چاپ

پیام خوزستان - تسنیم / از روز شنبه 24 آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند.
بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، چشم‌اندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی اقتصاد کشور ارائه کرده است. طبق این تصمیم، از روز شنبه 24 آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند. کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود.
این سیاست‌گذاری هدفمند، نقطه عطفی در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور است ؛ تقاضایی که در گذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی و جایگزین نمودن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیر رسمی می‌شد.
اما اکنون، با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل تامل قرار می دهد.
بانک مرکزی با اتخاذ این راهبرد، می‌تواند بازار ارز را مدیریت کرده و ثبات اقتصادی قابل‌توجهی را رقم بزند.
این سیاست نه‌تنها در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز آور کشور، نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازان را نیز در شرایط تحریمی تضمین خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست، علاوه بر بهبود شرایط بازار ارز، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین، شناورسازی نرخ ارز تجاری به‌عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.
این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی و علمی بانک مرکزی از ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته، نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.
تمام معاملات ارزی کشور به‌تدریج به مرکز مبادله منتقل می‌شود
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی هم در این باره گفت: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلاً بر صادرات و واردات غیر نفتی است و عمدتاً مرتبط با بخش خصوصی است.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی 25 درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، 50 درصد معاملات مربوط به ارز نیما 25 درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص می‌شود.
آرام گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است اما به تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد.
چرا در بازار ارز تجاری دامنه نوسان درنظر گرفته شده است؟
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین گفت: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه 3 درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.
وی افزود: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.