بزرگنمايي:

پیام خوزستان - داده‌های یک مرکز تخصصی در حوزه اشتغال نشان می‌دهد در سال 1403، میانگین حقوق مردان 27.1 میلیون تومان و برای زنان 19.5 میلیون تومان ثبت شده است، یعنی تفاوتی معادل 7.6 میلیون تومان در ماه.

قانون کار مصوب 1369، به صورت کلی بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید دارد، اما آمار با قوانین برابری ندارد. در گزارش جاب‌ویژن (این گزارش با بررسی داده‌های بیش از 100 هزار نفر از شاغلان حوزه‌های مختلف، به تفکیک شهر، محل کار و سطح ارشدیت تهیه شده است) حقوق و دستمزد 1404، میانگین حقوق دریافتی زنان در سال 1403 حدود 28 درصد کمتر از مردان نشان داده شده است. طبق داده‌های این گزارش، میانگین حقوق مردان 27.1 میلیون تومان و برای زنان 19.5 میلیون تومان ثبت شده است، یعنی تفاوتی معادل 7.6 میلیون تومان در ماه.
مریم ‌بهادری، حقوقدان و استاد دانشگاه، اولین راهکار اصلی برای پر کردن این شکاف را اصلاح و تقویت قوانین ضد تبعیض می‌داند و می‌گوید:«در گام اول باید قانون جامع برابری دستمزد تدوین شود. در حقیقت قانونی را فرض می‌کنیم که صراحتاً تبعیض در پرداخت دستمزد بر اساس جنسیت را ممنوع کرده و جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف تعیین می‌کند. ایجاد مکانیزم‌های نظارتی هم اهمیت دارد؛ یعنی تشکیل کمیته‌های مستقل در وزارت کار برای بررسی شکایات تبعیض جنسیتی و انتشار گزارش‌های سالانه از وضعیت شکاف دستمزد که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران باشد. گام بعدی هم حمایت از زنان در قراردادهای موقت است.» همچنین برای کاهش شکاف جنسیتی در مناصب مدیریتی هم باید اقداماتی انجام شود.
به گفته بهادری، سهمیه‌بندی جنسیتی موقت و اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی باید در صدر توجه قرار گیرد و حذف شروط تبعیض‌آمیز در آگهی‌های استخدام مانند اولویت دادن به مردان برای پست‌های مدیریتی در حالی که زنان واجد شرایط هستند، در نظر گرفته شود. در قدم سوم هم برنامه‌های توسعه حرفه‌ای که ایجاد دوره‌های آموزشی تخصصی برای زنان شاغل با تمرکز بر مهارت‌های رهبری و مدیریت است، می‌تواند تحت نظارت معاونت امور زنان و خانواده به شکل کاملاً حرفه‌ای انجام شود.
این حقوقدان معتقد است معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند با همکاری رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، کمپین‌هایی را برای ترویج مفهوم عدالت جنسیتی در محیط کار راه‌اندازی کند. بسیاری از زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی از پیشرفت شغلی بازمی‌مانند، در این خصوص بهادری، یکسری راهکار حقوقی ارائه می‌دهد:«افزایش مرخصی زایمان برای زنان و تخصیص مرخصی به پدران، ایجاد مهدهای کودک‌ در محل کار به نحوی که دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ و سطح قابل توجهی از کارفرمایان ملزم به ارائه خدمات مهدکودک رایگان یا یارانه‌ای در محل کار برای حمایت از مادران شاغل شوند.» به گفته این حقوقدان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی اصلاحات، عمل کند.
بهادری در این‌باره می‌گوید:« در گام اول معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند یک بانک اطلاعاتی شکاف جنسیتی به منظور جمع‌آوری داده‌های دقیق از دستمزد و حضور زنان در پست‌های مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد کند، سپس در گام دوم بخش خصوصی را به ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که استانداردهای عدالت جنسیتی را رعایت می‌کنند، مانند برابری دستمزد یا افزایش استخدام زنان در سطوح مدیریتی، تشویق کند. در گام سوم نیز همکاری‌های سازنده بین‌المللی و استفاده از تجربیات موفق سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) یا سازمان همکاری‌های اسلامی را برای تدوین برنامه‌های کاهش تبعیض جنسیتی پیگیری کند.»
شکاف از کجا می‌آید؟
هادی محمدآبادی، فعال بازار کار و کارشناس اجتماعی هم در ارتباط با آمار شکاف 28 درصدی حقوق و دستمزد زنان، به ‌طور خاص اشاره می‌کند که با وجود برخی عوامل فردی مانند سابقه کاری و گروه شغلی، عوامل دیگری نیز باعث این فاصله درآمدی شده‌ است. داده‌ها نشان می‌دهد این شکاف تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده قرار دارد که برخی از آنها قابل اندازه‌گیری هستند و برخی دیگر در لایه‌های پنهان بازار کار قرار دارند.
به عنوان مثال، طبق داده‌های موجود، 1.6 میلیون تومان از 7.6 میلیون تومان اختلاف در دریافتی میان زنان و مردان تحت تأثیر سابقه کار است، اما این سؤال که چرا زنان سابقه کمتری دارند، همچنان پابرجا می‌ماند، هرچند برخی از دلایل شامل خروج‌های موقت یا طولانی‌مدت زنان از بازار کار برای مراقبت از فرزندان یا محدودیت‌های فرهنگی است.
او با اشاره به عامل پست‌های ارشد و مدیریتی توضیح می‌دهد:«زنان به‌طور آماری کمتر در موقعیت‌های مدیریتی و ارشد حضور دارند و 1.5 میلیون تومان تفاوت در حقوق دریافتی به همین علت بیان شده است. زنان و مردان در گروه‌های شغلی متفاوتی متمرکز هستند. زنان بیشتر در مشاغل عمومی‌تر فعالیت کرده که به‌طور سنتی پرداخت کمتری دارند. در مقابل، مشاغل تخصصی‌تر با حقوق بالاتر بیشتر در دست مردان است. گزارش جاب‌ویژن نشان می‌دهد که 1.1 میلیون تومان از اختلاف حقوق مردان و زنان ناشی از تفاوت در گروه‌های شغلی است.»
محمدآبادی در ادامه می‌گوید:«یکی از مهم‌ترین عواملی که به طور مستقیم بر درآمد افراد تأثیر می‌گذارد، ساعات کاری است. زنان در مقایسه با مردان معمولاً ساعات کاری کمتری دارند، بویژه در مشاغلی که به‌طور مستقیم با مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبتی زنان در ارتباط است. همچنین بسیاری از زنان به دلایل مختلف از جمله بارداری، مراقبت از فرزندان یا مراقبت از اعضای مسن خانواده، به‌ طور موقت از بازار کار خارج می‌شوند.»