بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایران / دو نماینده اصولگرا و یک نماینده اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ایران»‌شرایط را برای رها کردن اقتصاد بدون متولی، مناسب نمی‌دانند. رئیس قوه مجریه در دیدار اعضای شورای رقابت از سیاست‌های ارزی وزارت اقتصاد حمایت کرد و تمدید حیات ارز ترجیحی را به منزله تداوم توزیع رانت دانست
تلاش دنبال کنندگان استیضاح‌های «سیاسی- نمایشی» بالاخره تا اینجا در حد ثبت طرح استیضاح وزاری اقتصاد و نفت در سامانه مجلس نتیجه داد. نمایندگان مخالف که نتوانستند حتی ثلثی از همکاران خود را برای همراهی با این اقدام متقاعد کنند، با جمع‌آوری تنها 23 امضا برای استیضاح محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و حدود 70 امضا پای تقاضای استیضاح عبدالناصر همتی، نشان دادند که با وجود همه استدلال‌هایی که محمدباقر قالیباف در منطقی نبودن و نابجا بودن این اقدام و تعارض آن با توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری در نحوه تعامل دو قوه مطرح کرد؛ بنا دارند همکاری دولت و مجلس را با چالش مقاصد سیاسی‌ خود مواجه کنند. هر چند کم بودن تعداد امضاهای جمع شده پس از نزدیک به دو هفته فضاسازی و حاشیه‌پردازی از جنس انتشار ویدیو تقطیع شده سخنان همتی در کمیسیون اقتصادی و تلاش برای انداختن تقصیر ناترازی‌های انباشته شده از گذشته بر عهده وزرای نفت و اقتصاد؛ نشان‌ می‌دهد این پروژه تا چه حد می‌تواند از پیش شکست خورده باشد. با این حال مروری بر روند منتهی به ثبت این دو استیضاح و تعارضاتی که میان اقدام این طیف مخالفان پر‌هیاهو با اصول مورد ادعایشان وجود دارد، سبب می‌شود که در مقام ارزیابی نتوان از آنچه انجام شده به سادگی و بی‌اعتنا گذشت.‌
استیضاح وزرای امروز به دلیل عملکرد دیروز
مطرح کردن ادعای ناکارآمدی علیه وزرای نفت و اقتصاد در مجلس، در نطق‌ها و تذکرهای چند چهره جنجالی بهارستان، پس از آن آغاز شد که ناترازی گازی و انجام نشدن پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها مدیریت مصرف برق را با مشکل مواجه کرد و کاسه مشکلات از سوی تعدادی از نمایندگان بر سر پاک‌نژاد شکسته شد. در مورد همتی هم انکار واقعیات تحمیل شده بر شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورمی که بر اثر این واقعیات در تمام سه سال گذشته پایین‌تر از‌40 درصد نیامده است، وقتی اوج گرفت و به نشاندن همتی روی صندلی متهم تمامی مشکلات تبدیل شد که تیم اقتصادی دولت و از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و قانونی مدیریت بازار ارز، تصمیم گرفت در راستای جلوگیری از فساد و توزیع رانت ارزی، مدیریت ذخیره ارزی کشور و انجام پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایطی که محتمل است در پی تحولات بین‌المللی پیش روی کشور باشد، اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاها را متوقف سازد. این تصمیم اگر چه به نحوی تکمیل و نهایی کردن همان روندی بود که به آهستگی از ابتدای سال 1403 آغاز شده بود، اما به مذاق معدودی خوش نیامد و مستمسک مخالفت‌شان با وزیر اقتصاد شد. همتی با حضور در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی سعی کرد تا نمایندگان را در قبال مسأله توجیه کند، اما مخالفان که اغلب در زمره اقتصادی‌های مجلس نبودند، به رویه خود ادامه دادند.

