بزرگنمايي:

پیام خوزستان - سال 1403 با تمامی تحولات سیاسی و اقتصادی خود به پایان رسید و اکنون در روز‌های ابتدایی سال 1404، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص آینده شاخص‌های اقتصادی مهم کشور از جمله تورم، فقر، اشتغال و بیکاری وجود دارد.

هنوز برای قضاوت درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال 1404 زود است، اما شاید بتوان با تکیه بر وضعیتی که در سال 1403 در اقتصاد کشور سپری شد، تا حدودی به پیش بینی برخی متغیر‌های اقتصادی در سال 1404 پرداخت یا فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال 1404 را بررسی کرد. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس به تحلیل این موضوعات پرداخته است.
وی گفت: «اگر قرار باشد واقع بینانه و بر اساس وضعیتی که طی سال 1403 داشتیم، درباره سال 1404 صحبت کنیم، باید بگویم؛ بعید به نظر می‌رسد تفاوت بارزی بین ماه‌های ابتدایی امسال با اواخر سال 1403 حس شود. تورم در ماه‌های انتهایی سال 1403، کنترل نشده بود و نرخ ارز و طلا نیز روند صعودی داشت. شاید بهتر باشد امسال تعارفات را کنار بگذاریم و واقع بینانه بگوییم، وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر مسائلی است که به لحاظ ساختاری چندان در دست دولت نیست یا دولت در آن‌ها نقش خاصی ندارد. منظور من دقیقا مسائل سیاست خارجی است. مسائلی که کل سال گذشته درگیرمان کرده بود و به شدت روی اقتصاد کشور سایه انداخته بود. از ادامه جنگ غزه، ترور سران حزب الله و سپاه و مناقشات جنگ اوکراین تا انتخابات آمریکا و ورود تراپ به کاخ سفید، مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده بود. سال 1404 سال سخت، اما مهمی است. امسال باید روی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی و افزایش روابط با کشور‌های اروپایی متمرکز شویم. شاید مهمترین درس اقتصادی که در سال 1403 آموختیم این باشد که بروز تورم در اقتصاد کشور، عدم توان کافی برای کنترل آن و افزایش بی رویه نرخ ارز، حاصل اقتصادی است که با دنیا در تعامل نیست.»
وی افزود: «تا زمانی که چوب فشار حداکثری ترامپ بالای سر اقتصاد ما باشد، نمی‌توانیم انتظار تغییر ویژه‌ای را در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم. ضمن که این که افزون بر تحریم‌ها ما با مشکلات حل نشده دیگری از جمله FATF نیز رو به رو هستیم. مشکل دیگری که می‌تواند به افزایش تورم در کشور بیفزاید، فقدان سرمایه گذاری کافی در کشور است. این سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و خصوصی و چه در بخش جذب سرمایه‌های خارجی، حائز اهمیت است. طبیعیست وقتی گشایش در حوزه سیاست خارجی وجود نداشته باشد، خبری از سرمایه گذار خارجی نیست و حتی اگر سرمایه گذار خارجی پیدا شود در سایه تحریم‌ها و عدم حضور در سیستم بانکی بین الملل امکان جذب سرمایه‌ها را نداریم. متاسفانه طی ماه‌های پایانی سال 1403 هم دورنمای روشن و دقیقی از برنامه‌های سال 1404 ارائه نشد و شاهد نوعی سردرگمی در تیم اقتصادی دولت، به ویژه پس از استیضاح آقای همتی بودیم.»
در سال 1404 منافع ملی و خواست‌های اجتماعی را فراموش نکنیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «ای کاش به جای واسطه کردن کشور‌های مختلف، خودمان وارد مذاکره با غرب یا آمریکا می‌شدیم. درست است که رهبری بر توقف مذاکرات تاکید کرده‌اند، اما این تاکید به علت رفتار‌هایی است که ترامپ نشان داده است. ما به دنبال مذاکرات برابر هستیم و این خواسته روشن و درستی است. نکته مهم این است که هر چه تعداد واسطه‌ها و آن‌هایی که قرار است در مذاکرات حضور داشته باشند زیاد می‌شود، مشکلات موجود در مسیر رسیدن به یک توافق نیز افزایش پیدا می‌کند. به هر حال هر کشوری در مذاکرات سهمی برای خود می‌خواهد. ما نیرو‌های ارزشمندی در کشور داشتیم که طی سال‌های اخیر از کشور مهاجرت کرده‌اند. این نکته بسیار مهمی است که سعی کنیم از خروج این سرمایه‌ها از کشور پیشگیری کنیم. درواقع بخشی از آن چه به بحران اقتصاد و تورم در کشورمان منتهی شده، تا حد زیادی به مهاجرت بی رویه نخبگان از کشور مرتبط است.»
وی افزود: «در برنامه هفتم توسعه، صحبت از 8 درصد رشد اقتصادی شده است. اما با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است این رشد 8 درصدی لااقل با شرایط فعلی محقق شود، مگراین که تا پایان سال جاری (1404) تحولات گسترده‌ای به ویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد. سرمایه اجتماعی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که امیدوارم امسال نسبت به پارسال، توجه بیشتری به نیرو‌های انسانی، کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر شود. ما در طول سال 1403 در مقاطعی فراموش کردیم که هر کشوری در درجه اول به فکر حفظ منافع ملی خود است و بعید است به دنبال حل مسائل و مشکلات کشور ما بدون نفع اقتصادی یا سیاسی باشد. اگر قصد کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها را طی سال جاری داریم باید مراقب ارتباطامان باشیم و در انتخاب یاران استراتژیک نیز، سلیقه و دقت بیشتری به خرج دهیم.»