بزرگنمايي:

پیام خوزستان - یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیار‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود.

فاطمه عزیزخانی در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظ‌ها کرد: طبق چارچوب ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است. تورم به تنهایی معنایی ندارد، چون در هزینه معیشت منعکس می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم به خاطر تورمی است که به آن تحمیل شده است. نص صریح قانون است که مطرح می‌کند که دستمزد باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به صورت آبرومندانه پوشش دهد.
وی افزود: این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر از تورم باشد. اما حداقل دستمزد پارسال حدود 7 میلیون تومان بوده است که اساساً نمی‌تواند هزینه معیشت حتی خوراکی شهروندان را پوشش دهد.
عزیزخانی ادامه داد: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد. یعنی حتی اقلام خوراکی را پوشش نمی‌دهد، زیرا سهم عمده هزینه معیشت کارگری و جامعه ایرانی هزینه مسکن است.
این اقتصاددان تصریح کرد: از طرفی شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، دست و پای سیاست‌گذار را می‌بندد. چون باعث می‌شود که افزایش بیشتر دستمزد، در شرایط رکود تورمی امکان پرداخت نداشته باشد. اما بر اساس آمار تأمین اجتماعی، سهم عمده پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی دو سه برابر حداقل دستمزد تمرکز دارد.
وی در این باره توضیح داد: یعنی شاغلینی که حداقل دستمزد را در بخش‌های اقتصادی می‌گیرند، سهم خیلی کمی دارند. اما بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد را ندارند و غیررسمی کار می‌کنند، یک چالش است.
وی افزود: برخی انتقاد می‌کنند که افزایش دستمزد باعث شده که بنگاه‌های زیر ده نفر نتوانند به سادگی به کار خود ادامه دهند. اما با توجه به آماری که داریم، بنگاه‌های ما در هزینه تولید خود آنچنان سهمی برای نیروی کار قائل نیستند.
عزیزخانی با اشاره به نقش دولت خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و تمام بار حمایتی از کارگر و قشر آسیب‌پذیر را در حداقل دستمزد منعکس کرده است.
وی با پیشنهادی مبنی بر این که برای امسال فعلاً دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد، تاکید کرد: برای سال آینده باید پیش‌بینی از تورم داشته باشیم. اما دولت باید همچنان یک بسته حمایتی از نیروی کار تعریف کند که مهمترین آن بحث مسکن است.
وی موضوع دیگر را بحث آموزش و سلامت عنوان و تصریح کرد: نقش دولت باید پررنگ شود و برای مسکن 4 دهک پایین جامعه چاره‌ای بیندیشد.
این اقتصاددان رویکرد بعدی را نگاه میان مدت و بلندمدت دولت عنوان کرد و گفت: اکنون دستمزدی که یکسان و سراسری پرداخت می‌شود چالش ایجاد کرده است. از طرفی سونامی شاغلین فقیر را در شهر‌های بزرگ و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده از طرف دیگر این که در شهر‌های کوچک و مناطق محروم، اشتغال غیررسمی ایجاد شده، چون دستمزد مکفی را بنگاه کوچک نمی‌تواند پرداخت کند.
وی افزود: در عرف بین‌الملل چند روش برای این چالش وجود دارد. یکی از این موارد دستمزد منطقه‌ای است که الزامات اجرای آن برای کشور فراهم است. چون استان‌های ما از نظر شرایط بازار کار، استاندارد‌های زندگی با هم متفاوت هستند و این یکی از مهمترین دلایلی است که به سمت دستمزد منطقه‌ای سوق پیدا کرده‌اند.
وی ادامه داد: برای اجرای آن، اکنون ساختار فعلی مبتنی بر چانه‌زنی است و در سطح مناطق چنین چیزی را نداریم. اما فعلاً دولت دستمزد مصوب خود را انجام دهد و هزینه مسکن را استان به استان متفاوت تعیین کند. باید معیار‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای کامل‌تر شود.
این اقتصاددان ادامه داد: استان‌ها با هم متفاوتند و اگر قرار است که به سوی رویکرد نوین دستمزد حرکت کنیم، باید ماده 41 قانون کار و معیار‌های قانون کار تغییر کند. اگر هم بخواهیم با روش چانه‌زنی پیش برویم، باید تشکل‌ها تقویت شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ماده 167 قانون کار نیازمند آن است که از نظر پاسخگویی و نظارت تقویت شود و بحث بعدی مکانیزم رأی گیری است؛ در ماده 167 گفته شده که سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی و 4 نفر دولتی است.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: در این ماده گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.