بزرگنمايي:

پیام خوزستان - تسنیم /کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.
 به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:
* درباره استیناف باشگاه پرسپولیس نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک میلیارد و 100 میلیون ریال جریمه نقدی دلیل پرتاب بطری آب و اشیاء به زمین مسابقه و استفاده از شعارهای موهن توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم سپاهان اصفهان در مسابقه سوپرجام صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده است، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
* در مورد استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت 1- تیم تراکتور به سه میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران آقا و صرفاً با حضور تماشاگران خانم با ظرفیت 50 درصد در بازی رو در رو به‌عنوان میزبان به دلیل تخلف تماشاگران منتسب و فحاشی و توهین و پرتاب اشیاء و شکستن صندلی‌های ورزشگاه و پرتاب آن به داخل زمین 2- آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز به 510 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه 3- آقای شجاع خلیل‌زاده بازیکن تیم تراکتور تبریز به یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل به دلیل رفتار غیرورزشی منجر به تحریک تماشاگران درباره بخش اول محکومیت باشگاه تراکتور و محکومیت‌های ردیف دوم و سوم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. در مورد بخش دوم محکومیت باشگاه تراکتور مبنی بر یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران آقا، اولاً: در الفاظ موهن به کارگیری شده از سوی تماشاگران منتسب به تیم تراکتور به کرامات انسانی به طور مطلق اهانت گردیده و جنسیت خاصی مدنظر آنان نبوده است.
ثانیاً: در مقررات انضباطی از جمله ماده 86 تفکیک جنسیتی نشده است و مقرر گردیده چنانچه تیمی به دلیل تخلفات تماشاگران مستوجب مجازات محرومیت گردد، این محرومیت برای تمامی تماشاگران اعم از بانوان و آقایان اعمال خواهد شد و جداسازی آن به نحو مرقوم در دادنامه معترض‌عنه نظر مقنن نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و مستندات پرونده با اصلاح دادنامه معترض عنه در این قسمت از «یک جلسه محرومیت حضور تماشاگران آقا و صرفاً با حضور تماشاگران خانم با ظرفیت 50 درصد در بازی رو در رو به عنوان میزبان» به استناد ماده 86 مقررات انضباطی حکم به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی رو در رو به‌عنوان میزبان صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
* درباره استیناف آقای امیرهوشنگ سعادتی با وکالت آقایان حسین اینانلو و محمدرسول باختر، به طرفیت باشگاه استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته‌ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، حسب مداقه در رأی صادره ملاحظه می‌گردد، کمیته‌ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با این استدلال که تجدیدنظرخواه، با بازیکنانی که حق کارگزاری بابت انتقال ایشان، موضوع خواسته‌ دعوای حاضر می‌باشد، فاقد رابطه‌ قراردادی بوده است و با در نظر گرفتن الزام قانونی مبتنی بر «انعقاد قرارداد کارگزاری» و «ثبت» آن نزد کمیته‌ وضعیت بازیکنان و عدم رعایت موارد مذکور و نیز عدم تلقی توافق‌نامه‌ منعقده میان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده به منزله‌ قرارداد کارگزاری میان کارگزار و باشگاه، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادره نموده است.

در این خصوص قابل توجه است، اولاً: وفق مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال 1397، انعقاد قرارداد کارگزاری توسط کارگزار با دو شخص، ممکن و قابل‌تصور است؛ نخست بازیکنان و دوم باشگاه‌ها، به دیگر سخن، در خصوص قراردادهای کارگزاری، دو فرض قابل‌تصور است، نخست فرضی که کارگزار با «بازیکن» اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید و دوم، حالتی که «باشگاه»، با انعقاد قرارداد، کارگزار را به کار می‌گیرد؛ بدیهی است در فرض نخست، پرداخت اجرت کارگزار، برعهده‌ بازیکن و در فرض بعدی، پرداخت دستمزد وی تعهد باشگاه است و حکم مقرر در بند 4 از ماده 9 مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال 1397 که با وجود دو شرط امکان پرداخت اجرت واسطه را توسط باشگاه ممکن می‌داند، ناظر بر فرضی است که اساساً قرارداد کارگزار با بازیکن است و همان‌گونه که در متن بند مذکور صراحتاً ذکر شده است، در فرض مذکور، «اجرت واسطه، برعهده‌ بازیکن است»، لیکن قانون‌گذار با وجود دو شرط مقرر، پرداخت «اجرت واسطه‌ای را که برعهده‌ی بازیکن است، توسط باشگاه» ممکن می‌داند و در فرضی که قرارداد کارگزار با خود باشگاه است، پرداخت اجرت