بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایلنا / رئیس کانون وکلای یزد درباره صدور پروانه برای سعید مرتضوی توضیحاتی ارائه کرد.
محمد حسین جعفری درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: درخواست آقای مرتضوی طی تشریفات قانونی انجام شده است. ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 که افتخار تمام کانون‌های وکلا است مجوز صدور پروانه را به قضات دادگستری که بازنشسته می‌شود و سلب صلاحیت قضایی نشده‌اند می‌دهد، بنابراین مستند قانونی ما برای صدور پروانه به قضات بازنشسته از جمله آقای مرتضوی ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
وی ادامه داد: وقتی که فردی براین اساس تقاضا می‌دهد ما باید از دادسرای انتظامی قضات استعلام کنیم که آیا این فرد سلب صلاحیت قضایی شده‌اند یا نه. آقای مرتضوی مدارکی ارائه کردند که توسط ریاست محترم قوه قضاییه با سمت معاون دادستان کل کشور در تاریخ 1403.06. 01 بازنشسته شده‌اند در واقع در این تاریخ با حکم ریاست محترم قضاییه با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده‌اند. بنابراین بحث سلب صلاحیت قضایی را ایشان ندارند.
رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این سوال که ایشان در پرونده کهریزک و تامین اجتماعی محکوم شده بودند آیا این موضوعات بررسی شده است، گفت: ظاهرا در این موارد تبرئه شده اند. ما از دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌کنیم، استعلام دادسرای انتظامی قضات در مورد ممنوعیت صدور پروانه یا بلامانع بودن آن است. بعد از آن هم از معاونت ارزشیابی و نظارت بر قضات، استعلام می‌کنیم. دادسرای انتظامی قضات هم پاسخ مثبت داده و پاسخ بلامانع بودن صدور پروانه وکالت را به کانون وکلای یزد برای ایشان اعلام کرده است.
رییس کانون وکلای یزد گفت: یکی دیگر از مستنداتی که ما از آن استفاده می‌کنیم. گواهی‌عدم سوء پیشینه کیفری است که ایشان گواهی‌عدم سوء پیشینه کیفری را هم ارائه کرده‌اند بنابراین مدارک و مستندات بلامانع بودن صدور پروانه‌ای وکالت ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وجود دارد و کانون وکلا بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام نکرده است. ببینید فصل الخطاب به نظر ما احکام قضایی است، ممکن است که افراد اتهاماتی داشته باشند اما همانطور که می‌دانید فصل الخطاب حکم قضایی است. ممکن است افرادی اتهامات مختلف داشته باشند، دفاع کنند و برائت حاصل کنند بنابراین احکام قضایی است که بالاخره برائت ایشان وجود دارد و حداقل این است که دادسرای انتظامی قضات که مرجع استعلام ما است و گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری این موضوع را دلالت دارد و تایید می‌کند.
جعفری با اشاره به سوگند وکلا در کانون وکلا تصریح کرد: ما در هنگام وکالت سوگند می‌خوریم یکی از مصادیق سوگند ما این است که نسبت به اشخاص مقامات قضایی و اداری به همکاران و اصحاب دعوا و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی اعتراض نموده است. ممکن است من با آقای مرتضوی به لحاظ گفتمان و مکتب فلسفی و کلامی دارای تعارض گفتمانی و اعتقادی به لحاظ عقاید سیاسی باشم اما سوگند ما به ما می‌گوید که وکیل نمی‌تواند به دلیل نظریات سیاسی و خصوصی خود برای یک فردی از حقوق اجتماعی‌اش محرومیت ایجاد کند. اگر فردی می‌خواهد از حقوق اجتماعی محروم شود یا قانونگذار باید مجوز بدهد یا مقام قضایی باید مجوز بدهد.
وی ادامه داد: هیات مدیره کانون وکلای یزد بر اساس سوگندی که یاد کرده است نمی‌تواند به خاطر اعمال نظریات سیاسی و خصوصی یا کینه توزی یا انتقام جویی یک فردی که همه استعلاماتش مثبت است را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. آن حقوقی که در پرتو همون ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبل از انقلاب مصوب سال 1333 آمده است. بنابراین ممکن است اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم اما ما وکیل هستیم مسلمان و غیرمسلمان به ما رجوع می‌کنند زرتشی به ما رجوع می‌کند ما می‌گوییم باران که شدی نپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است.
