بزرگنمايي:

پیام خوزستان - نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ، خواستار بازنگری در شاخص‌های تشخیص وسع اقتصادی خانوار شد و تأکید کرد که دولت باید پاسخگوی نگرانی‌های به‌وجود آمده باشد.

مسلم صالحی با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره حذف خانوارهایی که مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مصوبه ارائه کالابرگ الکترونیکی از جمله قوانین مهم مجلس در راستای رفع مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد بوده و مجلس اصرار به اجرای دقیق آن دارد. با این حال متأسفانه برخی خانوارها به‌دلایل نامعلوم یا ارزیابی‌های نادرست، از دریافت کالابرگ محروم شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد نظام تشخیص وسع نیازمند اصلاحات جدی است.
نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی، افزود: به واقع شاخص‌های فعلی مورد استفاده برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها، دقیق یا به‌روز نیستند و بعضاً بر اساس دارایی‌های گذشته یا اطلاعات غیرواقعی ارزیابی می‌شوند؛ در حالی‌که بسیاری از این خانوارها عملاً در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه پیگیر اصلاح این روند هستیم،گفت: در حال پیگیری ارائه راهکارهایی برای بهبود سامانه‌های ارزیابی وسع خانوار هستیم تا بتوان در این بخش دقیق‌تر و منعطف‌تر عمل کرد. همچنین در تذکرات رسمی از دولت خواسته‌ایم که روند رسیدگی به اعتراضات مردمی را تسهیل و تسریع کند چراکه بطور مثال ممکن است یک خانوار به دلیل شاغل بودن زوجین یا فرزندان کمی درآمد بالا داشته باشد اما مستاجر باشد بنابراین نباید از دریافت کالابرگ محروم شود.
صالحی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی از سوی دولت خاطرنشان کرد:ضرورت دارد که شاخص‌ها و فرآیندهای مرتبط با تخصیص کالابرگ به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین دولت باید سازوکاری کارآمد برای رسیدگی به اعتراضات ایجاد کند تا خانوارهایی که به‌ناحق حذف شده‌اند، بتوانند حقوق خود را بازپس گیرند. حمایت معیشتی یک حق مسلم برای اقشار کم‌درآمد است و نباید قربانی ایرادات اجرایی شود.