بزرگنمايي:

پیام خوزستان - مسئولان شرکت ملی نفت ایران در نشست معرفی طرح‌های اکتشافی صنعت نفت با تشریح آخرین دستاوردها و مطالعات زمین‌شناسی، از ظرفیت بالای مناطق مختلف کشور برای اکتشاف و تولید نفت و گاز خبر دادند و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه این طرح‌ها را تشریح کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، سید محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) در نشست معرفی طرح‌های اکتشافی در حاشیه رویداد ملی سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران با ارائه جزئیات کاملی از مطالعات‌ اکتشافی در این نشست تأکید کرد: پهنه‌های زمین‌شناسی ایران به‌ویژه زاگرس، خلیج فارس و دریای عمان از بیشترین ظرفیت‌های هیدروکربنی برخوردارند و سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند نقش کلیدی در تأمین انرژی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به مأموریت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: حوزه فعالیت ما شامل مطالعات اکتشافی در خشکی و دریا، ازجمله مناطق خلیج فارس و دریای عمان است. نقشه‌ای کلی از ظرفیت‌های هیدروکربنی کشور را ارائه کرده‌ایم که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه نفت و گاز در مناطق مختلف ایران است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با ارائه جزئیات زمین‌شناسی کشور گفت: پهنه زاگرس که استان‌های ایلام، کرمانشاه، خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان را شامل می‌شود، بیشترین ذخایر نفت و گاز را دارد، در حالی که ایران مرکزی و شرق ایران، به‌دلیل زون‌های آتشفشانی و زمین‌شناسی سنندج - سیرجان و ارومیه - دختر، فاقد ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز است. البته برخی از مناطق مرکزی مانند قم، کاشان و آران و بیدگل امیدهایی برای اکتشاف دارند.
جعفری درباره شمال شرق کشور افزود: منطقه سرخس و میدان طوس از ظرفیت بالایی برخوردارند و در حال بهره‌برداری هستند، همچنین در ناحیه مغان اردبیل، فعالیت‌های ژئوفیزیکی و لرزه‌نگاری در حال انجام است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اکتشاف نفت و گاز فراهم کند.
وی با اشاره به بلوک‌های اکتشافی فعال کشور تصریح کرد: هم‌اکنون 18 بلوک اکتشافی نیازمند سرمایه‌گذاری داریم که بیشتر آنها در زاگرس متمرکز شده‌اند. این بلوک‌ها شامل نواحی لرستان، دزفول شمالی، دزفول جنوبی، فارس، همچنین دو بلوک دریایی در خلیج فارس است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه توسعه هر بلوک اکتشافی به‌طور متوسط 40 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ادامه داد: البته برخی از بلوک‌ها به دلیل ساختارهای پیچیده زمین‌شناسی، نیاز به مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری گسترده‌تری دارند که هزینه‌های بیشتری را در بر خواهد داشت.
جعفری با اشاره به اهمیت ادامه فعالیت‌های اکتشافی در مناطق مستعد تأکید کرد: برنامه‌های بلندمدت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه منابع انرژی کشور فراهم کند.
وی با بیان اینکه مناطق مختلف ازجمله فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، ایران مرکزی، کلات و مغان، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند، افزود: امیدواریم که در بلوک‌های ارژن، مروارید، تودج، بهار و پریزاد بتوانیم ذخایر قابل‌توجهی از نفت و گاز را شناسایی کنیم. هزینه برآوردشده برای مطالعات لرزه‌نگاری و حفاری در این مناطق حداقل 30 میلیون دلار است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مناطق ساحلی و دریایی استان هرمزگان اظهار کرد: نزدیکی این بلوک‌ها به پالایشگاه‌های موجود، مزیتی مهم برای توسعه سریع‌تر ذخایر اکتشافی است. برآوردهای ما نشان می‌دهد در بلوک دریایی هرمز مشتمل بر جزیره قشم و بخش دریایی آن هزینه حفاری اولیه حدود 70 میلیون دلار خواهد بود.
