بزرگنمايي:

پیام خوزستان - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران نسبت به تورم عقب‌ماندگی 200درصدی دارد، گفت: پیشنهاد می‌شود برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی کارگران دستمزد 2بار در سال افزایش یابد.

فتح‌الله بیات رباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت: متأسفانه شرایط معیشتی کارگران بسیار دشوار شده است, با افزایش قیمت ارز, به‌سمت هر خریدی که می‌رویم ارتباط می‌دهند به افزایش نرخ ارز, به همان میزان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
وی با بیان اینکه کارگران حقوق ریالی دریافت می‌کنند و هزینه آنها دلاری است، گفت: در زمان حاضر طبق محاسبات هزینه سبد معیشت یک خانوار 4نفره در ماه حدود 30میلیون تومان است, این درحالی است که کارگران در بهترین حالت, با دریافت تمام مزایا حدوداً 12 میلیون تومان درآمد دارند، البته پایه حقوق برای سال 1403 حدود 7میلیون و 300هزار تومان است, یعنی اگر کارگری مزایای شغلی دریافت نکند, واقعاً شرایط وخیم‌تری خواهد داشت.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلام اینکه دستمزد کارگران عقب‌ماندگی 200درصدی نسبت به تورم دارد، گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش تورم, ارزش پول ملی کاهش یافته است و این باعث عقب‌افتادگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران شده است، این مسئله به‌ضرر تولید هم می‌باشد, چرا که اگر کارگری توان خرید نداشته باشد, خرید نمی‌کند و تولید آسیب می‌بیند، تقویت قدرت خرید کارگران قطعاً رونق تولید را به‌همراه دارد.
بیات با ابراز اینکه "پیشنهاد می‌کنیم دستمزد سالیانه 2بار افزایش یابد." گفت: افزایش دستمزدی که پایان هر سال انجام می‌شود, با افزایش تورم 6 ماه ابتدایی سال بعد,‌ بی‌اثر می‌شود، بنابراین ضرورت دارد برای نیمه دوم سال یک‌بار دیگر دستمزد افزایش یابد تا کارگران از پس هزینه‌های خود بربیایند.
وی با نقد جلسات شورای‌عالی کار گفت: متأسفانه در جلسات شورای‌عالی کار همواره حرف کارفرمای بزرگ که دولت است عملیاتی می‌شود. سال گذشته نمایندگان کارگران با اعتراض به اینکه دستمزد منطقی نیست و نسبت به افزایش میزان دستمزد نارضایتی داشتند, صورت‌جلسه شورای‌عالی کار را امضا نکردند, اما متأسفانه گروه کارفرمایی و دولت بدون توجه به این موضوع جلسه را ادامه دادند و مصوبه تصویب و ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: در جلسات شورای‌عالی کار همواره درباره مزد منطقه‌ای و صنایع و... صحبت می‌کنند, در نهایت در روزهای پایانی سال عدد و رقمی را که مدنظر دولت است به‌عنوان میزان افزایش مزد سال بعد تصویب می‌کنند، رعایت اصول سه‌جانبه در جلسات شورای‌عالی کار امری ضروری است. برای سال 1404 مسئولان باید با بررسی دقیق مشکلات متعدد, مسکن, درمان, معیشت, امنیت شغلی و عقب‌افتادگی مزدی کارگران را لحاظ کنند, چرا که کارگران دیگر توان ادامه زندگی ندارند.