بزرگنمايي:

پیام خوزستان - بالاخره پس از دو سال و در دولت چهاردهم طلسم ممنوعیت واردات آی‌فون شکست و رجیستری همه مدل‌های این گوشی‌ها آزاد شد. در حالی‌که فعالان و کارشناسان بازار موبایل از این آزادسازی ابراز خوشحالی می‌کردند و آن را قدم مثبتی برای بازار ‌می‌دانستند، تعیین سود بازرگانی 96 درصدی برای واردات آی‌فون کام علاقه‌مندان به این گوشی را تلخ کرد.
این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار تعیین تعرفه 20 تا 25 درصدی برای واردات این گوشی‌ها را به نفع مردم، تجار و دولت اعلام می‌کنند و معتقدند که در حال حاضر با تعیین تعرفه بالاتر از این میزان آزادسازی آی‌فون عملا بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا ورود قاچاق این گوشی‌ها برای مردم به‌صرفه‌‌تر تمام می‌شود و در نتیجه تمایلی به ورود از مبادی رسمی نخواهند داشت.
اختلاف دولت و فعالان بر سر تعرفه به گزارش دنیای اقتصاد، واردات و رجیستری مدل‌های 14 به بعد آی‌فون از اواسط سال 1401 ممنوع شد و حالا با گذشت دو سال، بالاخره صبح دیروز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، از حل مشکل رجیستری گوشی‌های آی‌فون خبر داد. او همچنین با بیان این مطلب توضیح داده است که ‌جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آی‌فون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد. حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که رفع ممنوعیت برای رجیستری گوشی‌های آی‌فون فقط به مدل‌های جدید محدود نخواهد بود؛ بلکه امکان رفع رجیستری و واردات همه مدل‌های آی‌فون فراهم شده است.
با این اوصاف، در حالی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم یکی از وعده‌های خود در نخستین نشست به عنوان سکاندار این وزارتخانه را محقق کرده که از ابتدای مهر ماه سال جاری کارزار «درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آی‌فون» به راه افتاد و حالا ظاهرا این کارزار با امضای بیش از 64هزار نفر به نتیجه رسیده است. با این حال، دو مساله تعیین تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون که به نفع مردم، بازار و تجار باشد و اینکه تکلیف گوشی‌های فعال در کشور مشخص شود، از رفع ممنوعیت این مدل گوشی‌ها مهم‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس توضیحات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه سازوکاری برای ثبت آی‌فون‌های رجیستر نشده فعال در کشور با همکاری وزارت صمت فراهم خواهد شد، مساله تعیین تکلیف تا حدودی رفع می‌شود و باید دید که این وعده در عمل چگونه محقق می‌شود.
اهمیت تعیین تعرفه متعادل به میزانی است که محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» نسبت به تعیین تعرفه بالا برای واردات آی‌فون هشدار داده و معتقد است که اگر تعرفه بالایی به عنوان مثال در محدوده بالای 40 درصد برای واردات این گوشی‌‌ها در نظر گرفته شود، رفع ممنوعیت بی‌فایده خواهد بود و خرید کالای قاچاق به‌صرفه‌تر است؛ زیرا در حال حاضر هم خیلی از مصرف‌کنندگان به شیوه‌های مختلف از موبایل‌های آی‌فون استفاده می‌کنند. پس از این اظهارات، تصویر نامه‌ای از مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آی‌فون منتشر شد که بر اساس آن، سود بازرگانی واردات آی‌فون 96 درصد تعیین شد.
پیش از این نیز در اواخر دولت سیزدهم تعرفه واردات آی‌فون 96 درصد تعیین شده بود؛ با این تفاوت که در مصوبه اصلاحی دولت درباره تعرفه واردات 372 ردیف کالا در اواخر خرداد ماه سال جاری واردات آی‌فون 14 به بعد همچنان ممنوع، اما تعرفه واردات تجاری و مسافری آی‌فون‌های 13 به پایین به ترتیب معادل 96 و 196 درصد بود. افزایش قابل توجه تعرفه واردات آی‌فون 13 در آن زمان با انتقادات زیادی مواجه شد؛ تا جایی که این نرخ‌ها اصلاح شدند و به حالت قبل بازگشتند. حالا با گذشت کمتر از شش ماه دوباره سود بازرگانی 96 درصدی برای آی‌فون تصویب شده است؛ هر چند این‌بار واردات آی‌فون‌های بالای 13 آزاد شده، اما این تعرفه بالا ابهام فعالان و تلخکامی مردم را در پی داشته است.
