بزرگنمايي:

پیام خوزستان - رئیس سرمایه‌گذاری توسعه و مشارکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به الگوی بانک جهانی در اجرای پروژه‌های زیرساختی گفت: یکی از محورهای اصلی این الگو، واگذاری بخشی از مدیریت پروژه به بخش خصوصی و استفاده از مدل‌های قراردادی بر پایه عملکرد و کیفیت محصول نهایی است.

به گزارش خبرنگار شانا، مجید مرتضوی امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) در نشست تخصصی معرفی الگوی قراردادی PPP و آیین‌نامه اجرایی مربوطه در حاشیه رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز با بیان اینکه بانک جهانی تأکید دارد که در قراردادهای مشارکتی، بخشی از مسئولیت مدیریت پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار کرد: طبق این الگو، پرداخت‌ها و پاداش‌ها به شرکت‌های خصوصی بر اساس عملکرد نهایی و کیفیت محصول در دوران بهره‌برداری تعیین می‌شود. این رویکرد سبب می‌شود طرفین قرارداد انگیزه بیشتری برای مشارکت مؤثر داشته باشند، چراکه در صورت بروز مشکل در دوران بهره‌برداری، هر دو طرف متضرر خواهند شد.
وی افزود: تجربه کشورهایی که دارای نظام‌های قضایی منصفانه هستند نشان می‌دهد تضمین درآمد بخش خصوصی از محل پروژه، عدم وابستگی به ارز خارجی و وجود سازوکارهای بازپرداخت و نگهداری تجهیزات، از عوامل کلیدی موفقیت این مدل‌ها بوده است. بانک جهانی توصیه می‌کند انواع مختلف پرداخت در مدل‌های قراردادی پیش‌بینی شود؛ از پرداخت‌های دولتی و تسهیلات مالی تا قراردادهای اجرایی و طراحی.
رئیس سرمایه‌گذاری توسعه و مشارکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نیاز به استفاده از تخصص و فناوری بخش خصوصی گفت: این قراردادها به‌صورت بلندمدت تنظیم می‌شوند و انتظار می‌رود بخش خصوصی نقش فنی و تخصصی پررنگ‌تری داشته باشد. در همین راستا بخش عمومی نیز از مزایای انتقال دانش و فناوری بهره‌مند خواهد شد.
مرتضوی اظهار کرد: در کتابچه‌ای که در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته، بیش از 40 پروژه سرمایه‌گذاری معرفی شده که ارزشی آنها بیش از 7.5 میلیارد دلار است. این پروژه‌ها با مکانیسم‌های خاص خود، سازوکارهایی برای تضمین بازگشت سرمایه و حتی امکان بازنگری در مدل مالی در صورت تغییر مقررات را فراهم کرده‌اند.
پیشرفت تدریجی قراردادهای ذخیره‌سازی نفت خام در کشور
علیرضا تقی‌پور، رئیس امور قراردادهای بالادستی مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه نخستین قرارداد ذخیره‌سازی نفت خام پس از انقلاب در سال 1388 برای اجاره مخازن نفت خام در گناوه منعقد شد، بیان کرد: با این حال تا مدت‌ها خلأ قانونی و چارچوب مشخص در این حوزه وجود داشت که سبب کندی روند پیشرفت پروژه‌ها شد. به تازگی با تعریف چارچوب‌های جدید و تدوین قراردادهایی، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌ها بهتر شده است.
وی با اشاره به تجربه‌های اخیر در طرح‌های مختلف ازجمله طرح ذخیره‌سازی نفت در قشم، آزادگان و عسلویه، تأکید کرد: این قراردادها گام‌های مهمی در مسیر بهره‌برداری، انتقال و بازسازی تأسیسات نفتی محسوب می‌شوند، برخی از این طرح‌ها در مرحله اجرا یا ساخت قرار دارند و تعداد آنها در حال افزایش است.
رئیس امور قراردادهای بالادستی مدیریت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: اکنون دو قرارداد در مرحله پیشبرد قرار دارند و سرمایه‌گذاری آنها تهیه شده است. در برخی از این پروژه‌ها، شرکت ملی نفت به‌طور مستقیم حضور دارد و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، درصدد توسعه مؤثرتر زیرساخت‌های ذخیره‌سازی نفت است.
تسهیل اجرای قراردادهای بلندمدت با مشارکت دولت و بخش خصوصی
محسن روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه در این نشست با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: دولت برای تسهیل اجرای قراردادهای بلندمدت و تأمین منابع مالی برنامه‌ریزی کرده است.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت ایجاد مقررات لازم برای اجرای قراردادهای بلندمدت تأکید کرد و افزود: برای موفقیت این مسیر، باید چارچوب‌های قانونی لازم به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم منافع دولت و هم بخش خصوصی تأمین شود. یکی از چالش‌های اصلی، نبود سازوکارهای شفاف و هماهنگ در سازمان‌های واگذارکننده است.
رئیس گروه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: قیمت‌گذاری نباید مانع رقابت‌پذیری و کیفیت خدمات شود. دخالت‌های غیراصولی در برخی موارد به تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.
روحانی‌نژاد تأکید کرد: تشکیل نهادهای تخصصی مانند کمیسیون‌های مناقصه درون دستگاه‌ها می‌تواند فرآیند انتخاب پیمانکاران و مشاوران را شفاف‌تر و کارآمدتر کند. استفاده از سازوکارهای داخلی در عین رعایت قوانین ملی، موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌شود.