چاپ

پیام خوزستان - ایسنا / هیئت عالی نظارت لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی پول را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد.
در این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و 783 میلیون و 600 هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان 3 میلیارد و 567 میلیون و 100 هزار حق برداشت به میزان 5 میلیارد و 350 میلیون و 700 هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که 0/74 درصد است به 0/49 درصد جلوگیری می‌کند.
این مبلغ از منابعی همچون درآمدهای مسدودشده ایران در حساب‌های خارجی یا سپرده‌های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین‌المللی پول تامین خواهد شد.