تا جایی که مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم و آینده‌ بازار موبایل پس از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و سود 96 درصدی را بسیار مشکل‌آفرین توصیف می‌کند: « اگر سود 96 درصدی صحت داشته باشد خیلی نگران کننده است. این رقم با مجموعه عوارض دیگری که برای واردات باید پرداخت شود، به حدود 110 تا 111 درصد می‌رسد. یعنی خریدار باید هم پول خرید آیفون خودش را بدهد و هم یک آی‌فون برای دولت بخرد. ما پیش از این برای آیفون 13 موفق به کاهش این رقم شدیم.درباره‌ شرایط فعلی هم می‌توان امیدوار بود.»
این در حالی است که برخی از بازیگران بازار موبایل تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون‌ به کشور را در محدوده 20 تا 25 درصد پیشنهاد می‌دهند. به اعتقاد آنها، تعرفه مناسب برای واردات آی‌فون باید به گونه‌ای تعیین شود که منافع بازار، مردم و تجار را همزمان تامین کند. رضا شفیعی، یکی از فعالان بازار موبایل در این رابطه معتقد است که دولت باید پس از آزادسازی واردات آی‌فون به تعرفه متعادل، کاهش تعرفه برای مدل‌های قدیمی‌تر، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخل و بسته‌های تخفیف برای واردات این گوشی‌ها در روزهای خاص در نظر بگیرد. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «یک تعرفه در محدوده 10 تا 20 درصد می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این میزان تعرفه به‌طور نسبی به دولت اجازه می‌دهد تا درآمد کسب کند، در حالی که قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان همچنان قابل‌تحمل باقی بماند. همچنین برای حمایت از بازار و افزایش دسترسی مردم به فناوری، می‌توان تعرفه را برای مدل‌های قدیمی‌تر آی‌فون کاهش داد. این کار می‌تواند به کاهش قیمت و دسترسی بیشتر کمک کند.
حتی تعرفه‌های پایین‌تر ممکن است تجار را به واردات قانونی و سرمایه‌گذاری در بازار تشویق کند. این کار می‌تواند به تنوع و افزایش کیفیت خدمات پس از فروش منجر شود.» به اعتقاد این فعال بازار موبایل، تعرفه واردات آی‌فون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بازار رقابتی باقی بماند و مصرف‌کنندگان بتوانند از قیمت‌ها و خدمات مناسب برخوردار شوند. او با بیان این مطلب در ادامه صحبت‌های خود به دولت توصیه می‌کند: «زمانی که دولت تعرفه‌های بالاتر از 10 تا 20 درصد برای واردات آی‌فون تعیین می‌کند، باید از تولید داخلی نیز حمایت کند. به عنوان مثال، تعرفه‌های بالا برای مدل‌های رده بالا که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، می‌تواند عادلانه باشد. همچنین دولت می‌تواند در مواقع خاص(مثل روزهای ویژه یا مناسبت‌ها) تخفیف‌های موقتی برای واردات آی‌فون ارائه دهد تا از این طریق مصرف‌کنندگان تشویق شوند.»
علیرضا اسدی، دیگر فعال بازار موبایل نیز تعرفه 20 تا 25 درصدی را برای واردات گوشی‌‌های آی‌فون مناسب می‌داند. او در ادامه صحبت‌های خود تعادل در مکانیزم بازار موبایل و ورود رسمی و مجاز آی‌فون به کشور را از تاثیرات مثبت آزادسازی واردات آی‌فون اعلام می‌کند و درباره احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل تحت تاثیر رجیستری گوشی‌های آی‌فون توضیح می‌دهد: «طبیعی است که قیمت‌ها در بازار موبایل تحت تاثیر آزادسازی واردات آی‌فون و تعیین حقوق گمرکی این گوشی‌ها افزایش یابد. دولت در این شرایط می‌تواند با رفع انحصار، ایجاد رقابت و عدم تخصیص ارز ترجیحی به عده‌ای خاص در جهت تعادل بازار اقدام کند.» در مجموع و با بررسی اظهارات فعالان و کارشناسان بازار موبایل به نظر می‌رسد که آزادسازی آی‌فون با تعیین تعرفه 96 درصد برای واردات تجاری آن با شکست زودهنگام مواجه شده است؛ زیرا ورود قاچاق این گوشی‌ها برای مردم به‌صرفه‌‌تر تمام می‌شود و در نتیجه تمایلی به ورود از مبادی رسمی نخواهند داشت.