جعفری تصریح کرد: ما به عقاید سیاسی کار نداریم ما براساس استعلام‌ها اقدام می‌کنیم ممکن است من با آقای مرتضوی به لحاظ عقاید سیاسی همفکر نباشم اما نمی‌توانم به خاطر برخی مسائل از جمله یک سری افکار عمومی در داخل کشور یا خارج از کشور بیایم نظرات خصوصی را اعمال کنم. اتفاقاً صدور پروانه ما به نظر یک اقدام حقوق بشری بوده است و یک اقدام انسانی بوده است. ما که مدعی هستیم که کانون وکلا قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین نهاد مدنی است اینقدر ظرفیت دارد که حتی افرادی که بالاخره عقاید سیاسی نزدیک به این نهاد را ندارند را در درون خود بپذیرد به نوعی نماد دموکراسی و حقوق بشر است نه اینکه ما به خاطر اغراض سیاسی بیاییم یک فردی را علیرغم استعلام‌های مثبت از حقوق اجتماعی و حق اشتغال که قانون مجوز آن را داده است محروم کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آقای مرتضوی قاضی بودند و کارمند قوه قضاییه محسوب می‌شدند چرا به مرکز مشاوران درخواست نداده‌اند و این درخواست به کانون وکلا داده شده است، گفت: این افتخار ماست که همه ترجیح می‌دهند وارد کانون وکلا که یک نهاد مدنی و مورد قبول جامعه بین المللی است بشوند. ما نمی‌توانیم حق انتخاب افراد را نادیده بگیریم. قائم مقام دادگستری کل استان نیز از ما تقاضای پروانه کرده و الان وکیل است. دادستان سابق یزد از ما تقاضای پروانه کرده حتی چند قاضی دیگر هم که از مرکز وکلا پروانه داشته‌اند و چند سال هم فعالیت کرده بودند، به ما تقاضا داده‌اند و عضو کانون ما شده اند. این ظرفیت و اعتبار کانون وکلای دادگستری را می‌رساند. همه اشتیاق دارند وارد حوزه کانون وکلا شوند که تقریباً مقبولیت بین‌المللی دارد. اعتبار کانون وکلا فکر کنم اعتبار بیشتری باشد که تمایل قضات هم بیشتر با کانون وکلا است.
رییس کانون وکلای یزد درباره نارضایتی برخی از وکلا از این موضوع گفت: من هم این موضوع را قبول دارم. رضایت و عدم رضایت یک موضوع نسبی است بستگی به مباحث فلسفی و کلامی افراد دارد. رمزی کلارک هم وکیل صدام بود. وقتی از رمزی کلارک پرسیدند که چرا وکیل صدام حسین شدی گفت صدام حسین قبل از اینکه یک جنایتکار جنگی باشد یک انسان است یک شهروند است که در پهنه گیتی هر شهروندی حق دفاع دارد. من از جنایت جنگی دفاع نمی‌کنم بلکه از حقوق قانونی دفاع می‌کنم.
وی ادامه داد: چندی پیش در هند 8 نفر که مست بودند به یک دختر خانم دانشجو تجاوز کردند وکلای کشور هند اعلام کردند که هیچ وکیلی وکالت این فرد را قبول نکند. گروهی اعلام کردند که ما باید دفاع کنیم از حق دفاع. اینکه ما وکیل این فرد نشویم درست نیست و با سوگند ما مطابقت ندارد. باید دفاع کنیم از حق دفاع. ما که داعیه دار حقوق بشر هستیم و می‌گوییم نهاد مدنی هستیم نمی‌توانیم علیرغم تجویز قانون و اصل حاکمیت و اصول حقوق بشر یک فردی را بلاجهت از حقوق اجتماعی که از جمله آن حق اشتغال است محروم کنیم. به هر صورت ممکن است عده‌ای ناراحت باشند و البته ممکن است حق هم داشته باشند. به خاطر اینکه نگاهشان با مکتب فلسفی و کلامی‌شان متفاوت است قرار نیست که همه مکاتب فلسفی و کلامی‌شان یکسان باشد. واقعاً این تضارب آرا و به نوعی استقلال کانون‌ها را می‌رساند که بالاخره کانون‌ها می‌توانند مستقلاً نسبت این مسائل تصمیم گیری کنند.

رییس کانون وکلای یزد تاکید کرد: ما واقعاً تصمیم‌مان با مبانی استدلالی بود یعنی واقعیت 5 عضو هیئت مدیره با هم خیلی صحبت کردیم کمیسیون صدور پروانه ما هم تایید کرد خیلی با هم مباحثه کردیم و می‌دانستیم که می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد اما بین تبعات مختلف اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اجتماعی افراد ما را ترغیب کرد که سر این دو راهی ما باید حواسمان به نفع سوگندنامه‌مان باشد و اینکه نظریات سیاسی و کینه سوزی و انتقام جویی را به قول معروف کنار بگذاریم.