پیام خوزستان - تسنیم / مروری بر 5 تجربه شکست خورده آزادسازی که با هدف تک نرخی سازی ارز از دهه 70 رخ داده، گویای دور باطل «افزایش نرخ ارز - تورم» با روشهای شوک درمانی است که مهمترین صدمه آن به معیشت مردم با افزایش تورم و ضریب جینی بوده است.
استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه ای برای عرضه ارز در نرخ پایین تر ( نرخ رسمی ) ندارند و ترجیح می دهند که ارز های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند.
بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می آید و بازار ارز به ثبات می رسد.
در ادامه به مرور چند تجربه تک نرخی سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، می پردازیم.
وضعیت ارز - تورم در دولت هاشمی رفسنجانی/ تجربه اول آزادسازی
با پایان جنگ تحمیلی، کشور با حجم عظیمی از تخریب‌ها مواجه بود. نرخ ارز رسمی (دلار) برای حدود یک دهه روی 70 ریال ثابت مانده بود اما ارز در بازار غیررسمی در حال افزایش بود. در سال 1370 و در پی اجرای نخستین بند از برنامۀ تعدیل اقتصادی، قیمت ارز رسمی (تعادلی) از 70 به 600 ریال افزایش یافت و به اصطلاح تک نرخی سازی ارز صورت گرفت. این در حالی است که به دنبال اجرای این سیاست اقتصاد کشور شاهد تورم 20 و 25 درصدی در سال‌های 1370 و 1371 گردید.

در قدم بعدی، رفسنجانی با تصور توسعۀ اقتصادی، سیاست درهای باز را اجرا و اقدام به استقراض 35 میلیارد دلار وام خارجی کرد، اما به محض سررسید وام‌ها در سال 1373 با کمبود شدید منابعارزی مواجه شد و ناگهان نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه 1374 به بیش از 800 تومان افزایش یافت. بحران بزرگی در کشور پدید آمد و نرخ تورم به بالای 49 درصد رسید.
با آغاز اعتراضات مردمی، دولت وقت به‌سرعت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و با اعلام تثبیت نرخ ارز صادرات غیرنفتی به رقم 300 تومان در سال 1374، بحران را فرونشاند. اجرای این سیاست موجب شد تا تورم در سال 1375 به 21.6 درصد کاهش یابد.
کاهش ضریب جینی به معنای کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) این ضریب افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت خاتمی/تجربه دوم آزادسازی
با روی کار آمدن دولت هفتم (12 مرداد 1376 – 12 مرداد 1380) روند کاهش تورم ادامه داشت به‌گونه‌ای که تورم در سال 1380 به 10.6 درصد کاهش یافت. تا اینکه با آغاز کار دولت هشتم در سال 1381 نرخ ارز یکسان شد و نرخ (دلار) 1755 ریال حذف و به رقم 7991 ریال افزایش یافت.

اجرای این سیاست موجب شد تا تورم در این سال به رقم 16 درصد افزایش یابد. با ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های 1382 تا 1384 نرخ تورم در سطح حدود 15 درصد ثابت ماند و در سال آخر این دولت این نرخ به 11 درصد تقلیل یافت.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) ضریب جینی افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درامد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت احمدی نژاد/ تجربه سوم آزادسازی
در دو سال اول آغاز به کار دولت نهم (سال‌های 1384 و 1385) و ثبات نسبی در نرخ ارز، تورم در سطح حدود 11 درصد باقی ماند. در سال 1386 دولت نهم با الهام از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول مجوز فروش فرآورده‌های ویژۀ پالایشی، نفت و منابع ملی به پالایشگاه‌های داخل را با قیمت‌های جهانی صادر کرد.

