.
با این حال، در سال 1398 که لایحه دولت برای حذف 4 صفر از پول ملی منتشر شد، کارشناسان انتقادات قابل تاملی نسبت به آن مطرح کردند.
به عنوان مثال مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 16761-1 با بیان این که بانک مرکزی مدعی است ارزش پایین ریال در برابر دلار، حیثیت پول ملی ما را خدشه دارد کرده، این سوال را مطرح کرده است که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورها تنها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها بر می گردد و تنها با حذف این چند صفر، این حیثیت احیا می شود؟ این گزارش در آن زمان، برابری نرخ وون کره جنوبی و دلار را مثال زده که برابر با 0.00085 دلار بوده، اما در عین حال، اقتصاد کره از جمله اقتصادهای پی رو با پول ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین المللی قلمداد شده است. از این دست کشورها و واحدهای پول می توان به ین ژاپن، روبل روسیه و کرون نروژ نیز اشاره کرد.
گزارش مذکور حتی به عکس این موضوع نیز اشاره کرده و واحدهای پول و کشورهایی را مثال زده که به رغم احتساب آن ها در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته، دارای پول هایی با ارزش بالا در برابر دلار بوده اند. نظیر ریال عمان و دینار اردن که ارزش هر دلار معادل در نهایت معادل 2.5 واحد از آن پول ها بوده است.
حذف صفر، به عنوان آخرین حلقه اصلاحات پولی
نکته مهم تری که گزارش های کارشناسی به آن اشاره می کنند، این است که عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد در اسکناس ها و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت 50 سال، گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است و ریشه در رشد نقدینگی و در مرحله ای بالاتر ناترازی‌های بانکی و بودجه ای دارد. بنابر این تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشوند، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پولی بود. برای همین باید گفت پس از اصلاحات تورمی و زمانی که از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان حاصل شد، به عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی توجیه پذیر است.
ایراد شورای نگهبان به لایحه حذف صفر چه بود؟
همزمان با ایرادات فنی که کارشناسان به آن اذعان داشتند و در ادامه به آن اشاره می شود، لایحه حذف صفرها از پول ملی در مجلس به تصویب رسید و در همان سال 98 به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال شورای نگهبان، نظر خود را این گونه اعلام کرد: «با توجه به قرار دادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول» به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»