چاپ

پیام خوزستان - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌هایی است که در برنامه هفتم توسعه محدود شد و دولت تنها امکان قیمت‌گذاری کالاهای مشمول یارانه، مورد حمایت و کالاهای مشمول ارز ترجیحی را دارد.

مهدی طغیانی در گفتگو با خبر فوری، اظهار داشت: این جریان جدا از نظارت بر گران‌فروشی‌ها است؛ واحدهای صنفی گران‌فروش، همچنان شامل قوانین تعزیرات و نظام صنفی می‌شوند.
وی افزود: این حکم در راستای سامان‌دهی اقتصاد آزاد و دستوری نیست، بلکه از این باب مطرح شده که دولت وارد قیمت‎‌گذاری نشود، زیرا همه تولیدکننده‌ها را مشابه در نظر می‌گیرد، درحالی که در هیچ دو واحد تولیدی، هزینه‌های مشابه هم ندارند.
طغیانی ادامه داد: این ماجرا ایجاد تورم نمی‌کند، چرا که ریشه‌ها و سازوکار تورم مشخص است. هیچوقت در هیچ کشوری قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها و خدمات تورم را کنترل نکرده و نخواهدکرد.
او خاطر نشان کرد: دولت بدون هیچ حمایتی از جمله اختصاص ارز ارزان و یارانه به چندین بازار ورود می‌کند و قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد و در نتیجه این اقدام شاهد از بین رفتن سرمایه‌ تولیدکننده‌ در بازار هستیم.