بزرگنمايي:

پیام خوزستان - جناب دکتر موالی زاده استاندار خوزستان:
حوزه سیاست ، حوزه توصیفی نیست، بلکه حوزه عدد و رقم است. تحلیل توصیفی از مسئولین در زمان تصدی منصب، نمی تواند تحلیل صحیح و ارزیابی دقیقی را در اختیار دست اندرکاران و مردم قرار دهد. زیرا جوانب مختلف توسعه اعم از آموزش ، خدمات ، کشاورزی و صنعتی که منجر به شاخص های افزایش اشتغال و کاهش شاخص بیکاری، توسعه تولیدات کشاورزی ، توسعه آموزش در سطوح مختلف که به جابجایی شاخص رفاه اجتماعی و فرهنگی منجر می شود؛ تنها با تحلیل آماری میسر است و تحلیل توصیفی از کارنامه افراد چندان قابل اتکا نیست و دعواهای سیاسی موجود را از رنگ و لعاب تدقیق علمی خارج کرده و شاید تنها شهرت به فساد اقتصادی برخی افراد، قابل سنجش باشد.
جشنواره شهید رجایی بعنوان معیار سنجش ماموریت‌های سازمان ها نتوانسته است وضعیت فعلی را بهبود ببخشد.
توجه به چالش های استان بخصوص مواردی که کمتر در صحنه رسانه ای استان خوزستان و کشور مطرح شده است، به ارتقای شفافیت و نظارت دقیق‌تر نهادهای به اصطلاح نظارتی کمک شایانی می کند. ذکر چند نکته اساسی لازم و ضروری است.
1.تدوین سند برنامه جامع استان خوزستان
به جهت شاخص گذاری بر عملکرد مدیران استانی و تدوین سند برنامه جامع استان خوزستان پیشنهاد می گردد که *مرکز پژوهش‌های استان خوزستان* ذیل نهاد استانداری تاسیس و پژوهش های موثری در رابطه با چگونگی توسعه استان به اقتباس از مرکز پژوهش های مجلس صورت گیرد.
اهمیت و ضرورت تاسیس مرکز پژوهش های استان خوزستان بدان جهت است که بروکراسی موجود در نهادهای مختلف و ماموریت های متنوع آنها سبب شده است که بطور مثال کارمند سازمان برنامه و بودجه تنها به روزمرگی و انجام ماموریت های مختلف محول شده، بپردازد، فرمانداران ما فاقد برنامه، نهاد استانداری با گفتار درمانی اداره شود و نمایندگان ما از اولویت های پروژه ها و چشم‌انداز آینده استان بی خبر باشند و خود به پیگیری برخی مسائل و مشکلات بصورت جسته و گریخته بپردازند و ما همچنان خوشحالیم که نفت داریم و به لحاظ GDP رتبه دوم کشور را یدک می کشیم.
اهمیت دیگر تاسیس مرکز پژوهش های استان خوزستان، توسعه اندیشکده ها در استان و ساماندهی آنها در جهت تولید فکر و محتوا برای شکوفایی استان در همه عرصه هاست. اشاره به تئوری مازلو در حوزه حمکرانی جدید که بر کار علمی و تحقیقاتی که به نیازهای مردم و چگونگی تامین آن‌ها، اصرار می ورزد، خالی از لطف نیست که می تواند از مهمترین دلایل ضرورت تاسیس چنین مراکزی باشد.
شاید حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه با بخش‌های کشاورزی و صنعت، نبود مرکزی که متولی پژوهش در استان باشد، بوده است و توسعه نیافتن اندیشکده ها نیز به تبع آن مزید بر علت است.
عدم هماهنگی سند آمایش سرزمینی خوزستان با اسناد بالا دستی و عدم پایش مجدد این سند باعث شده است که خوزستان فاقد برنامه باشد.
▫️تشکیل مرکز پژوهش های استان‌ها
تشکیل مرکز پژوهش ها گام بلندی در جهت هماهنگی بین مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس با سند آمایش خوزستان در قالب مرکز پژوهش استان ضرورت و اولویت اول خوزستان است.
برای جلوگیری از ایجاد ساختار جدید که معمولا با مخالفت دولت ها و مجلس به دلیل بزرگ شدن دولت، همراه است، پیشنهاد می شود مرکز پژوهش های استانها ذیل مرکز مطالعات و بررسی های استراتژیک ریاست‌جمهوری در هیئت دولت تصویب و اجرایی شود.