یک ممنوعیت جدید و تداوم تولید گوشی‌های تقلبی علاوه بر آزادسازی واردات و رجیستری آی‌فون، اوایل هفته جاری برخی از رسانه‌ها از ناموجود شدن گوشی‌های موتورولا در بازار و فروشگاه‌های آنلاین موبایل ایران خبر دادند که بررسی‌های میدانی بیانگر اعمال ممنوعیت در واردات و فروش این مدل گوشی‌هاست. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران با بیان این مطلب در این خصوص توضیح داده است: «پس از ممنوعیت واردات، مدتی است که ممنوعیت عرضه و فروش هم برای این گوشی‌ها پیش آمده و فروشگاه‌ها حتی اگر این گوشی‌ها را موجود داشته باشند هم اجازه فروش‌شان را ندارند.» علت این ممنوعیت نیز به انفجار پیجرها در بیروت برمی‌گردد که در پی آن، دو نفر از نمایندگان مجلس در تذکر رسمی به وزارت ارتباطات خواستار ممنوعیت واردات موتورولا شدند.
رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات و وزیر کشور در این رابطه نوشته بود: «با توجه به اینکه نوع تجهیزات ارتباطی شرکت آمریکایی موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده از نوع تجهیزات ارتباطی هستند که در شبکه‌های ارتباطی عمومی مورد استفاده نیستند و دارای پروتکل‌های اختصاصی خود این شرکت و حتی دارای کدگذاری امنیتی مختص این وندورها هستند، در نتیجه همکاری این شرکت آمریکایی با رژیم تروریستی صهیونیستی محرز است و محصولات این شرکت در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین وزارت ارتباطات و اطلاعات از ورود این تجهیزات به ایران سریعا جلوگیری کند.»
با این حال، با گذشت تقریبا دو روز از انتشار خبر ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا، احتمال رفع این ممنوعیت مطرح شد. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با بیان این مطلب مطرح کرده است که «براساس اطلاعات رسیده از دفتر تخصصی لوازم‌خانگی و موبایل وزارت صمت به‌زودی واردات و فروش گوشی‌های موتورولا تعیین تکلیف خواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد مشکل به وجودآمده برای پیجرها در لبنان، مرتبط با برند موتورولا نبوده و این برند مشکل امنیتی ندارد.» با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا رفع می‌شود یا خیر. از سوی دیگر، با توجه به اینکه گوشی‌‌های تقلبی همچنان در بازار موبایل جولان می‌دهند و این موضوع تاکنون تعیین تکلیف نشده است، شورای رقابت قرار بود در هفته جاری به این موضوع ورود کند که پیگیری‌های در این رابطه نشان می‌دهد که این ئموضوع همچنان در حال بررسی است و این مرکز رای در این خصوص صادر نکرده. 
با این حال، دادگاه عمومی تهران، شکایت از شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه تقلبی با برند Nokia در ایران را رد کرده است. این شکایت از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت نوکیا کورپوریشن ثبت شده بود. با این اوصاف، بازار موبایل ایران در هفته جاری با آزادسازی واردات آی‌فون، ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا و تداوم تولید گوشی‌های تقلبی درگیر شد. در حالی که مردم، فعالان و بازرگانان از رفع ممنوعیت واردات و رجیستری آی‌فون ابراز رضایت و خوشحالی می‌کردند، کام آنها با تعرفه 96 درصدی هیات وزیران برای واردات این گوشی‌ها تلخ شد و به گفته کارشناسان عملا با این تصمیم دولت، ورود آی‌فون قاچاق نسبت به واردات رسمی این کالا برای مردم به‌صرفه‌تر خواهد بود و در عمل گشایشی در بازار گوشی‌های آی‌فون اتفاق نخواهد افتاد.