وی نیز اساساً تعهد باشگاه بوده و فرض مذکور از حکم مقرر در بند چهار از ماده‌ یادشده، موضوعاً خارج است. امکان انعقاد قرارداد توسط شخص کارگزار با باشگاه، به‌صراحت از بند 1 از قسمت ب ماده 1 مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال 1397 که از «چگونگی استخدام یک واسطه توسط باشگاه» سخن می‌راند، بند یک ماده سه مقررات مذکور که امکان «بهره‌مندی باشگاه‌ها از خدمات یک واسطه» را تجویز می‌نماید، مفهوم بند شش از ماده‌ یادشده، بند یک از ماده شش و بند ی از دو ماده شش مقررات مذکور، که همگی دلالت بر امکان استخدام کارگزار توسط باشگاه، افزون‌ بر این امکان برای بازیکن را دارند قابل استنباط است. در این خصوص احکام مقرر در بند شش از ماده‌ 9 که بیان می‌کند: «هنگامی که باشگاهی، یک واسطه را استخدام می‌کند، اصل بر این است که اجرت وی، باید یک جا پرداخت شود ... .» بند هفت از ماده مذکور که مقرر می‌دارد «واسطه فقط حق دریافت اجرت از ... یا باشگاه را دارد ... .» و بند 12 که تصریح می‌کند: «تمام اجرتی که یک باشگاه، در هر قرارداد، بابت انعقاد قرارداد با یک بازیکن، به واسطه پرداخت می‌کند ... .» ناظر بر حالتی است که کارگزار، با «باشگاه» قرارداد کارگزاری منعقد نموده است و در ما نحن فیه توافق‌نامه‌های تنظیم‌ شده میان کارگزار و باشگاه، مصداق فرض اخیر است که باشگاه خود رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد با کارگزار نموده و طبعاً پرداخت اجرت وی نیز برعهده‌ باشگاه است.
ثانیاً: مطابق اصل رضایی‌بودن قراردادها، عقود به صِرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی، منعقد شده و تشریفاتی‌بودن قراردادها و منوط‌ بودن تحقق آن‌ها به محقق شدن شرط یا شروطی، خلاف ‌اصل بوده و نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و بند دو از ماده‌ شش مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال 1397 که در مقام بیانِ «شرایط قانونی قرارداد» کارگزاری است، از «ثبت» قرارداد به‌عنوان یکی از شرایط انعقاد عقد مذکور، سخنی به میان نمی‌آورد و تکلیف مقرر در بند یک از ماده هفت مقررات مذکور مبنی بر لزوم ثبت قرارداد، نیز دلالتی بر فساد عقد در فرض عدم رعایت آن ندارد که اگر چنین بود قانون‌گذار صراحتاً بدان اشاره می‌نمود و اصل صحت قراردادها نیز اقتضای تفسیر مفاد مقررات قانونی و قراردادی را به نحوی دارد که در موارد شک در صحت یا بطلان عقد، حکم به صحت قرارداد گردد؛ لیکن در این خصوص قابل‌توجه است که مطابق بند 12 از ماده‌ی 9 مقررات یادشده، اجرت قابل‌پرداخت توسط باشگاه به کارگزار، در هر قرارداد بابت انعقاد قرارداد یک بازیکن، نباید بیشتر از 10 درصد کل درآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قرارداد وی باشد و مستفاد از مقرره مذکور، توافق بر پرداخت هر دستمزدی بیش از میزان تعیین‌شده در ماده‌ یادشده به نسبت مازاد، باطل و فاقد اثر است که در ما نحن‌فیه حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده میان بازیکن (آقای محمدحسین زواری) و باشگاهِ تجدیدنظرخوانده، درآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قراردادی وی، مجموعاً یک میلیارد و 150 میلیون تومان می‌باشد که با برآورد 10 درصد مبلغ مذکور، خواسته‌ تجدیدنظرخواه به میزان 50 میلیون تومان بیش از سقف مقرر قانونی و توافق طرفین به نسبت مبلغ مذکور، بی‌اعتبار است.
لازم به ذکر است که با توجه به تاریخ قرارداد منعقده میان طرفین، مقررات حاکم بر اختلاف مطروحه، مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال 1397 می‌باشد و موضوع مذکور از حیث صحت یا عدم صحت قرارداد و حداکثر میزان اجرت قابل پرداخت به کارگزار، از فرض «اجرای» قراردادهای کارگزاری که مطابق بند دو ماده 26 مقررات ملی کارگزاران مصوب سال 1402 صرفا اجرای قراردادهای کارگزاری که در زمان حکومت مقررات قبلی منعقد شده‌اند، تابع مقررات سال 1402 دانسته شده، منصرف بوده و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی نیز موید آن است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده‌ 17 آیین دادرسی کمیته‌ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مجموعاً 41 میلیارد و 500 میلیون ریال و نیز هزینه‌ دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر (به نسبت مبلغ موردحکم) در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. لیکن درباره استیناف تجدیدنظرخواه به میزان 500 میلیون ریال که در مورد آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، ضمن اصلاح استدلال رأی صادره و به علت مازاد بودن مبلغ مذکور نسبت به سقف 10 درصد مقرر قانونی برای دستمزد کارگزاران، حکم صادره نسبت به مبلغ مذکور، تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.