مرکز پژوهش های استان‌ها می توانند بازوی مشورتی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه باشد و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، استاندار و مطالبه مردم و رسانه ها را مدیریت کند.
همه مطالعات و پژوهش ها باید بتواند برش سند آمایش سرزمینی خوزستان را از قانون تمام برنامه های توسعه و بخصوص قانون برنامه هفتم استخراج نموده و سهم خود را در توسعه کشور معین کند. بدیهی است پروژه های هماهنگ با اسناد بالادستی با سرعت بیشتری به شکوفایی استان و کشور می انجامد و پروژه های بدون مطالعه، مشمول زمان و محکوم به شکست خواهند بود.
2.دخالت متنفذین استانی و کشوری و یا ستادهای مرکز نشین در چگونگی توزیع ثروت در استان، بخصوص در مبحث مسئولیت های اجتماعی
خوزستان به دور از هیاهوهای سیاسی به تولید ثروت اصرار ورزیده و تامین کننده 14.8 ، GDp کشور است. اما سوال اساسی اینست که جبران ضرر و زیان خوزستانی‌ها از محل توسعه صنایع مختلف در استان که مسئولیت اجتماعی صنایع را دو چندان می کند ، به جیب چه کسانی می رود؟!
متنفذین استانی و پایتخت نشین چه سهمی از مسئولیت های اجتماعی را با عناوین مختلف بنام موسسات و دفاتر خود ثبت می کنند؟
سهم اشتغالزایی و سهم توسعه استان از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع دقیقا چه رقمی است و آمارهای منتشر شده شرکت‌های مستقر در خوزستان در حوزه مسئولیت های اجتماعی کجاست؟ چرا این آمارها رسانه ای نمی شود و تنها به امار نوشت افزارهای خریداری شده در برخی مناطق اکتفا می شود.
لزوم توجه استاندار به دست اندازی احتمالی متنفذین به تعهدات اجتماعی شرکتها و انتشار آمار و اطلاعات شفاف و گزارش به مردم و خارج کردن افراد و موسسات از حاشیه امن ، خواسته مردمی است که در پشت درب عمارت خیابان فلسطین و یا در دفاتر نمایندگان مجلس برای یک موقعیت شغلی ، صف کشیده اند.
3. متورم شدن پدیده پدرخواندگی در خوزستان
شیوه اداره استان به نحوی است که شخصیت های پایتخت نشین و بازنشسته های استانی ، اگر خود در مسند قدرت نباشند، افراد آنها به لطایف الحیل کرسی های استانی را در قبضه خود دارند.
عدم پوست اندازی در مدیریت استان و جاری و ساری شدن همان تفکرات گذشته و دخالت افراد پیش‌گفته نه‌تنها به تغییر محسوسی در خوزستان منجر نمی شود ، بلکه به هدررفت بیش از پیش منابع می انجامد.
متورم شدن پدیده پدرخواندگی در استان معضل بزرگی است که شما با آن دست و پنجه نرم می کنید و راهکار برون رفت از ان، شجاعت در تصمیم گیری و کنار زدن افراد تکراری با تئوری های نخ‌نمای جعلی با تکیه بر دولت است.
حذف یک ضلع از موثرین‌ها در انتصابات خوزستان یعنی کسانیکه در ایجاد وضع موجود دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم داشته اند، خواسته عمومی است.
4. انتصاب افرادی که مقبولیت اجتماعی دارند و از تعهد و تخصص کافی برخوردارند.
بسیار دیده شده است که در اعتراضات اجتماعی اصناف کارگری و مطالبات اجتماعی که بعضا به تجمع درب استانداری و یا فرمانداریها انجامیده است، با حضور نیروهای انتظامی و گفتگوی بالاترین مقام دولت در استان و یا نماینده ایشان به حل معضل پرداخته‌اند که در فاصله سالهای 94 تا 99 ، خوزستان آبستن این حوادث بوده است.
جناب استاندار ؛ این‌بدان معناست که مسئولین انتصابی هیچ سنخیتی با مردم ندارند، زیرا در صورت حضور مسئولین در بین مردم و ارتباط با لایه های اجتماعی کمتر معضلی به تجمع می انجامید. در شرایطی که مسئولین ارتباطی با بدنه اجتماعی ندارند، بدون تردید ، این امر سبب خواهد شد که به‌جای روابط عمومی ها ، بخشداری ها ، معاونین فرماندار ، فرمانداران و مدیران کل ، در اولین قدم ، قرعه بنام نیروهای انتظامی خواهد افتاد و بجای تحلیل رفتارها و تعامل ، از رهگذر تقابل به حل مسئله بپردازید.
