پیام خوزستان - به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، کرسی نظریه پردازی «العله و الحکمه» روز گذشته به همت انجمن اصول فقه حوزه در سالن کنفرانس این انجمن با ارائه حجت الاسلام والمسلمین جعفر بستان(نجفی) و داوری حجج الاسلام والمسلمین محمد قائینی، هاشم نیازی و سیدصادق محمدی و نقد حجج الاسلام و المسلمین سیدمحمد نجفی یزدی، محمد تعظیمی فر، سیدطاهر غفاری با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفر بستان با تاکید بر تبیین ابعاد و ضرورت قاعده مندی علیت در حکم اشاره کرده و یکی از ابعاد مغفول در اصول فقه را بحث رابطه علیت و حکم دانست و گفت: در تبیین قاعده 12 شرط برای تعمیم و 3 شرط برای تخصیص حکم به واسطه علت مذکور در امر و نهی شارع تبیین کرده ایم.
وی در ادامه به تبیین شروط تعمیم و تخصیص علت پرداخت و گفت: از مهمترین شروط در معمِّم بودن حکم عدم وجود قرینه بر مخصصیت، احراز حصر حقیقی و نه اضافی، عدم ملازمت با کثرت تخصیص، عدم مشتمل بودن علت بر تنزیل یا تعبد، عدم استلزام خلف، محفوظ بودن موضوع و در مقام رد شخص منکر مصلحت نبودن است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین نجفی یزدی به نقد برخی شروط پرداخته و برخی از شروط را از موارد واضح و برخی دیگر را قابل تامل و اختلافی دانست و تصریح کرد: بحث در علت و حکمت یک بحث لفظی است و عقلی نیست. مراد از علت و معلول، معنای فلسفی آن نیست و در صدق عنوان علیت شک وجود دارد. در بحث، تعمیم و تخصیص علت حجتاسلام و المسلمین بستان، 12 شرط برای تعمیم و برای تخصیص 3 شرط مطرح کردند که شروط تخصیص طرح شده از نوآوری های ایشان است.
وی در رابطه با شرط ایشان محفوظ بودن موضوع این شرط را محل اشکال دانست و گفت: این یک بحث عرفی است. بنابراین اگر گفته می شود «لا تشرب الخمر لانه مسکر» حجت الاسلام والمسلمین بستان تاکید دارند که تا زمانی که شرب محفوظ است، حکم عمومیت دارد و چنانچه شرب نشود حکم عمومیت ندارد. اشکال این است که عرف شرب را الغاء می کند و کل مسکر را حرام می داند نه شرب کل مسکر.

حجت الاسلام والمسلمین غفاری به مبنای تجمیع و تقریر شروط مطرح شده پرداخت و گفت: شروطی که حجت الاسلام و المسلمین بستان فرمودند مبتنی بر استقراء بود و مشاهده موارد مختلف توسط ایشان است و بر مبنای حصر عقلی نیست؛ بنابراین بایستی تذکر داده شود. 
وی به شرط ضرورت حفظ موضوع در معممیت علت اشاره کرد و بیان داشت: در مناسبات موضوع و حکم عرف اجازه این را می دهد که از مصداق حکم و موضوع فراتر رود و بنابراین لازم نیست که الزاما موضوع محفوظ بماند.
حجت الاسلام تعظیمی فر نیز در ادامه به برخی اشکالات دورن متنی اشاره کرده و برخی از عبارات حجت الاسلام بستان را قابل تامل برشمرد و اظهار داشت: باید برخی کلمات توضیح داده شود و مبهم است. مساله دیگر این است که ایشان در مثال «لا تاکل الرمان لانه حامض» به گونه ای برداشت کرده و نتیجه گیری کرده اند که هر چه غیر حامض است جائز است در صورتی که دلیل در مقام بیان این معنا نیست و ساکت است. 

حجت الاسلام والمسلمین بستان در پاسخ به برخی اشکالات مطرح شده گفت: در پاسخ این اشکال که فرمودند شرایط بسیار زیاد است باید گفت این مطلب دلیل بر این نیست که نمی توان قاعده کلی داد و با تعدد شروط متععد قاعده از قاعده بودن نمی افتند.
وی در پایان در پاسخ به اشکال حجت الاسلام غفاری خود را در مقام حصر عقلی مطلب ندانسته و بر امکان افزودن شرایطی دیگر تاکید کرد و ادامه داد: در جواب این اشکال که مطالب واضح است، باید گفت ایرادی بر واضح بودن نیست؛ چرا که این مطالب به عنوان قاعده از اذهان استخراج شده است؛ همانگونه که ارسطو منطق را تنقیح کرد و در اذهان مطالب واضحی بود.