بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا / عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از استرداد لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار از سوی دولت خبر داد.
محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صحن مجلس اعلام کرد: به استناد نامه مورخ 1403/11/14 رئیس جمهور محترم یک فقره لایحه مطابق ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مسترد می‌گردد:
- لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

این لایحه با دلایل توجیهی ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی و با قید دوفوریت در جلسه روز یکشنبه 29 مهرماه سال جاری از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود.
در متن این لایحه آمده است:
«ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی موجود در دستگاه‌های اجرائی و براساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین‌ماه سال 1٤02 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارت‌خانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
2- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
3- از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 به سازمان منتقل می‌شود.
4- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرائی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
5- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا پایان فروردین ماه سال 1٤02 اقدام نماید.»