بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا / یک کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی نرخ دلار در سال آینده توضیح داد که مهمترین عامل در پیشگیری از جهش های ارزی انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های سفته بازانه است که می تواند در این بخش موثر باشد.
حسن حسن خانی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار از چند وجه قابل بررسی است، گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر روی کار آمدن مجدد ترامپ است؛ بنابراین درباره این افزایش نرخ ها می توان گفت که از خارج از مرزها دنبال می شود.
وی افزود: به خصوص برخی از مقامات واشنگتن هم رسماً و علنا اعلام می‌کنند که اگر من جای مردم ایران بودم یا اگر ما جای مردم ایران بودیم دارایی های خود را تبدیل به ارز خارجی یا تبدیل به دلار یا طلا می‌کردیم. بنابراین می توان آن را یک نوع توطئه و یک جنگ اقتصادی از سوی دولت جدید آمریکا تلقی کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تئوری اینکه چسباندن نرخ رسمی به نرخ غیر رسمی یا نرخ بازار آزاد می‌تواند جلوی شوک‌های ارزی را بگیرد، غلط است، وقتی نرخ رسمی ارز افزایش پیدا می کند در نرخ غیر رسمی جهشی صورت می گیرد که هیچ عاملی نمی‌تواند آن جهش را کنترل کند.
بازار
وی در پاسخ به این سوال که بازار دلار را برای سال آینده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: مهمترین عامل در پیش‌بینی نرخ غیر رسمی دلار در سال آینده میزان انضباط مالی دولت است. اگر دولت بتواند بخش ارزی و بخش ریالی بودجه خود و بودجه شرکت‌های دولتی را مشخص کند، اگر بازگشت ارز حاصل از شرکت‌های پتروشیمی که عمدتاً دولتی هستند به چرخه رسمی اقتصاد در اختیار بانک مرکزی به موقع قرار بگیرد و شرکت های دولتی به خصوص شرکت ملی نفت و توابع نفت ارز حاصل از فروش نفت را به چرخه اقتصاد رسمی برگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و تعلل نکنند که البته شامل حال شرکت های پتروشیمی، فولادی، سیمانی، شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود، به نظر می‌رسد که دلار 100 هزار تومانی اساساً در حد یک گمانه باقی خواهد ماند.
وی در ادامه گفت:اما اگر انضباط مالی دولت و شرکت‌های دولتی رعایت نشود و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی محقق نشود و ابهام در عملکرد شرکت های دولتی و زیر مجموعه دولت وجود داشته باشد چه بسا نرخ غیر رسمی دلار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
حسن خانی اظهار کرد: مهمترین عامل در پیشگیری از جهش های ارزی انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های سفته بازانه است که هم می تواند در این بخش موثر باشد.