چاپ

پیام خوزستان - روز سه شنبه 18 دی ماه نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم برگزار شد. اگرچه تعیین مبلغ دقیق دستمزد در دستور کار این جلسه نبود، اما سطح انتظارات فعالان حوزه کارگری و مطالبه گران این بخش از دولت چهاردهم بالا است.

مسئله قدرت خرید و معیشت کارگران از جمله موضوعاتیست که از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار دولت چهاردهم به عنوان مطالبات اساسی کارگران مطرح شد. احمد میدری، وزیر کار اخیرا گفته است: «هدف اصلی جلسات شورای عالی کار، حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. چرا که افزایش دستمزد نباید باعث بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به ضرر کارگران است.
برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزد‌ها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا باعث اخراج کارگران شود، اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.» این سخنان میدری که این روز‌ها زیر ضرب استیضاح احتمالی هم قرار دارد، گرچه امیدبخش است، اما همچنان نتیجه جلسات شورای عالی کار را به طور قطعی مشخص نمی‌کند.
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که حداقل دستمزد کارگران چگونه باید تامین شود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
کارگران افزون بر افزایش حقوق به حمایت هم نیاز دارند
حمید حاج اسماعیلی گفت: «حقیقت این است که نمی‌توان با اولین جلسه شورای عالی کار، در دولت چهاردهم قضاوت دقیقی داشت. مطمئنا در جلسه‌های اول نیز سخنان مهمی مطرح نمی‌شود که موضع گیری موثری ایجاد کند که بتوان تشخیص داد نظر کارفرما‌ها و کارگران چیست. به عبارتی نمی‌توان روی اظهارنظر‌هایی که اکنون مطرح می‌شود، موضع گیری خاصی انجام داد.
ما باید صبر کنیم و پس از تشکیل چند جلسه در شورای عالی کار، نظر دولت را درباره افزایش حقوق کارگران متوجه شویم. اما آن چه امسال در مجلس اتفاق افتاد، یک رویه تکراری بود یعنی دولت با آمار و ارقامی که در دولت‌های قبلی بود، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد. اگر دولت همین نظر را درباره کارگران هم داشته باشد، نباید این انتظار را داشته باشیم که اتفاق جدیدی رخ دهد.
در روز‌های اخیر آقای میدری، وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که ما آمادگی داریم به اندازه تورم، حقوق را افزایش دهیم. این را می‌توان نکته مثبتی دانست و گام مناسبی برای افزایش حقوق و دستمزد است. هرچند حتی این هم کافی نخواهد بود و الزامات دیگری نیز برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر نیاز داریم.»
وی افزود: «چند سال پیاپی است که تورم بالا و حدود 40 درصدی را تجربه می‌کنیم و شرایط اقتصاد کشور نیز غیرقابل پیش بینی است؛ بنابراین با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط، حتما باید برنامه ریزی و تمهیداتی داشته باشیم که دولت بتواند در شرایط سخت و بحرانی به حمایت خود از کارگران نیز ادامه دهد.
باید به دنبال راهکار‌های جانبی و حمایتی از کارگران هم باشیم. برای مثال پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ روش مهمی است که من عمیقا به تاثیر آن باور دارم. ما سالهاست شاهد بی اثری یارانه‌های نقدی هستیم و بنابراین اعتقاد من این است که برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های پایین که مجموعه کارگران را شامل می‌شود، بهتر است یارانه نقدی را تبدیل به کالا کرد و به آنان کالابرگ اعطا کرد.
این قانون مجلس هم هست و دولت نیز به این کار مکلف شده. با این روش می‌توان دسترسی، تنوع و مرغوبیت کالا‌هایی که کارگران نیاز دارند را افزایش داد که این روش در کنار افزایش دستمزد کارگران می‌تواند بسیار مثبت و موثر باشد. اعتقاد من این است که می‌توانیم وام مسکن را نیز برای کارگران درنظر بگیریم، یعنی دولت می‌تواند منابع اعتباری قابل قبولی را برای کارگران تامین کند تا در بخش مسکن نیز، کارگران از ابربحران مسکن رها شوند. این‌ها راهکار‌های پیشنهادی من در کنار روش افزایش دستمزد است.»