جعفری با تأکید بر اینکه افزون بر مناطق جنوب کشور، بلوک‌های واقع در ایران مرکزی، به‌ویژه قم، نیز ظرفیت بالایی دارند. این منطقه دارای ذخایر نفتی حدود 130 میلیون بشکه است و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند، تأکید کرد: مطالعات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی در مناطق شمال شرق و شمال غرب کشور ازجمله کلات و مغان، تکمیل شده است و روند بررسی ساختارهای زمین‌شناسی همچنان ادامه دارد. با تکمیل این مطالعات و انجام حفاری‌های لازم، امیدواریم شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز کشور باشیم.
ضرورت توسعه میدان‌های نفت و گاز در دریای خزر
محمدحسین دانشفر، مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به وضعیت میدان‌های نفت و گاز در دریای خزر تأکید کرد: این منطقه دارای ظرفیت عظیمی برای استخراج هیدروکربن است. مطالعات گسترده‌ای از سوی شرکت‌های بین‌المللی انجام شده که نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از ذخایر نفت و گاز در این منطقه است.
وی با بیان اینکه در این منطقه ساختارهای نفتی و گازی متعددی شناسایی شده که برخی کشورهای همسایه در بخش‌های مربوط به خود در حاشیه دریای خزر از آنها بهره‌برداری می‌کنند، اما ایران هنوز به بهره‌برداری وارد نشده است که دلیل آن فناوری خاص مورد نیاز در آب‌های عمیق و حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز است، تأکید کرد: در سال‌های اخیر زیرساخت‌هایی برای حفاری و استخراج در این منطقه توسعه یافته‌اند و با پایان تعمیرات سکوی نیمه شناور، قرار است فعالیت‌های جدیدی در ساختارهای عمیق آغاز شود.
مدیرعامل شرکت نفت خزر با تأکید بر ضرورت توسعه میدان‌های نفت و گاز در دریای خزر اعلام کرد: سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اکتشافی هر بلوک در دریای خزر 100 میلیون دلار است.
دانشفر با تأکید بر اینکه دریای خزر دارای ظرفیت بالایی برای همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و نیازمند الگوی قراردادی مشارکت در تولید همانند کشورهای همسایه است، گفت: تفاوت‌های نفت استخراج‌شده از دریای خزر با خلیج فارس در کیفیت نمونه نفت استخراج‌شده است، ای‌پی‌آی نفت دریای خزر حدود 40-38 است.
بررسی مدل‌های پیوسته قراردادهای اکتشاف
علیرضا تقی‌پور، رئیس امور قراردادهای بالادستی مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز در نشست معرفی طرح‌های اکتشافی به تجربیات ایران در اجرای قراردادهای پیوسته اکتشاف، توسعه و تولید پرداخت و با اشاره به سابقه قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت ایران گفت: سال 1364 با اجرای برنامه چهارم توسعه، قراردادهای بای‌بک در حوزه توسعه معرفی شدند. پس از پیشرفت این مدل، تصمیم گرفتیم قراردادهای بای‌بک اکتشافی را نیز تعریف کنیم و بر همین اساس 58 بلوک اکتشافی پیشنهاد شد.
وی با بیان اینکه در این قراردادها، طرف سرمایه‌گذار متعهد به مذاکرات توسعه با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی و برنامه‌های آتی است، افزود: مدل قراردادهای پیوسته امکان جذب سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم می‌کند، اما به‌دلیل ریسک بالای اکتشاف و محدودیت‌های بین‌المللی، میزان جذب سرمایه در این بخش همچنان چالش‌برانگیز است.
رئیس امور قراردادهای بالادستی مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آخرین تغییرات در قراردادهای اکتشافی اظهار کرد: بر اساس ماده 44 برنامه پیشرفت، امکان اجرای مدل‌های پیوسته در برخی میدان‌های مشترک ازجمله خزر فراهم شده است که در این مناطق، قراردادهای پیوسته تولید با اطمینان بیشتری قابل اجرا است.
تقی‌پور بیان کرد: بر اساس آخرین اصلاحات، قرار است معیارهای جدیدی برای تعدیل ریسک اکتشاف در قراردادهای بالادستی نفت و گاز تعیین شود، همچنین بررسی‌های نهایی برای تصویب الگوی جدید قراردادهای بالادستی در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده به تصویب برسد.