مصداق افراط در نظارت
طرح استیضاح وزرای دولت چهاردهم در حالی که عملاً از آغاز دوره مسئولیت‌شان بیش از 4 ماه نمی‌گذرد، آن هم از سوی طیفی که خود را انقلابی‌تر از هر انقلابی توصیف‌ می‌کنند، در حالی است که این نمایندگان در اولین دیدارشان با رهبر معظم انقلاب به اجتناب از دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی در بعد نظارتی مجلس و هدف قرار دادن «ارتقای کارآمدی دولت» و نیفتادن در ورطه افراط و تفریط در باب نظارت توصیه شده بودند. رهبر معظم انقلاب در دیدار خرداد سال گذشته با نمایندگان مجلس یازدهم هم تصریح داشتند که «مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است... این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداری طرف مقابل است». اینها توصیه‌هایی بود که به نحوی درنطق پیش از دستور رئیس مجلس هم به دنبال‌کنندگان استیضاح گوشزد شد. قالیباف در مقام حمایت از وجهه عقلایی مجلس و تأکید بر اینکه این مجلس با اکثریت اصولگرایش آنقدر انقلابی هست که هنوز توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری را در گوش داشته باشد، گفت: نمایندگان ‌مجلس ‌فراموش ‌نخواهند کرد که ‌رهبر حکیم ‌انقلاب در دیدار با آنان صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس ‌جمهوری موفقیت همه‌ ماست و از همه ‌ما خواستند که این مسأله را از بن‌دندان باور کنیم. قالیباف شرط استفاده از ابزارهای نظارتی را کمک به «حل مسائل مردم» و «کارآمدتر شدن دولت» دانست و با اعلام این موضع که «سخن گفتن از استیضاح در شرایط فعلی کشور خلاف منافع ملی و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی است» حجت را بر آن عده قلیل تمام کرد.
اصرار در استیضاح
با صرف نظر از همه استدلال‌هایی که بر ضرورت وفاق و همکاری قوا دلالت دارند، آنچه در ماجرای اصرار مخالفان بهارستان‌نشین برای این دو استیضاح و به طور ویژه استیضاح وزیر اقتصاد با 70 امضا انتقادهای بسیاری را متوجه خود ساخته است، نادیده گرفتن تبعاتی است که با پرداخت ارز ترجیحی و نیمایی در قامت توزیع رانت گسترده ارزی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. تا آنجا که در نطق و تذکر هیچ یک از نمایندگان مخالف همتی اثری از پرداختن به این مسأله هویدا نبود و تمام تمرکز صرفاً بر افزایش نرخ ارز قرار داشت. دریغ از آنکه غیر از استیضاح دست‌کم یک ایده یا راه‌حل یک‌خطی به عنوان آلترناتیو تصمیم دولت در موضوع مدیریت بازار ارز مطرح شده باشد.
با همه آنچه گفته شد مشخص است که دنبال‌کنندگان استیضاح همچنان در تلاشند تا تعداد بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کنند. به همین دلیل هم روز گذشته به ثبت طرح استیضاح در سامانه مجلس اکتفا کردند و از ارسال این دو طرح با امضاهای حداقلی‌شان به هیأت رئیسه خودداری کردند. با این حساب باید دید که در ادامه روند کلیت مجلس و اکثریت آن از میان دو‌گانه ابتناء بر عقلانیت و در نظر داشتن منافع ملی یا عملکرد هیجانی و سیاسی کدام رویکرد را انتخاب می‌کند. سرنوشت استیضاح‌هایی که روز گذشته ثبت شد تا حدود زیادی مسیر پیش روی همکاری دو قوه را مشخص می‌کند؛ وفاق بر سر حل مسائل یا رقابت مسأله‌ساز.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی در یادداشتی با عنوان «کشور را معطل نگاه جناحی نکنیم» نوشت:
درباره استیضاح دو مسأله مطرح است، یکی مدت زمانی است که وزرا شروع به کار کرده‌اند و براساس تأکیدات رهبر انقلاب نباید در بررسی عملکرد آنان زود قضاوت کرد. مسأله دیگر توجه به شرایط کشور است. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مطرح کردن چنین موضوعاتی آن هم از سوی مجلس منطبق بر ملاحظات منافع ملی نیست. در عین حال درباره اینکه آیا استیضاح به بهبود شرایط کمک می‌کند یا نه، چندان پاسخ روشنی وجود ندارد. وزیر اقتصاد به دنبال راهکار عبور از وضعیت موجود با کمترین هزینه است و بهتر است مجلس به این راه‌حل فرصت بدهد. نمایندگان می‌توانند در همراهی و هماهنگی با دولت به بهتر شدن اوضاع کمک کنند، نه آنکه با موضوعاتی همچون استیضاح مانعی سر راه دولت ایجاد کرده و مردم را فریب دهیم.
