بزرگنمايي:

پیام خوزستان - سال‌ها تلاش تشکل‌های کارگری برای تصویب طرح اصلاحیه کارگران ساختمانی با بخش‌نامه هفته گذشته وزارت کشور، بی‌نتیجه ماند؛ بخش‌نامه‌ای که گویا ایرادات چندان کوچکی هم ندارد.

آن‌طور که فعالان کارگری می‌گویند «بخش‌نامه جدید وزارت کشور»، منابع بیمه کارگران ساختمانی را از محل پرداخت پروانه ساخت، باز هم کاهش داده است و همین موضوع باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.
چالش میان کارگران و کارفرمایان در حوزه صنعت ساختمان البته سابقه‌ای دیرینه دارد و به همین یک بخش‌نامه یا فلان تصمیم محدود نمی‌شود. کارگران ساختمانی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است؛ تا جایی که به گفته فعالان بخش ساختمان 50 درصد حوادث کارگری کشور مربوط به کارگران ساختمانی و 50 درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است.
مطابق آنچه در سوابق بحث وجود دارد، خردادماه سال 1400 کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که درباره تغییرات ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شد.
البته کلیات طرح آن زمان به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت. اواخر سال 1400 مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌ اجتماعی از دستور کار مجلس درباره اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. مدتی بعد اعلام شد که با تصویب این طرح در سال 1401 گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد. پس از پیگیری‌های تشکل‌های کارگری موضوع اصلاح ماده 5 قانون کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داد.
چرخش نمایندگان به زیان کارگران
نمایندگان مجلس یازدهم فروردین‌ماه سال 1401 نیز، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند اما در جریان بررسی این طرح در اخطاری ایراداتی به بند الف ماده‌واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست. درنهایت اعلام شد که به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح است و براساس‌این به کمیسیون اجتماعی برگشت.
آذرماه سال گذشته هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. این استفساریه سه بند داشت. همان زمان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از پیشنهادی که تحت عنوان استفساریه ارائه شده بود، به‌شدت انتقاد کرد و گفت: با تصویب این پیشنهاد منابع قانون موجود نصف خواهد شد و اگر استفساریه رأی بیاورد، باید امیدمان را به بیمه‌شدن 500 هزار کارگر ساختمانی از دست بدهیم.
درنهایت درحالی‌که فرایند بررسی اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی در مجلس در دست رسیدگی بود، ‌یکشنبه، چهارم تیرماه، در چرخشی عجیب با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 را به مدت دو سال متوقف کرد و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال 1393 ملاک عمل باشد و همچنان 15 درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.
چالش بیمه کارگران برای صنعت ساختمان
پس از چالش‌های متعدد درباره بیمه کارگران ساختمانی، اواخر مردادماه سال جاری، رئیس انجمن صنعت ساختمان در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران درخواست به تعویق افتادن مصوبه سال 1402 را مطرح کرد و هشدار داد که اجرای این مصوبه پیامدهای ناگواری برای صنعت ساختمان به دنبال دارد.
پژمان جوزی بر لزوم تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد تا تغییرات لازم در این مصوبه انجام شود. موضوع صحبت‌های مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز مربوط به ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بود که براساس‌آن تا 25 درصد از کل هزینه‌های عوارض ساختمانی به بیمه کارگران اختصاص پیدا می‌کند.
جوزی البته هشدار داد که برای بسیاری از سازندگان مشکلات جدی ایجاد کرده است و فرمول اجرائی کنونی از جنبه‌های مختلف با عدالت سازگار نیست و می‌تواند آینده صنعت ساختمان و مسکن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در روزهای گذشته اعلام شد که انجمن صنعت ساختمان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی درخواست دارد تا قانون 25 درصدی فعلی به 15 درصد قبلی بازگردانده شود. فعالان صنعت ساختمان این حوزه می‌گویند: تغییرات متعدد در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر، باعث افزایش سهم تأمین اجتماعی سهم بیمه کارگران از 15 درصد به 25 درصد شده، درحالی‌که این تغییرات هیچ بهبودی در وضعیت رفاه کارگران ایجاد نکرده است.
کارگران ساختمانی و زور مافیا
کمبود بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی مهم‌ترین دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری به قانون مصوب مجلس درباره اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی بود. با این‌ حال نمایندگان مجلس معتقد بودند طرح جدید که بر افزایش سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، می‌تواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند.
از قرار معلوم تمام محاسبات نمایندگان مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی با بخش‌نامه‌ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ‌ شده، به‌ هم‌ ریخته است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این زمینه می‌گوید: تلاش برای اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی درنهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از 15 درصد به 25 درصد شد. ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما درنهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود، اما آن‌طور که شوکت گفته است؛ زور مافیای ساخت‌وساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس انجام شد و درنهایت با همان مبنای عوارض ساختمانی، ماده 5 را اصلاح کردند. بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی رخ داد که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند.
درحال‌حاضر به نظر می‌رسد بخش‌نامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی را که قرار بود با افزایش 25 درصدی از پرداخت پروانه ساخت، افزایش پیدا کند، باز هم کاهش داده است و همین موضوع باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.
براساس برخی گزارش‌ها کارگران ساختمانی، جمعیتی کمتر از 10 درصد کارگران کشور را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر بررسی گزارش‌های مربوط به حوادث در محیط کار نشان می‌دهند که نیمی از حوادث کارگری کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: ظلمی که از سوی برخی کارفرمایان به کارگران ساختمانی می‌شود، بسیار است. آنها حاضر نیستند سهم و وظیفه قانونی خود را انجام دهند. کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی را بدهند. آنها نباید قربانی لابی سرمایه‌داران و مسئولان سرمایه‌دار شوند. کارگر ساختمانی باید بیمه شود و امیدواریم در دولتی که دم از عدالت و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر توجه شود.