پیام خوزستان - تعیین دستمزد کارگران، همچنان یکی از موضوعاتی است که روی میز «شورای عالی کار» بلاتکلیف باقی مانده است. برخی فعالان حوزه کار و کارگری می‌گویند بعید است با توجه به دیر شدن زمان تعیین دستمزد کارگران، نتایج نهایی، چندان رضایت بخش باشد.

از ابتدای سال تا کنون و با توجه به تحولاتی از جمله تغییر دولت سیزدهم به چهاردهم، برخی پرونده‌های حوزه کار، از جمله پرونده حقوق و دستمزد کارگران، با تاخیر در رسیدگی رو به رو شد. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دستمزد کارگران در سال 1404 تا پیش از سال 1404 و در هفته‌های آخر سال 1403 به نتیجه می‌رسد.
میدری تاکید کرده است که تلاش می‌شود حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت و میزان تورم تعیین شود، اما مشخص نیست که آیا نزدیک بودن حقوق کارگران به تورم کافی خواهد بود یا اصلا آنان را راضی می‌کند یا خیر. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
دولت برای تعیین دستمزد کارگران وقت کُشی می‌کند

حمید حاج اسماعیلی گفت: «وقت کشی در برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران، یک تاکتیک قدیمی است که همه دولت‌ها استفاده می‌کنند. متاسفانه دولت چهاردهم نیز همین رفتار را تکرار می‌کند و بیشتر هدفشان هم از وقت کشی و محدود کردن زمان، این است که فرصت چانه زنی و کنترل و مدیریت التهابات مذاکرات دستمزد از بین برود.
درواقع این اقدام دلایل متعددی دارد که می‌تواند شامل پیشگیری از انتشار اخبار گسترده افزایش دستمزد‌ها باشد. همچنین می‌تواند به این دلیل باشد که کارگران، در مدت محدود به علت شرایط زمانی وارد بحث‌های چانه زنی با دولت و کارفرمایان نشوند و پیشنهاد‌های حوزه دستمزد، نهایتا توسط دولت ارائه شود و چون این پیشنهادات، لحظه آخر ارائه می‌شود، مجبور شوند بپذیرند. بنابراین، تاکتیک وقت کشی، عقب انداختن جلسات و محدود کردن زمان، در دستور کار همه دولت‌ها بوده و دولت چهاردهم نیز، این کار را تکرار کرده است.»
وی افزود: «اما برای بررسی این که چه اتفاقی خواهد افتاد باید صبر کنیم. این موضوعی قابل پیش بینی نیست و ما ارزیابی دقیقی از نظرات دولت در این زمینه نداریم و فکر می‌کنیم دولت بیشتر به دنبال این است که روی نرخ تورم و اعمال آن بر دستمزد مانور کند، این در حالیست که این رقم کافی نیست. اگر بر اساس 33 درصدی که نرخ تورم است، دستمزد لحاظ شود، به هیچ وجه قانع کننده و مورد قبول کارگران نخواهد بود. قطعا، کارگران مطالبات بیشتری دارند و تاکیدشان روی رقم سبد معیشت است و ترجیح می‌دهند درصد بیشتری از آن را از دولت و بخش کارفرمایی مطالبه کنند. تاکید خود من هم بر این است که نرخ تورم دیگر کارامدی و اثر خود را از دست داده است چرا که با شرایط اقتصادی سازگار نیست و دستمزد هم به شت دچار عقب افتادگی و شکاف شده است.»
سبدمعیشت با خساست تعیین شده است
این کارشناس حوزه کارگری در خصوص سبد معیشت مورد نظر کارگران توضیح داد: «بیشتر مانور کارگران روی سبد معیشت خواهد بود. احتمال می‌دهم کارگران حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته، رقم بالاتری را از سبد معیشت مطالبه می‌کنند و این رقم حدود 16 میلیون تومانی را برای حداقل دستمزد کارگران، می‌توان متصور شد. حتی این رقم نیز، با خط فقر 38 میلیون تومانی فاصله زیادی دارد. خود سبد معیشت نیز با خساست تعیین شده است. رقم سبد معیشت باید بالای 30 میلیون تومان بود، اما دولت همیشه در اعلام آمار و ارقامی که به نوعی بر عهده دارد، خساست به خرج می‌دهد.
این که گفته می‌شود باید نرخ دستمزد در طول سال چند بار افزایش یابد، درواقع یک انتقاد جدی به دولت است، چرا که متاسفانه حتی به صورت ساعتی، قیمت اقلام خوراکی، پوشاک خدمات و سایر موارد افزایش پیدا می‌کند، اما سیستم تعیین دستمزد فقط یک بار در سال انجام می‌شود، آن هم با نرخ تورمی که سازگاری زیادی با شرایط فعلی جامعه ندارد.»
وی افزود: «این نوع انتقاد با هدف تلنگر زدن مطرح می‌شود، چرا که اجرای چنین ایده‌ای کار ساده‌ای نخواهد بود. با توجه به موانع قانونی، کار سختی خواهد بود که حتی بخواهیم 2 بار در سال، افزایش حقوق انجام دهیم؛ بنابراین باید سعی کنیم در زمان تعیین دستمزد، بر اساس شاخص‌های اقتصادی و وضعیت خط فقر تعیین دستمزد را انجام دهیم و نکته دیگر این که یک پیش بینی منطقی (به لحاظ تجربه سال‌های گذشته) برای تعیین نرخ دستمزد سال‌های آینده داشته باشیم. اگر این 2 موضوع لحاظ شود، می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. ساختار اقتصادی در ایران دچار اشکالات اساسی است.
اگر می‌خواهیم بدانیم چرا دستمزد به یک بحران در کشور تبدیل شده است و گروه‌های حقوق بگیر تا این حد در بخش قدرت خریدشان دچار مشکل شده‌اند، باید در سطح کلان و از زاویه‌ای گسترده‌تر به این موضوع نگاه کنیم تا ریشه‌ها را پیدا کنیم. مشکل اول، بحث ساختار اقتصادی ناکارآمد داخل کشور است که تا اصلاح نشود، وضعیت فعلی ادامه دارد.
موضوع دیگر، تنش‌ها و التهابات سیاسی است که ناشی از روابط بین الملل است و تا زمانی که این مسئله نیز فروش نکند، همچنان شاهد شرایط تحریمی، شوک به بازار، نوسانات ارزی، محدودیت‌های فضای کسب و کار در کشور خواهیم بود و این موضوع روی مسئله پرداخت دستمزد، تاثیر جدی دارد. موضوع سوم این است که متاسفانه به طور جدی، اعتنایی به مسئله معیشت کارگران وجود ندارد و دولت، تکلیف ذاتی برای خود قائل نیست که تامین معیشت و رفاه عموم مردم و حقوق بگیران از اولویت‌های اساسی مردم کشور است. این موضوع در برنامه‌های کلان کشور جایی ندارد ولی تا زمانی که اولویت، معیشت مردم نباشد، مشکلات ادامه خواهد داشت. این 3 موضوع روی دستمزد‌ها در ایران به شکل مستقیم تاثیر گذاشته است.»