حتی اگر استیضاح درست باشد، اکنون کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. زیرا درصورت موفق بودن استیضاح، باید چندین ماه کشور را معطل کنیم تا شخص جدید رأی اعتماد بگیرد. این وقت‌کشی به صلاح نیست. نمایندگان دلسوز مردم انتظار معجزه ندارند بلکه برای اصلاح امور و اداره کشور راهکار ارائه می‌دهند. پافشاری بر چنین اموری به نفع هیچ کس نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مجلس و دولت را به همکاری و همدلی تشویق کردند. امروز، روز وفاق است. باید اختلافات را به نفع مردم کنار بگذاریم.
جامعه تحت فشار اقتصادی است که اکثریت مجلس برای رفع آن همراه و همصدا با دولت شده‌اند. وظیفه ما دفاع و صیانت از رأی ملت است و چشم امید آنها به ماست. نباید منافع ملت را فدای منافع سیاسی خود کنیم.
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در یادداشتی با عنوان«مشکلات اقتصادی محصول چند ماه اخیر نیست» نوشت:
با توجه به شرایط بیرونی کشور، مطرح کردن استیضاح وزرا بویژه وزرای اقتصاد و نفت به حل مشکلات کمک نمی‌کند و مانعی در مسیر اداره امور است. امروز شرایط مناسبی برای پرداختن به چنین موضوعاتی نیست و وضعیت اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نیست که دولت را معطل این امور کنیم. باور دارم مجلس باید همسو با دولت برای عبور کشور از این شرایط تلاش کند و با مطرح کردن چنین موضوعاتی در کار دولت و کشور تعلل ایجاد نکند. موافقان استیضاح شاید دغدغه حل مشکلات را داشته باشند، اما موقعیت شناس نیستند. همه می‌دانیم که مشکلات اقتصادی امروز محصول چند ماه اخیر نیست که انتظار داشته باشیم در همین مدت کوتاه حل شوند.
مجلس و نمایندگان مردم بنا ندارند دست دولت را در اداره امور ببندند. لذا استیضاح به بهبود شرایط مردم کمکی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال برهم زدن فضای همکاری میان دولت و مجلس هستند و هیچ ایده‌ای برای حل مسأله ندارند. برای همین در چنین اقداماتی صرفاً به دنبال اهداف سیاسی هستند، نه حل مشکلات. حال آنکه اگر دغدغه حل مشکلات را داریم، باید اختلافات را کنار بگذاریم و به مدیران فرصت دهیم. نباید عملکرد آنان را در یک بازه زمانی کوتاه مدت قضاوت کرده و تصمیم بگیریم.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در مطلبی با عنوان «عقلای مجلس رفتارهای عوام فریبانه را نمی پذیرند» نوشت:
استیضاح وزاری دولت از سوی افراد و گروه خاصی دنبال می‌شود که بیش از دغدغه دفاع از حقوق مردم، به دنبال اهداف سیاسی هستند، تسویه حساب سیاسی که در شرایط تنگنای اقتصادی چیزی فراتر از یک حرکت نمایشی و پوپولیستی معنا نمی‌شود. این طیف از نمایندگان با این اقدام می‌خواهند به مردم این‌گونه القا کنند که دلسوز مصالح جامعه هستند، حال آنکه هوشمندی جامعه ایرانی نه تنها از این اقدامات عوام‌فریبانه استقبال نمی‌کند بلکه از آن رویگردان است.
قطعاً عقلای مجلس هم چنین رفتار عوام‌فریبانه‌ای را بر‌نمی‌تابند و مدبرانه تصمیم‌گیری خواهد کرد. زیرا آنچه بر سر آن توافق داریم همکاری در راستای موفقیت دولت و این رویکرد است که موفقیت دولت را همان موفقیت مجلس بدانیم.
در چنین رویکردی به جای استیضاح‌های پی در پی باید به دنبال راهکار حل مسائل اقتصادی و معیشتی باشیم. نمایندگان موافق استیضاح باید به این سؤال پاسخ بدهند که آیا با ایجاد تأخیر در روند مدیریت اجرایی بواسطه استیضاح وزیر، مشکلات رفع خواهند شد؟ آنان باید به یاد داشته باشند که وظیفه مجلس صیانت از حقوق مردم و در نظر داشتن توصیه‌های رهبر انقلاب است که به صراحت استیضاح‌های زودهنگام را نقد کردند. با این همه محتمل است هیأت رئیسه در راستای اجرای آیین‌نامه استیضاح را اعلام وصول کند. در این صورت هم به جد می‌توان گفت نتیجه‌ای نخواهند داشت و دلسوزان مردم در مجلس اجازه نخواهند داد یک طیف تندرو با نیت سیاسی در امور مجلس خلل ایجاد کند.
