بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایرنا / شورای اسلامی شهر دزفول در نشست علنی عصر یکشنبه این شورا با 9 رأی کامل نسبت به لایحه واگذاری 2 ملک و 38 قطعه زمین به بانک شهر برای تسویه تمام بدهی شهرداری دزفول به این بانک در طرح قائم موافقت کردند.
سیدباقر موسوی‌فخر، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در نشست رسمی این شورا در صحن علنی با اشاره به لایحه صدور مجوز واگذاری املاک تعیین شده به بانک شهر برای پرداخت دیون شهرداری دزفول به این بانک اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای پیش از این در تیرماه 1402 میان شهرداری دزفول و بانک شهر امضا و مقرر شد برای پرداخت بدهی نسبت به معرفی املاک مورد تأیید بانک اقدام شود.
سیدباقر موسوی‌فخر با ضروری دانستن گره‌گشایی از طرح قائم و پرداخت بدهی انباشته شهرداری دزفول به بانک شهر در این طرح افزود: 2 ملک و 38 قطعه زمین از جمله ملک واقع در میدان آزادی (پارک سوار سازمان حمل و نقل) و ملک واقع در کوچه آزادی منشعب از خیابان طالقانی برای واگذاری به بانک تعیین شده است.
وی با اشاره به مخالفت برخی اعضا برای واگذاری یکی از قطعات تعیین شده در این لایحه ادامه داد: مکان ملک مورد نظر برخی از اعضا در داخل کوچه است و به همین دلیل تبدیل این قطعه زمین به پارک محلی بنا به خواست برخی اعضا نمی‌تواند گره‌گشای این منطقه باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه دیون شهرداری دزفول به بانک شهر موجب چالش جدی مالی برای این شهرداری شده است، بیان داشت: شهرداری دزفول هم‌اکنون در فهرست سیاه بانکی قرار دارد و این موجب شده تا این شهرداری حتی از داشتن دسته چک محروم باشد که این مشکل باید هر چه سریعتر حل شود.
محمد عتاب‌اهوازی، شهردار دزفول نیز عنوان کرد: بدهی شهرداری دزفول به بانک شهر بیش از سه هزار میلیارد ریال است که با واگذاری این املاک تعیین شده به بانک، تمام این بدهی پرداخت و شهرداری از فهرست سیاه بانکی خارج می‌شود.
محمد عتاب‌اهوازی ادامه داد: بدهی‌های انباشته شهرداری دزفول به بانک شهر برای طرح قائم موجب شده تا این شهرداری نه تنها در فهرست سیاه بانکی قرار گرفته و از گرفتن هر گونه وام و اوراق قرضه دولتی محروم باشد؛ حتی امکان اخذ دسته چک نیز برای این شهرداری وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای خرید ماشین آلات مورد نیاز شهرداری دزفول افزود: چهار دستگاه ماشین آلات توسط شهرداری خریداری و پول آنها نیز پرداخت شده ولی به دلیل اینکه هر خودرو نیازمند 24 چک صیادی است و شهرداری دزفول از داشتن دسته چک محروم است، شرکت سازنده با وجود پیگیری معاون وزیر، تاکنون از تحویل این ماشین آلات به دزفول امتناع کرده است.

گفتنی است برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول نسبت به فروش یک ملک از40 ملک و قطعه زمین تعیین شده برای واگذاری به بانک شهر به دلیل موقعیت زمین و شرایط منطقه، مخالف بودند که در نهایت پس از طرح دیدگاه مختلف تمام 9 عضو شوراری اسلامی شهر دزفول به لایحه فروش تمام قطعه زمین و املاک تعیین شده در لایحه موافقت کردند.
همچنین با نظر اعضای شورای اسلامی شهر دزفول، عادل دوایی فر عضو شورای اسلامی شهر دزفول به عنوان ناظر این شورای اسلامی بر نحوه قیمت گذاری، تهاتر و تسویه بدهی شهرداری دزفول به بانک شهر انتخاب شد.