اجرای این سیاست موجب شد تا نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 به ترتیب به 18.3 و 25.4 درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر، میانگین تورم 16% نیمۀ دوم دهۀ 70 و نیمۀ اول دهۀ 80، به حوالی 25% در سال 1387 افزایش یافت. در تاریخ 27 آذر 1389، رئیس دولت دهم با حضور در سیما، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (آغاز جهانی‌فروشی فرآورده‌های اصلی به داخل) را رسماً اعلام کرد. بر این اساس، از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. این سیاست موجب شد تا نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال قبل به حدود دو برابر (از 12.5 درصد به 21.4) افزایش یابد.
علاوه بر این با تحریم نفتی و بانکی ایران در دی‌ماه 1390 و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1391 و 1392 به بیش از 4000 تومان و کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم در این سال‌ها به بیش از 30 درصد افزایش یافت.
وضعیت ارز- تورم در دولت روحانی/چهارمین تجربه آزادسازی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعدۀ اجرایمعاهدۀ برجام و ارتباط با خارج، انتظارات تورمی در جامعه فروکش کرد. نرخ ارز در سطح 3000 تومان به ثبات نسبی دست یافت. در سال 1394 برجام امضا شد و اقتصاد ایران توانست نفت بیشتری را در بازارهای جهانی به فروش برساند. این امر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 به رقم 12.5 درصد افزایش یابد. طبیعی بود که این نرخ در سال‌های بعدی امکان تحقق نداشت به‌گونه‌ای که در سال 1396 به رقم 3.7 درصد تقلیل یافت.
با وجود آنکه با فروکش کردن انتظارات تورمی در جامعه نرخ ارز در بازار آزاد در سال 1395 به زیر 3000 تومان کاهش یافت و نرخ تورم در دو سال پیاپی (1395 و 1396 به ترتیب 9.05 و 9.7 درصد) تک‌رقمی شد، اما بانک مرکزی با اعلام اینکه کف نرخ ارز 3000 تومان است مانع از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شد.
با مطرح شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید ایشان مبنی بر پاره کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال 1396 و سال 1397 فرو ریخت. نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال 1397 به حدود 5000 تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 21/1/1397 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500 تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریبا دلار را در 4200 تک نرخی کند.
در تیر 97 که دلار در بازار ازاد به 9 هزار تومان رسیده بود، بهره برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود. همچنین دراین مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه ای تولید و مصرفی تقسیم شده و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد(20 درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.
در ادامه نیز به منظور تعمیق نیما و تک نرخ سازی ارز نرخ ارز رسمی به 8-9 هزار تومان افزایش یافت تا نرخ بازار غیر رسمی نزدیک شود. این اقدام منجر شد تا در مهر ماه همان سال مجددا نرخ دلار جهش کند و تا 19 هزار تومان نیز بالا رود.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است (قسمت بنفش)، به واسطه افزایش نرخ ارز رسمی نرخ تورم از سال 1397 در روندی صعودی قرار گرفت و تا پایان 1400 رکورد تورم اقتصاد ایران زده شد و از طرفی نرخ ارز نیز هیچ گاه تک نرخی نشد.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است ضریب جینی هم هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درامد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت رئیسی/پنجمین تجربه آزادسازی
اما تجربه اخیر تک نرخ سازی ارز به همین سال 1401 باز میگردد. زمانی که سیاست گذاری اقتصادی سعی داشت تا با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت دلار رسمی را با دلار غیر رسمی در حدود 25 هزار تومان تک نرخی کند.
در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به خوبی نشان می دهند تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند و برخلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به عنوان مثال امروز راحت تر می شود این ادعا را کرد افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ دقیقا معلول سیاست حذف ارز 4200 است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، روند نزولی تورم پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک نرخ سازی ارز صعودی شده است. ( نمودار قرمز رنگ نرخ تورم ماهانه و نمودار آبی نرخ تورم نقطه به نقطه است)

همانند تجربه های شکست خورده قبل نرخ ارز بازار آزاد چندی بعد از حذف ارز ترجیحی مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت و رکورد های بالاتری را از خود ثبت کرد.
رشد 1 میلیون درصدی نرخ ارز از سال 57 تا کنون
لازم به ذکر است نرخ ارز در سال 57 حدود 7 تومان بوده است و هم اکنون بعد از گذشت 46 سال با 1 میلیون درصد رشد به حدود 70 هزار تومان رسیده است. 
سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تمام این تجربه های گران کردن نرخ ارز به نیت تک نرخ سازی شکست خورد؟ چرا به فاصله کوتاهی مجددا نرخ ارز در بازار ازاد جهش می کند و سیاست گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می کند و مجددا فاصله بین نرخ غیر رسمی و رسمی افزایش پیدا می کند؟ تا کجا سیاست گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران کردن نرخ ارز وجود ندارد؟
چرا تک نرخ سازی همواره شکست خورده است؟
دلیل اصلیشکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم" است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود.
این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، ارز 4200 تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6 برابری قیمت این کالا شد. همچنین حذف ارز 4200 تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. همچنین تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28,500 تومان به 37,500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود. این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. به هر حال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.
بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده و متاسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.
راه حل چیست؟/عبور از شوک درمانی و رو آوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی- اجتماعی
لازم به ذکر است وقتی دید سیاست گذار صرفا به جبران کسری بودجه است، این شوک درمانی ها یا به عبارتی جراحی های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه ی بیماری را خوب نمی کند، بلکه فعلا اقتصاد را تا عدم تعادل بعدی سرپا نگه می دارد.
عبور از شوک‌درمانی و رو آوردن به اصلاحات اقتصادی به معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به سمت تغییرات بلندمدت و پایدار است. در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است. این گذار نشان‌دهنده حرکت به سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است.
از جمله اقدامات کلیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مدیریت (کاهش) تقاضای ارز در بازار آزاد مختل‌شده ارزی (قاچاق) و رسمی
2- مدیریت (افزایش) عرضه ارز در بازار رسمی
3- تقویت حاکمیت ریال و کنترل تبادلات ریالی در بازار آزاد مختل شده ارزی
4- تک نرخی سازی نرخ ارز با کاهش قیمت آن
5- تکمیل پایگاه های اطلاعاتی برای رصد جریان پول و جریان کالا
6- جلوگیری از فرار های مالیاتی و گسترش چتر های مالیاتی
7- اصلاح ساختار بانکی کشور با انحلال یا بهبود وضعیت بانک های ناتراز
8- چابک سازی دولت