دولت بر اساس آمار‌های واقعی تصمیم بگیرد و اجازه چانه زنی بدهد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: «تا زمانی که شرایط افزایش دستمزد کارگران به شکلی باشد که تا کنون بوده، نمی‌توان انتظار تغییر و تحول ویژه‌ای را در وضعیت کارگران داشت. با همه این‌ها این امکان را هم نداریم که سطح انتظارات را بالا ببریم و بگوییم حتما سالی 2 بار بازنگری در دستمزد گروه‌های کارگری انجام می‌شود همانطور که در سال‌های گذشته هم چنین تجربه‌ای نداشتیم. اما دولت برای پیشگیری و عدم افزایش چندباره قیمت ها، در طول سال، باید حتما چاره جویی کند.
به طور کلی در بحث افزایش دستمزد کارگران، چند نکته را باید به دقت مورد نظر قرار دارد. نکته اول این که روند تعیین دستمزد باید مبتنی بر کارشناسی باشد. واقعیت این است که ما باید برای تعیین یک موضوع مهم مثل دستمزد که بخش قابل توجهی از شهروندان و مردم کشور تحت تاثیر آن هستند و درآمد‌های خود را از آن تامین می‌کنند، کار‌های کارشناسی و بررسی‌های دقیقی انجام شود.
در سال‌های گذشته اینطور نبوده است؛ بنابراین اول باید بر اساس شاخصه‌های اقتصادی که در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه است، از طریق کارگروه‌های تخصصی، موضوع افزایش دستمزد را تحت تاثیر قرار دهیم. این گام نخست است که باید حتما در شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم امیدوار باشیم که تصمیم و اراده دولت، قطعا بر این است که مشکلات را به شکلی مطلوب و بر اساس روند کارشناسی حل کند.»
وی افزود: «نکته دیگر این است که دستمزد باید به این صورت تعیین شود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی نقش برجسته داشته باشند. نه این که دولت، خود، یک جانبه، آمار و ارقام را معرفی و مبلغی را به عنوان افزایش دستمزد به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تحمیل کند.
این موضوعیست که در سال‌های گذشته رخ داده و باعث نارضایتی کارگران شده است. سال گذشته، گروه‌های کارگری اصلا رضایت داشتند و نپذیرفتند، اما مبلغ از سوی دولت ابلاغ و اجرا شد.
روند چانه زنی که یک روند استاندارد است باید در شورای عالی کار شکل بگیرد. خود دولت نیز باید نقش کاملا قانونی و نظارتی داشته باشد و تعدیل گر باشد، نه این که نقش مداخله جویانه داشته باشد. سومین موضوعی که معتقدم گروه‌های کارگری باید حتما پیگیر آن باشند، این است که از دولت بخواهند در برابر اقدامات خود مسئولانه رفتار کرده و پاسخگو باشد.
این موضوع بسیار مهمی است چرا که وقتی روند تعیین دستمزد شکل می‌گیرد و دولت از اختیارات خود استفاده می‌کند و تصمیمات خاص، می‌گیرد باید برای همه تصمیمات خود پاسخگو باشد. این پاسخگویی می‌تواند به روند تعیین دستمزد کمک کند. لازم است دولت امار‌های واقعی از جمله نرخ تورم و مبلغ سبد معیشت برای تامین کالا‌های اساسی خانواده‌ها و تعیین خط فقر را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد.
این ها، همگی از تقاضا‌های اصلی گروه‌های کارگری است و اگر همه این شرایط رعایت شود می توانیم امیدوار باشیم که امسال شاهد تغییر و تحول جدی هستیم.»