چاپ

پیام خوزستان - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه احیای تالاب هورالعظیم از اولویت‌ها به شمار می‌رود گفت: این سازمان برای تالاب هورالعظیم در ادوار مختلف پیگیری‌های قضایی، شکایت و محکومیت برای مدیران را انجام داده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری روز شنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: استاندار خوزستان از رویکرد محیط زیستی برخوردار است که این موضوع فرصت مغتنمی برای استان به شمار می‌رود.
وی افزود: ضرورت دارد پنج درصد عوارض آلایندگی خوزستان طی ساز و کار مشخصی و با نظارت استاندار خوزستان به پایش و به روزرسانی تجهیزات پایش آلاینده‌ها در حوزه آلودگی هوا اختصاص داده شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برگزاری هفت نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوای کلانشهر‌ها گفت: مصوبات این نشست‌ها به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید؛ گرمای هوا میزان آب تالاب هورالعظیم را به کمتر از 40 درصد رسانده است / وضعیت تالاب‌ها برای وزارت نیرو اهمیت ندارد دود آتش‌سوزی هورالعظیم 6 شهرستان خوزستان را فراگرفت چرا هورالعظیم خشک شد؟ / پای چین یا وزارت نفت در میان است؟ وضعیت تالاب هورالعظیم بحرانی است/ وزارت نیرو حق‌آبه نمی‌دهد
وی توضیح داد: انتظار می‌رود کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا در استان خوزستان نیز به صورت فعال برگزار شود و مصوبات و تکالیف صنایع در آن به صورت دقیق و برنامه زمانبندی شده مشخص شود.
انصاری گفت: برنامه عملیاتی صنایع آلاینده باید قابل پایش و رصد باشد و در زمان مقرر به کارگروه ارسال شود.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور فقط فهرست صنایع آلاینده را مشخص می‌کند و آن را در اختیار سازمان‌امور مالیاتی قرار می‌دهد از این رو نقشی در توزیع عوارض ندارد و توزیع عوارض آلاینده بر عهده امور مالیاتی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برنامه‌های این سازمان در توسعه حمل و نقل عمومی گفت: در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای برقی‌سازی، هیبریدی‌کردن خوردرو‌های حمل و بازسازی و اسقاط خودرو‌های فرسوده در دستور کار قرار دارد که این برنامه به تفکیک برای کلانشهر اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص توسعه صنایع و صدور مجوز‌ها ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب ضوابط ملاک عمل و قوانین موجود، مشکلات مردم محلی در حوزه اشتغال و معیشت را درک می‌کند و از طرف دیگر با توجه به تکالیف حاکمیتی و نظارتی و در چارچوب آن می‌تواند کمک کند.