چاپ

پیام خوزستان - استاندار خوزستان چهار محور اصلی مسئولیت‌ اجتماعی را حفظ محیط‌زیست، توسعه صنعتی مسئولانه، اشتغال جوانان و رفع مشکلات زیرساختی دانست و گفت:مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به شرکت‌ها و صنایع یک مسئله هزینه‌ای نیست بلکه با توجه به گستره آن در قالب مطالبه‌گری مردم، یک موضوع مهم و سرمایه‌گذاری برای آینده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان سید محمدرضا موالی زاده امروز _جمعه بیست و دوم فروردین_ در گفت‌وگو را رسانه‌ها بر تدوین شیوه‌نامه نظام‌مند مسئولیت‌های اجتماعی تأکید و اظهار کرد: که با ایجاد صندوق ویژه و اولویت‌بندی پروژه‌ها، دیگر شاهد پراکندگی منابع یا اجرای طرح‌های تکراری نخواهیم بود.
وی چهار محور اصلی مسئولیت‌های اجتماعی را حفظ محیط‌زیست، توسعه صنعتی مسئولانه، اشتغال جوانان و رفع مشکلات زیرساختی دانست و افزود: اگر امروز برای تکمیل پروژه‌ها از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و مولدسازی منابع استفاده نکنیم، فردا با هزینه‌های چند برابری و نارضایتی گسترده مردم روبه‌رو خواهیم شد. مسئولیت اجتماعی هزینه نیست سرمایه‌گذاری برای آینده صنعت و جامعه است.
هزینه کرد مسئولیت‌های اجتماعی با چالش روبرو شده است
استاندار خوزستان ادامه داد: در خوزستان همانند برخی استان‌های دیگر اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی برای جبران تأثیرگذاری صنایع بر محیط پیرامون هزینه می‌شود. مهم این است که این منابع که بعضاً قابل‌توجه هستند با منابع بودجه عمومی یکپارچه شوند، درحالی‌که از طریق 2 سیستم و 2 نهاد برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود؛ تصمیم‌گیری برای بودجه عمومی در کمیته و شورای برنامه‌ریزی و درباره مسئولیت‌های اجتماعی در برخی شهرستان‌ها به‌صورت مستقل و در شهرستانی مثل بندر ماهشهر به‌عنوان قطب پتروشیمی در شورای راهبری مسئولیت‌های اجتماعی تصمیم‌گیری می‌شود.
موالی‌زاده ادامه داد: هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر با 2 چالش اساسی روبه‌روست؛ چالش اول این است که اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی برنامه‌پذیر نیست به این معنی که در ابتدای سال نمی‌دانیم چه عددی قرار است از منابع مسئولیت‌های اجتماعی صرف چه شهرستانی شود و چالش دوم اینکه، این اعتبار نظارت‌پذیر نیست یعنی مشخص نیست اعتبار به چه پروژه‌ای اختصاص یافته یا با پروژه‌های بودجه عمومی همپوشانی دارد یا خیر؟ این موضوعات، شفاف و روشن نیستند.
اطلاعات درست از هزینه کرد مسیولیت‌های اجتماعی وجود ندارد
وی اضافه کرد: نهاد قانونگذار طبق ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را مسئول توزیع اعتبارات بودجه عمومی کرده و پیشنهاد ما این است که همین کمیته مسئول مسئولیت‌های اجتماعی هم شود. این کمیته هم جایگاه قانونی دارد و هم اینکه مدیریت یکپارچه‌ای را بر منابع بودجه عمومی اعمال می‌کند. هر آنچه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است باید در قالب شورای برنامه‌ریزی قرار گیرد که طبیعتاً با ریاست کمیته شهرستان یعنی فرماندار هماهنگ می‌شود.
استاندار خوزستان اضافه کرد: به غیر از مقطعی یک‌ساله، در سال 1400 که برای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تصمیم‌گیری شد، در هیچ مقطعی اطلاع چندانی از هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی در استان نداریم. در حال حاضر اما قصد داریم برنامه‌ریزی کنیم تا از ابتدای هر سال عدد مسئولیت‌های اجتماعی همانند بودجه عمومی روشن شود.
موالی‌زاده توضیح داد: به این صورت که شرکت‌های مستقر در هر شهرستان مشخص و عدد مسئولیت‌های اجتماعی در هیأت مدیره‌های آنها تصویب شود. سپس اولویت‌های شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی مشخص و اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی در همان حوزه هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شیوه‌نامه، شورای راهبردی پیشنهاد شده تا در آن سقف حق‌السهم شرکت‌ها و صنایع مشخص شود. همچنین یک واحد غیرصنعتی پیرامون به‌عنوان «صندوق» برای واریز حق‌السهم‌ها در آخر هر سال تعیین خواهد شد. هدف از این کار متمرکز کردن منابع مالی مسئولیت‌های اجتماعی است تا بتوان با علم بر میزان نقدینگی، منطقی‌تر طرح‌ها و پروژه‌ها را اولویت‌گذاری کرد.
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها در استان
استاندار خوزستان اظهار کرد: برای کیفی کردن این تصمیم کمیته‌ای پیشنهاد شده تا طرح‌ها و پروژه‌ها مورد بررسی قرار بگیرند تا با اطلاع از طرح‌های مصوب از بودجه‌های دولتی حوزه سازمان برنامه و بودجه، از اجرای طرح‌های تکراری و غیر اولویتی خودداری شود، این اعتبار در قالب پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد. البته این کار با نظارت استانداری و سازمان برنامه و بودجه عملیاتی خواهد شد.
صنایع مبالغ مسئولیت‌های اجتماعی خود را مشخص کنند
موالی زاده به اشاره به اینکه مبلغ مسئولیت اجتماعی صنایع هنوز مشخص نشده و باید هرچه سریع‌تر توسط صنایع و شرکت‌ها مشخص و به ما اعلام شود. تصریح کرد: نکته مهم اینکه چون لازم است حق‌السهم‌های شرکت‌ها بر مبنای درآمد سالانه آنها تعیین شود و هنوز میزان درآمدهای آنها اخذ نشده، نمی‌توان به‌طور دقیق میزان عدد و سقف مالی حق‌السهم هر شرکت را اعلام کرد. ولی به‌نظر می‌رسد با وجود تعدد صنایع و شرکت‌ها در استان و تحقق اصل تمرکزگرایی، مبالغ تخصیص‌یافته بسیار قابل توجه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در سال‌های قبل طرح‌ها و پروژه‌های قابل توجهی از مسئولیت‌های اجتماعی اجرایی شده، ولی بپذیریم که اگر همانند قبل با پراکندگی و بدون تطبیق آنها با برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه طرحی از مسئولیت‌های اجتماعی انجام شود و اولویت‌ها هم لحاظ نشود، نه رضایت عموم را و نه اثربخشی از آنها را شاهد خواهیم بود.
استاندار خوزستان توضیح داد: موضوع مهم مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به شرکت‌ها و صنایع را نباید یک مسئله هزینه‌ای قلمداد کرد، بلکه با توجه به گستره آن در قالب مطالبه‌گری مردم، یک موضوع مهم است. علاوه بر آن، بسط و گستره مسئولیت‌های اجتماعی دقیقاً به اثربخشی در افزایش تولید نیز مرتبط خواهد بود. در واقع مسئولیت‌های اجتماعی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است.
کد خبر 856731