پیام خوزستان - به گزارش اکوایران، امروز (چهارم بهمن) انتشار استوری توسط حساب کاربری تلگرام و ایکس منتسب به بابک زنجانی خبرساز شد. 
این استوری دربردارنده تصویری از یک هواپیماست که بر روی آن نام «دات وان» نوشته شده و در توضیح آن آمده است: «به زودی هواپیمایی دات وان...صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»

جنجال وکیل بابک زنجانی با یک استوری به گزارش اکوایران، نهم دی ماه بود که در پی انتشار استوری جنجالی وکیل او، نام بابک زنجانی بار دیگر به تیتر یک اخبار در فضای مجازی تبدیل شد؛ رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی با گذاشتن عکسی از بابک زنجانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود تلویحا از آزادی موکلش خبر داد.
البته خبر آزادی زنجانی نه از سوی کوهپایه‌زاده و نه از سوی مقامات رسمی کشور به صورت مستقیم تایید یا تکذیب نشده است. به گزارش اقتصادنیوز، رسول کوهپایه زاده در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار تصویری از بابک زنجانی، نوشت: بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ.
موضوعی که با واکنش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه همراه شد و او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آزادی بابک زنجانی صحت دارد و موضوعات مطروحه در خصوص او در فضای مجازی گفت: در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام شده او آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تایید ما نیست.
اتهامات بابک زنجانی به گزارش اکوایران، نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در 9 دی 1392 از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
پس از برگزاری 26 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در 16 اسفند سال 94 اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در 16 اسفند 94 در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر 1395 در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
عصر ایران در گزارشی نوشت: «حکم اعدام زنجانی در 13 آذر سال بعد (1395) تائید شد، ولی اعدام او 2.7 میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.»
سخنگوی قوه قضاییه نیز در 11 اردیبهشت سال جاری درخصوص حکم اعدام بابک زنجانی گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، به «ایسنا» خبر داد: با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.