اولین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم با حضور پزشکیان
روز گذشته اولین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم با حضور رئیس جمهوری برگزار شد‌. نکاتی که پزشکیان در این جلسه مطرح کرد کوتاه بود، اما به معضلات مهم و ریشه‌‌دار اقتصاد ایران اشاره کرد؛ خصوصی‌سازی نادرست و ابطال قراردادهای واگذاری، وجود فضای رانتی در اقتصاد ایران و رقابتی نبودن بازارهای مختلف. طبیعتاً از یک جلسه، آن هم اولین جلسه نمی‌توان انتظار داشت که همه این مسائل حل شود یا راهکار ارائه شود. همین که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با صراحت، شفافیت و بدون پرده‌پوشی این سخنان را بیان می‌کند، یک پیشرفت محسوب می‌شود. علی‌الخصوص اینکه معمولاً رسم بر این بوده که در جلسات رسمی، حرف‌های کلی، بی‌ضرر، مبهم، دوپهلو و با پیشوند «باید» درباره این معضلات اساسی و ریشه‌ای حرف زده می‌شود. مثلاً اینکه «باید خصوصی‌سازی واقعی باشد» یا «باید اقتصاد ما رقابتی باشد.» اما پزشکیان به جای ارجاع به آینده و تکرار این «باید»های بی‌ثمر به صورت صریح از وخامت اوضاع فعلی گفت. وخامت اوضاع مانند اینکه ارز ترجیحی به یک رانت تبدیل شده و کسانی که نمی‌توانند به این ارز دسترسی داشته باشند، بازنده این فرایند هستند. البته معلوم است که در ایران چه کسانی نمی‌توانند ارز ترجیحی دریافت کنند؛ میلیون‌ها ایرانی شاید قریب به 99 درصد که نه فعالیت اقتصادی گسترده دارند و نه اهل تجارت و زد و بند سیاسی منتهی به کسب درآمد اقتصادی هستند.
همان‌طور که عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، حتی کالاهایی که مثلاً با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به کشور وارد می‌شود، به قیمت دلار بازار آزاد به دست مردمی که حدوداً 99درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌رسد. این وسط دولت‌ها هم چوب را می‌خورند هم پیاز را؛ یعنی ارز را می‌دهند اما باز هم باید فشار گرانی اقلام را در سفره‌های مردم ببینند. مردم هم بازنده‌اند. چون این ارز ترجیحی که سالانه بین 10 تا 15 میلیارد دلار می‌شود، به اسم مردم و برای مردم به واردکننده‌ها داده می‌شود، اما عملاً چیزی به دست مردم نمی‌رسد. در این فرایند همه دارند ضرر می‌کنند؛ هم دولت و هم مردم و فقط یک عده سود می‌کنند؛ آنان که ارز ترجیحی را می‌گیرند و کالا را با این ارز وارد و با قیمت آزاد عرضه می‌کنند. برنده‌تر از همه کسانی هستند که این ارز ارزان را دریافت می‌کنند، اما اصلاً چیزی وارد نمی‌کنند. در پرونده چای دبش همین اتفاق افتاد.
آنچه پزشکیان گفت
پس از این مقدمه، حالا باید دانست که رئیس جمهوری در جلسه دیروز شورای رقابت، درباره اقتصاد معیوب ایران و رانتی شدن این اقتصاد چه گفت. مسعود پزشکیان پس از شنیدن گزارش عملکرد این شورا و مرکز ملی رقابت، بر لزوم تدوین نقشه راه جامع مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی این شورا تأکید کرد و گفت که دولت بر اساس این نقشه راه، نوع و نحوه تعامل خود را با شورای رقابت تنظیم و به رفع چالش‌های پیش‌رو در انجام وظایف قانونی و همچنین تقویت جایگاه آن در انحصارزدایی از اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
رئیس جمهوری در ادامه، با بیان اینکه امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است، اظهارکرد: در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند، خود به خود بازنده هستند. تا چه میزان می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است.
