بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اکو ایران / طبق اظهارات ولی الله افخمی راد ، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، تحریم‌ها نظام تعرفه ای را هم در ایران بهم ریخته است. به طوری که بعد از تشدید تحریم ها تعداد طبقات تعرفه ای به 28 طبقه افزایش یافت.
بی‌ثباتی در مقررات صادرات و واردات، افزایش طبقات تعرفه‌ای و بوروکراسی پیچیده، روند تجارت خارجی ایران را دشوار کرده است. تغییرات مداوم در سود بازرگانی و تعرفه‌ها، علاوه بر کند کردن فرآیندهای گمرکی، برخی از تجار را به ورشکستگی و خروج از بازار کشانده است.
ولی الله افخمی راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در مقام تحلیلگر این مباحث را تایید می‌کند. افخمی راد در یادداشتی به طور مفصل به این موضوع پرداخته است. در ادامه متن کامل این یادداشت را بخوانید:
وظیفه اصلی گمرکات هرکشور فارغ از اینکه نهاد و یا دستگاه اداری مستقلی باشند و یا تحت نظر وزارتخانه ای دیگر انجام وظیفه نمایند، نظارت و کنترل واردات و صادرات کالا و خدمات برابر ضوابط و مقررات وضع شده می باشد. در کشور ما وضع مقررات واردات و صادرات در چارچوب قوانین موضوعه بالادستی بیشتر به عهده دو دستگاه نسبتاً سیاستگذار در امر تولید و تجارت یعنی وزارت کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده و از آنجا که سهم وزارت صمت در تولید ناخالص داخلی به مراتب بیش از وزارت کشاورزی است، دفتر مقررات صادرات و واردات در درون تشکیلات این وزارتخانه جا گرفته است و البته با ایجاد کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان دیگر وزارتخانه ها و منجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این امکان را فراهم ساخته است تا دستگاههای اجرایی ذیربط بتوانند نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در امر مقررات صادرات و واردات لحاظ نمایند. این کمیته وظیفه تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در مواردی که به صادرات و واردات مربوط می شود عهده دار است. گمرک جمهوری اسلامی طبق قانون موظف به رعایت مصوبات کمیسیون ماده یک و هر آنچه از سوی دفتر مقررات ابلاغ می شود می باشد. گمرکات کشور برابر دستور العمل های صادره از دفتر مقررات می بایست در خصوص صادرات و واردات اعم از ممنوعیت یا لغو ممنوعیت صادرات و واردات کالا و همچنین وصول حقوق ورودی کالا متشکل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برابر آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات نوشته شده است عمل نماید.

هرچه تعداد طبقات تعرفه ای و همچنین ردیفهای تعرفه ای افزایش یابد، انجام صحیح و سریع کار توسط کارشناسان گمرک، سخت تر و دشوارتر و احتمال بروز خطا بیشتر می شود و بالعکس هرچه طبقات تعرفه ای کمتر و ردیفهای مرتبط کاهش یابد انجام امور مربوط به تشخیص نوع کالای وارداتی و در نتیجه محاسبه حقوق ورودی آن و میزان دریافتی از تجار و بازرگانان منطقی تر می گردد. اینکه برخی از کشورهای توسعه یافته، در نظام مقررات واردات و صادراتشان از تعداد طبقات تعرفه ای کمتری استفاده کرده و کالاهای وارداتی را ذیل طبقاتی از قبیل کالای صنعتی، کالای خوراکی و کالای کشاورزی تعرفه بندی می کنند و در سر جمع کالاهای وارداتی، وجوه دریافتی بابت سود بازرگانی و یا دیگر عناوین مشابه، برای واحد کالا، متناسب با قرار گرفتن در طبقات محدود ذکر شده محاسبه و دریافت می کنند در راستای تسهیل و تسریع در امر تجارت خارجی برنامه ریزی شده است.
در سال 1395 و به دنبال مصوبه قبلی هیات وزیران، تعداد طبقات تعرفه ای در کتاب مقررات صادرات و واردات به حداقل خود که 8 طبقه می باشد کاهش یافت که به نوبه خود سهم زیادی در کاهش بوروکراسی به هنگام ترخیص کالای وارداتی را به خود اختصاص داد و قرار بر این بود که تعداد طبقات در سال بعد از آن به شش طبقه کاهش یابد ولی متاسفانه با تشدید تحریم ها، این اصلاح نه تنها نتوانست جامه عمل بپوشد بلکه تعداد طبقات تعرفه ای در حال حاضر به 28 افزایش یافته است.
این در حالی است که اقدامات بعمل آمده درخصوص کاهش طبقات تعرفه ای، گامی ارزشمند در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به حساب آمده و استمرار آن می توانست نتایج خوبی بدنبال داشته باشد. از دیگر مشکلاتی که تجار و بازرگانان فعال در امر تجارت خارجی و همچنین کارشناسان حوزه گمرک کشور با آن دست به گریبان اند، عدم ثبات در مقررات صادرات و واردات کشور است که نمود آن را در بخشنامه های متعدد صادره از سوی دفتر مقررات در طی سال میتوان شاهد بود. تغییراتی که در میزان سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور که عمدتاَ در جهت افزایش است داده می شود، اسباب نگرانی فعالان تجارت خارجی را بدنبال آورده و چه بسا در گاهی اوقات به ورشکستگی و خروج آنان از عرصه تجارت خارجی کشور می انجامد.
آنچه گفته شد بخش کوچکی از مشکلاتی است که تجار و بازرگانان فعال در امر تجارت خارجی و همچنین مجموعه کارشناسان گمرک با آن مواجه اند. بوروکراسی موجود به زمانبری زیاد و غیرقابل قبول یک فعالیت مهم در امر تجارت می انجامد. پارامتری که در تجارت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و طولانی شدن آن چه بسا به ضرر و زیان و خروج فعالان در این بخش بیانجامد. استفاده از فناوری های روز برای تجهیز گمرکات در سطوح مختلف چه به لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری و ثبات در مقررات صادرات و واردات از جمله اقداماتی است که میتواند منجر به صرفه جویی در وقت فعالان این عرصه شود. شناخت تجارب دیگر کشورها به خصوص کشورهای دارای اقتصاد قوی و حجم تجارت خارجی بالا و استفاده از آن در نظام تجارت خارجی کشور می تواند دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور بدنبال داشته به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.