پیام خوزستان - بررسی آمار‌ها از سال 1399 تا 1403 حاکی از آن است که رشد حداقل حقوق وزارت کار، از رشد قیمت دلار جا مانده است.

گزارش دستمزد‌های یک پلتفرم کاریابی به تازگی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر شیوه سنتی تعدیل دستمزد‌ها به‌صورت سالانه، حدود یک چهارم شاغلان، در میانه سال نیز افزایش دستمزد را تجربه کرده‌اند.
به گفته کارشناسان، این امر حاکی از اثرگذاری تورم بر شیوه تعدیل دستمزد و سنت‌شکنی در این فرآیند است. در این گزارش، به شکاف دستمزدی میان مردان و زنان در کشور و عقب‌ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم نیز اشاره شده است.
بر این اساس میانه دستمزد مردان با زنان، 7.6میلیون تومان اختلاف دارد. بخشی از این اختلاف توسط عواملی همچون سابقه کاری، ارشدیت شغلی و گروه‌های شغلی متفاوت مابین مردان و زنان توضیح داده می‌شود؛ با این حال، عواملی همچون ساعات کار کمتر، قدرت چانه‌زنی کمتر یا سوگیری جنسیتی نسبت به زنان نیز در این شکاف موثر بوده است. نکته قابل توجه در این گزارش این است که حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد، به‌طور کلی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
سایت کاریابی جاب‌ویژن به‌تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت دستمزد‌ها در سال گذشته و چشم‌انداز دستمزد‌های دریافتی در سال جاری پرداخته است. این گزارش که با شرکت 100هزار نفر از کاربران این سایت در نظرسنجی نوشته شده، اشاره می‌کند حدود یک‌چهارم شاغلان در سال 1403، در میانه سال نیز افزایش حقوق را تجربه کردند.
این موضوع حاکی از نوعی سنت‌شکنی در فرایند افزایش حقوق‌ها در کشور است. در وضعیت تورمی، کارفرمایان در تلاشند تا با رقابت با تورم، نیروی کار را حفظ کنند؛ به همین دلیل افزایش حقوق‌های اول سال، برای بسیاری از شاغلان کافی به نظر نمی‌رسد و افزایش حقوقی در میانه سال نیز انجام می‌شود. با توجه به چشم‌انداز تورمی امسال به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌های میانه سال، امسال نیز حضور پررنگی در روابط بین کارفرما و کارکنان داشته باشد.
مدیریت دستمزد در شرایط تورم
بررسی داده‌های منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که میانه حقوق دریافتی شاغلان در شش ماهه آغازین سال 1403، 18.6میلیون تومان بوده است که با میانه حقوقی درخواست‌شده توسط شاغلان تنها 0.1میلیون تومان تفاوت داشت.
به این ترتیب می‌توان گفت این نظرسنجی دست‌کم در رابطه با کاربران این سایت قابل‌اتکا و معتبر است. میانه دستمزد دریافتی شاغلان در پایان سال 1403، حدود 20 میلیون تومان بوده است که عمدتا ناشی از افزایش حقوق‌های اعمال‌شده در میانه سال است.
کارفرمایان در میانه سال، به دلیل شدت تورم، مجبور می‌شوند تا علاوه بر افزایش حقوق‌های اول سال، یک بار دیگر حقوق کارکنان را افزایش دهند. این امر به‌نوعی سنت‌شکنی در فرایند افزایش‌های حقوق معمول است.
یافته‌های این گزارش همچنین تاکید دارد که اگر افزایش‌حقوق‌ها بسیار بیشتر از تورم باشد، در کوتاه‌مدت خسارت زیادی به کسب‌و‌کار‌ها وارد می‌شود و در بلندمدت خود کارکنان نیز با آسیب روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر این، اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم باشد، آسیب‌های جدی به زندگی کارکنان وارد خواهد شد؛ به طوری که توانایی پرداخت بدهی‌ها و تامین هزینه خوراک و پوشاک و درمان شاغلان تضعیف خواهد شد.
بررسی آمار‌ها از سال 1399 تا 1403 حاکی از آن است که رشد حداقل حقوق وزارت کار، از رشد قیمت دلار جا مانده است؛ به‌طوری‌که در پایان سال 1403، شاخص حداقل دستمزد وزارت کار، 13درصد کمتر از شاخص دلار بوده است. علاوه بر این، رشد حداقل دستمزد حتی از تورم نیز عقب مانده است و شاخص حداقل دستمزد در پایان سال 1403، 9 درصد کمتر از شاخص تورم بوده است.

