بزرگنمايي:

پیام خوزستان - عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش 50 درصدی مزد برای سال 1404 معتقد است با افزایش مزد است که می‌توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.

با برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1404، گمانه زنی‌های مختلفی در مورد چند و چون نرخی که باید به تصویب برسد آغاز شده است. پس از دو سال دشوار در زمان وزارت صولت مرتضوی که هر سال بدون توجه به فشارهای معیشتی مزد را حتی کمتر از نرخ تورم افزایش داده بود، احمد میدری در نخستین سال نشستن بر صندلی وزارت کار، کار چندان راحتی برای جلب رضایت مزدبگیران ندارد. 
میدری جزو معدود وزرای کابینه مسعود پزشکیان است که اصطلاح جزو طیف اقتصاددانان لیبرال و بازاری محسوب نمی‌شود و اغلب از او تحت عنوان نهادگرا یاد می‌شود. در شرایطی که ظرف پنج ماه گذشته نرخ دلار 60 درصد افزایش پیدا کرده و انتظارات تورمی هم به اوج رسیده، یافتن راهی که هم بتواند مزد را منصفانه افزایش دهد و هم شکاف‌های موجود میان مزد و معیشت را بکاهد، به تلاشی جدی نیاز دارد.
اکنون گفته می‌شود مزد یک سوم تا یک چهارم هزینه‌های معیشتی خانوار را تامین می‌کند. به این ترتیب بخش مهمی از هزینه‌های حذف شدنی مانند هزینه‌های تفریحی و فرهنگی از سبد خانوار حذف شده است و مصرف کالری‌های با کیفیت به حداقل رسیده است. 
در این رابطه محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت گرفته بر مبنای داده‌های مهرماه بوده است. بر این اساس سبد معیشتی خانوار 27 میلیون و 640 هزار تومان محاسبه شد. لازم به توضیح است که این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشته‌ایم و بنا است شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیم گیری کند.» 
او افزود: «از مهرماه به این سو هم نرخ دلار به شکلی نگران کننده افزایش یافته که حتما تبعات تورم خاص خود را به همراه می‌آورد و فکر می‌کنم با وجودی که افزایش قیمت ارز اول در تولید خود را نشان می‌دهد اما نهایتا تا دو سه ماه آینده تورم آن به مصرف کنندگان هم برسد. گرچه هم اکنون نیز بار روانی آن را می‌توانیم حس کنیم.» 
وی با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی نرخ کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی در دو سه ماه گذشته ادامه داد: «ما همچنان امیدواریم دولت مداخله کند و به کاهش قیمت‌ها دست بزند وگرنه با ادامه روند فعلی، نهایتا هزینه‌های معیشتی بیش از پیش بالا خواهد رفت. لازم به توجه است که هزینه‌های نهایی سبد معیشتی بر مبنای داده‌های آذرماه و دی ماه انجام می‌شود.» 
به گفته این عضو شورای عالی کار در دو سال گذشته به دلیل رویکرد حاکم بر وزارت کار صولت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینه‌های معیشتی داده نشد. 
باقری توضیح داد: «در دو سال گذشته سبد معیشت تصویب نشد زیرا وزارت کار حاضر نبود حتی مبانی بحث را بپذیرد. منظورم این است که ما وقتی در مورد ابعاد خانوار حرف می‌زنیم بنا بر آمارهای رسمی، بعد آن 3.3 نفر است ولی ناگهان وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی می‌آمد و می‌گفت بعد خانوار 2.8 نفر شده است. این مشکل در همه مراحل دیگر یعنی حتی محاسبه کالری مورد نیاز ایرانیان هم به چشم می‌امد و راه هر توافقی را بست.» 
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در اعتراض به این رویه مزد امسال را امضا نکرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد مانند روند سال گذشته با کارگران و مطالبات آن‌ها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. هر چند در همان یک جلسه‌ای که شورای عالی کار با حضور آقای میدری و معاون روابط کار ایشان خانم رضایی برگزار شد، فضای متفاوتی را شاهد بودیم. 
وی در پاسخ به مبنای خوش بینی فعلی خود گفت: «علاوه بر فضای مثبتی که مشاهده کردیم، باید بقیه چیزها در عمل مشخص شوند و من هم ترجیح می‌دهم صبور باشم. با این حال چیزی که می‌توان مطمئن بود این است که تیم جدید وزارت کار، مبنا را بر سه جانبه گرایی می‌گذارد، بر عکس دوره آقای مرتضوی. او چنان خود را بالا می‌دید که کسر شانش می‌آمد به کارگران جواب بدهد و در پی به هم زدن سه جانبه گرایی بود.» 
او درباره پیشنهادی که درباره افزایش 50 درصدی مزد عنوان کرده بود، توضیح داد: «از اول سال نرخ همه خوراکی‌ها 60 تا 70 درصد بالا رفته است. یعنی کارفرمایان روی قیمت تولیدات خودشان این مقدار کشیده‌اند و حق کارگران آن واحد است که سهمی از این سود بزرگ داشته باشند. بحث من از سر احترام به مقام انسانی کارگران ایران و براساس منطق دو دو تا چهارتا است. کسور دچار رکودی بزرگ است و تنها با افزایش متناسب درآمدهای خانوار است که رونق دوباره را می‌تواند برگرداند.» 
باقری با اشاره به شدت افزایش هزینه ها، افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست تاکید کرد: «در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل 31 قانون اساسی آمده رها شده است.» 
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با گفتن اینکه مزد فعلی یک سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند هشدار داد: «برای رفع این شکاف باید اقدامات فوری انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در گذشته بارها وعده رفع این شکاف در بازه‌های زمانی 5ساله و 6ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی نژاد که روی کارآمد با طرح تثبیت قیمت‌ها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی بود جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است.»