پزشکیان با اشاره به دیگر معضل اقتصاد ایران؛ خصوصی‌سازی، به چرخه معیوب خصوصی‌سازی‌های نادرست و پس از آن، ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما باید با اصلاح این روندهای معیوب و نادرست، با هدف ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ عهد و پیمان در حوزه اقتصاد کشور را نیز به عنوان یک فرهنگ جا بیندازیم که به موجب آن اگر چیزی را به کسی فروختیم یا واگذار کردیم، پیمان‌شکنی نکنیم.
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود به مطلبی اشاره کرد که به نظر می‌رسد تحقق کامل آن در فرصت چهارساله دولت چهاردهم تقریباً غیرممکن است، اما مهم این است که دولت چهاردهم در این مسیر، با قوت و براساس اصول حرکت کند. پزشکیان گفت: دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تأمین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.‌ رئیس جمهوری تصریح کرد:‌ تلاش کنید در ذیل مجموعه و چهارچوبی چالاک، کارآمد و اثربخش، دولت را در رفع تبعیض، انحصار و رانت از اقتصاد کشور همراهی کنید.
یک تلاقی پرمعنا
رئیس جمهوری در جلسه دیروز بر حذف رانت تأکید کرد و گفت که دولت در این زمینه حرکت خواهد کرد. پزشکیان از میان انواع رانت‌ها، به رانت ناشی از ارز ترجیحی هم اشاره کرد. واقعیت، حقیقت یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم، این است که دولت برای مقابله رانت و حذف آن، فقط به حرف اکتفا نکرد، یک گام بلند و مهم برداشت. ساماندهی بازار ارز که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شد، اساساً برای همین هدف بود. زیرا به گفته عبدالناصر همتی فقط در سال گذشته از ناحیه چند نرخی بودن ارز، نزدیک به هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد.
اگر همین سیاست در دولت چهاردهم هم دنبال می‌شد، تولید رانت 700هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شد. طبیعتاً این رانت به مردم نمی‌رسید، بلکه نصیب کسانی می‌شد که در کشورهای همسایه خانه می‌خرند، یک شبه پولدار می‌شوند و این پولدارشدن با پول ملت را از طریق خرید برج و پنتهاوس یا جولان خودروهای لوکس در خیابان‌های تهران به رخ بقیه مردم می‌کشند. وقتی دولت و وزارت اقتصاد، عزم خود را برای حذف یکباره این رانت هنگفت جمع کرد، آیا انتظار نبود که سایر ارکان حاکمیت از وزارت اقتصاد حمایت کنند و برای اصلاح ساختاری که بی‌عدالتی و نابرابری را تشدید می‌کند، پشت دولت بایستند؟ نگرش مبتنی بر منافع ملی می‌گوید انتظار همین بود. اما نگارش مبتنی بر رقابت‌های جناحی و سیاسی کردن مسائل ملی، استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زند. این سؤال به صورت جدی پیش می‌آید که آیا این استیضاح در خدمت سلامت اقتصاد است، یا پاسخی است از سوی جریان‌های پشت پرده‌ای که هر سال نزدیک به هزار میلیارد تومان از قبل رانت ارز ترجیحی سود می‌کردند؟ یقیناً نمایندگان مجلس از جمله طراحان استیضاح را نمی‌توان به ارتباط با سهم برندگان از رانت ارزی مرتبط یا متهم کرد. ساحت آنان از چنین اتهامی مبرا است، اما آیا آنان می‌توانند در برابر افکارعمومی ایرانیان پاسخ درخوری بدهند؟ قدر مسلم این است که استیضاح پاسخ بسیار نامناسبی به اقدام دولت و وزارت اقتصاد برای حذف رانت ناشی از ارز ترجیحی و آشفتگی بازار ارزی است.
عجیب‌تر اینکه پس از بارها تذکر وزیر اقتصاد مبنی بر توزیع رانت با توزیع ارز ترجیحی، آن هم با این ارقام سرسام‌آور که حتی از بودجه بسیاری از وزارتخانه‌ها هم بیشتر است، صدایی بلند نشد که باید با این رانت مقابله کرد. همچنان که هیچ کمیسیونی، فراکسیونی یا گروهی با وزیر اقتصاد جلسه نگذاشت که بیایید برای مقابله با این رانت به طور مشترک کار کنیم. با این توصیفات به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستورکار مسعود پزشکان باید این باشد؛ ایجاد یک وفاق در ارکان تصمیم ساز مبنی بر اینکه اصلاً رانتی در کشور وجود دارد. ارز ترجیحی فقط یک نمونه این رانت است.