آنچه دستمزد‌ها را تعیین می‌کند
آمار‌ها نشان می‌دهد در میان متغیر‌های مختلف، سطح ارشدیت، تاثیرگذارترین عامل بر حقوق است؛ حقوق مدیران در سال 1404، 2.8 برابر حقوق کارمندان خواهد بود. با افزایش سطح ارشدیت، نه‌تنها حقوق بالاتر می‌رود، بلکه افزایش حقوق درخواستی هم بالاتر می‌رود.
مدیران برای سال 1404، درخواست افزایش حقوق 35 درصدی دارند و کارمندان برای این سال درخواست افزایش حقوق 25 درصدی را دارند (یعنی مقدار افزایش حقوق درخواستی مدیران 40 درصد بیشتر از کارمندان است). به این ترتیب می‌توان گفت مشاغلی که سطوح ارشدیت متنوعی نداشته باشند، آینده مناسبی از نظر حقوق دریافتی ایجاد نمی‌کنند.
عامل دیگری که بر وضعیت دستمزد‌ها اثرگذار است سابقه کاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد با سابقه کاری حدود 14 سال، بیش از 2.5 برابر افراد تازه‌کار حقوق می‌گیرند. افراد، بیشترین تاثیر سابقه کار بر حقوق را در شش سال اول مسیر شغلی خود تجربه می‌کنند؛ به‌طوری‌که حقوق افراد با شش سال سابقه کار، حدود دو برابر افراد تازه‌کار است.
از سال ششم تا چهاردهم سرعت رشد حقوق کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که حقوق افراد با چهارده سال سابقه کار، حدودا 20 درصد بیشتر از افراد با شش سال سابقه است. عملا مشاهده می‌شود که سابقه کار در افزایش حقوق افراد پس از سال چهاردهم، تاثیری ندارد؛ به همین خاطر لازم است افراد برای رشد پیوسته‌شان در کار برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

تنوع جغرافیایی و جنسیت
میانه حقوق در شهر‌های بزرگ (به‌جز تهران) و کوچک تفاوتی با هم ندارد. با‌این‌حال میانه حقوق ساکنان تهران تنها 28درصد بیشتر از ساکنان شهر‌های کوچک است؛ در حالی که هزینه‌های ساکنان تهران 43درصد بیشتر از سایر شهرهاست. این آمار نشان می‌دهد حقوق ساکنان تهران به قدری بالا نیست که بتواند هزینه‌های اضافی آنها را پوشش دهد و به نظر می‌رسد افراد به دلیل نبود کار در سایر شهرهاست که مجبور به کار در تهران می‌شوند.
آمار‌های مربوط به تفاوت دستمزد در جنسیت‌ها نشان می‌دهد متوسط حقوق زنان 28درصد از متوسط حقوق مردان کمتر است. میانگین حقوق دریافتی زنان در سال 1403، 19.5 میلیون تومان و برای مردان 27.1 میلیون تومان است.
از مجموع 7.6 میلیون تومان اختلاف حقوق بین زنان و مردان 1.6 میلیون تومان به دلیل سابقه کاری بیشتر مردان، 1.5 میلیون تومان به دلیل حضور زنان در سطوح ارشدیت پایین‌تر، 1.1 میلیون تومان به دلیل انتخاب گروه‌های شغلی متفاوت است. 3.4 میلیون تومان از اختلاف باقی‌مانده مربوط به عوامل دیگر (مانند ساعات کار کمتر، قدرت چانه‌زنی یا سوگیری جنسیتی) است.
بررسی نقش دانشگاه و محل تحصیل بر میزان دستمزد نشان می‌دهد حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد، کمتر از 5 درصد تفاوت دارد. تفاوت حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و سایر دانشگاه‌ها کمتر از 10 درصد است.
به این ترتیب می‌توان گفت نوع دانشگاه محل تحصیل تاثیر قابل‌توجهی بر میزان حقوق افراد ندارد. علی‌رغم موارد فوق، حقوق فارغ‌التحصیلان برخی دانشگاه‌های دولتی تفاوت چشمگیری با سایر دانشگاه‌ها دارد. مثلا فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف، امیرکبیر و تهران، به ترتیب 42، 30 و 23 درصد حقوق بیشتری نسبت به افراد مشابه خود دریافت می‌کنند.
اهمیت بهره‌وری در تعیین دستمزد
در آستانه فصل بودجه، همواره بحث افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح می‌شود. اما کارشناسان معتقدند افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن بهره‌وری نه‌تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه به تورم دامن می‌زند. افزایش حقوق بدون رشد بهره‌وری، دولت را به سمت چاپ پول سوق می‌دهد که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید عموم مردم می‌شود.
این امر در رابطه با کارمندان دولت است با‌این‌حال، افزایش دستمزد‌ها در بخش خصوصی نیز باید متناسب با بهره‌وری باشد. افزایش حقوق بدون بهبود بهره‌وری تنها منجر به فشار بر کارفرما، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی و در نهایت افت کیفیت و عملکرد سازمان می‌شود.
در شرایطی که بهره‌وری ثابت باقی بماند، افزایش حقوق تنها بازی «جمع صفر» خواهد بود که نه نیروی کار را راضی می‌کند و نه برای بنگاه‌ها سودآور است. در این وضعیت، هم کارکنان به دلیل دستمزد پایین ناراضی‌اند و هم آینده بنگاه‌ها مبهم و پرخطر است. بنابراین، تنها راه‌حل واقعی، تمرکز بر افزایش بهره‌وری است.