بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایلنا / یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگرچه رئیس‌جمهور تلاش کرده است تا با گنجاندن دیدگاه‌های متنوع در تیم اجرایی خود به وفاق ملی نزدیک شود، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. مقاومت برخی گروه‌های متصلب و کارشکنی‌های ساختاری می‌تواند این ایده را در نطفه خفه کند و مانع از حل مشکلات کشور شود.
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه وفاق ملی برای عبور از بحران‌های کنونی، ضرورت دارد عنوان کرد: تحقق این مفهوم نیازمند مشارکت و تعهد همه ارکان حاکمیت و جامعه است. وفاق ملی تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که همه اجزای حاکمیت، از دستگاه قضایی گرفته تا مجلس و نهادهای دیگر، به این اصل معتقد باشند و از تفکرات متنوع و گروه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.
وی افزود: اگرچه رئیس‌جمهور تلاش کرده است تا با گنجاندن دیدگاه‌های متنوع در تیم اجرایی خود به وفاق ملی نزدیک شود، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. مقاومت برخی گروه‌های متصلب و کارشکنی‌های ساختاری می‌تواند این ایده را در نطفه خفه کند و مانع از حل مشکلات کشور شود.

نورانی‌نژاد با اشاره به اهمیت بازسازی اعتماد اجتماعی، تاکید کرد که وفاق ملی باید در وهله نخست با احیای امید و اعتماد عمومی آغاز شود. 
وی تصریح کرد: وفاق به معنای نادیده گرفتن اختلافات یا نفی رقابت نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات طبیعی و دستیابی به همکاری مؤثر است. در شرایط کنونی، نقطه مقابل وفاق، نزاع و بی‌اعتمادی است که باید برای کاهش آن تلاش کرد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه دولت وفاق ملی باید رویکردی جامعه‌محور داشته باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشد و امکان مشارکت فعال آن‌ها را فراهم کند. این تعامل می‌تواند اعتماد عمومی را زنده کند و جامعه را برای پذیرش تصمیمات سخت اما ضروری آماده سازد.
وی همچنین تأکید کرد: نزاع‌های درون‌ساختاری و نگاه‌های متصلب به‌ویژه در برخی نهادهای تأثیرگذار، بزرگ‌ترین مانع تحقق وفاق ملی هستند. زمانی می‌توان از وفاق سخن گفت که همه بازیگران سیاسی و اجتماعی برای حل مسائل ملی به تفاهم و تعامل برسند.
نورانی‌نژاد در با اشاره به اهمیت نگاه جامع به وفاق ملی گفت: این مفهوم نمی‌تواند صرفاً یک شعار یا هدف نمادین باشد. وفاق ملی باید به‌عنوان ابزاری برای بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در دستور کار قرار گیرد.