یادمان نرود که ما برای دموکراسی و جمهوریت و به تعبیر مقام معظم رهبری ، مردم سالاری دینی ، این درد و رنج ها را پذیرفته ایم و برای تحقق آرمان‌های این سرزمین و اصرار بر تمدن سازی با مولفه عینی و ذهنی ، نیازمند تقویت جمهوریت و نهادینه کردن حاکمیت قانون هستیم.
*بطور خلاصه باید گفت که استفاده از عناصری که با مردم بیگانه اند و از کار با مردم و حضور در بین آنان اجتناب می کنند ، به حل شدن مسائل نه تنها کمک نمی کند ، بلکه مسائل را به بحران تبدیل خواهد کرد.*
5. حاشیه نیشینی
بخش عمده ای از مردم شهر اهواز در مناطق حاشیه شهر اهواز که اصطلاح شیک آن مناطق کم برخوردار است ، زندگی می کنند. با بررسی اجمالی تاریخ این مناطق به نکته حائز اهمیت دست می یابیم که این مناطق جزء قدیمی ترین مناطق تاسیس شده در اهواز است و با گسترش شهر اهواز کم کم به حاشیه رانده شده اند.
این درحالیست که مناطق جدید اهواز دارای بیشترین سرانه ها به لحاظ خدمت رسانی هستند و چند صدهزار نفر شهروند اهوازی که در مناطق پیرامونی امروز قرار دارند، محروم از آن خدمات هستند و توسعه نامتوازن همه روزه تشدید می شود.
دعوای متن و پیرامون تابدانجا پیش‌رفته که رهبر انقلاب اسفندماه 1395 ، حاشیه‌نشین های کشور را مورد توجه و توصیه جدی قرار می دهند. تشکیل شرکت بازآفرینی شهری در سال 1396 ذیل وزارت راه و شهرسازی و پس از سخنان رهبری اتفاق مهم است که در شهر اهواز که لقب دومین شهر حاشیه نشین کشور را یدک می کشد، نمودی عینی نداشت.
موضوع سنددار کردن خانه ها ، توجه به زیرساخت های شهری و خدمات مختلف در حوزه بهداشت و درمان ، آموزش و سرانه های شهری از دغدغه های جدی شهروندان مناطق کم برخوردار است.
6. باتلاق محدودیت در انتصابات با عناوین مختلف وزارت کشوری
استفاده از افراد توانمند این روزها با محدودیت برخی عناصر وزارت کشور مبنی بر استفاده کردن از نیروهای آن وزارتخانه و سپردن عنان مدیریت مسائل مختلف مردم به افراد تکراری همه دولت های گذشته به صرف داشتن قرارداد با این وزارتخانه گناه نابخشودنی است که تداعی کننده نفوذ به دستگاه دولتی و صدور بخشنامه های کم ارزش است.
عدم چرخش نخبگانی و محدود کردن دایره حکمرانی به افراد محدود با توجه به متفاوت بودن ماموریت نمایندگان وزارت کشور در استان با سایر وزارتخانه ها و به فراخور وظیفه وزارت کشور ، دخالت این وزارتخانه در همه شئونات زندگی مردم ، نمی توان درب را بر یک پاشنه چرخاند.
باتلاق محدودسازی استانداران از سوی وزارت کشور و اجرای چنین بخشنامه ای ضرر به حال خوزستان است.
انتظار می رود استاندار خوزستان با بیان دغدغه‌ی مردم ، نخبگان و فعالان اجتماعی از هدررفت سرمایه های انسانی جلوگیری کند.
7. توجه جدی استاندار به توسعه نهادهای مدنی و کمک به صدور مجوزها و بها دادن به تشکلها ، احزاب ، رسانه ها و سوت زنان به نهادینه کردن جمهوریت کمک خواهد کرد.
با صدور فرمانی به همه دستگاه‌های دولتی مبنی بر تعامل با نهادهای مدنی و عدم شکایت از اهالی رسانه در صورت انتقاد آنان و پاسخگو کردن مسئولین استان از اولویت‌های مدعیان دموکراسی است.
بنابراین استاندار خوزستان با توجه به دغدغه مردم می بایست از انحصاگرایی و فضای بسته سیاسی دوری کند.
46
کد خبر 2010271