بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اطلاعات / فرشاد مومنی اقتصاد دان گفت: آن‌هایی که از سیاست نابخردانه رانتی پشتیبانی می‌کنند هیچ نگرانی از بابت تنبیه ندارند و همه تنبیه‌ها متوجه و معطوف به مردم بی‌پناه و بی‌گناهی است که باید تاوان این خطاهای مشکوک را بپردازند.
رانت و رانت‌خواری، مفهومی آشنا والبته نفرت‌انگیز برای افکار عمومی ایران است. مشاهده افرادی که با پول‌های بادآورده ناشی از رانت‌های اقتصادی، امضاهای طلایی و فساد ناشی از آن، به فخرفروشی در برابر مردم گرفتار در افزایش دائمی قیمت‌ها در مقابل رشد اندک درآمدها مشغولند، مانند خوره به جان ساختارهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی واخلاقی مردم و کشور افتاده است.
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی درباره روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی که منجر به تولید رانت برای اقلیتی خاص و ایجاد فقر و بی‌عدالتی در حق اکثریت مردم می‌شود، هشدار داده و خواستار اصلاح این مناسبات شده اند؛ هشدارهایی که تاکنون بی‌ثمر یا کم‌ثمر بوده است.
بازار
دکتر فرشاد مومنی که به نوعی برجسته‌ترین متخصص رانت‌شناسی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در گفتگویی که پیش رو دارید، با شکافتن مصادیق رانت در اقتصاد ایران و بیان این که رانت‌خواران به مافیاهایی تبدیل شده‌اند که دائما درحال افزایش نفوذ خود در ساختارهای سیاسی هستند، درباره تبعات گسترش این نفوذ در مناسبات اقتصادی - اجتماعی داخلی و همچنین روابط بین‌المللی ایران هشدار می‌دهد.
به گفته وی،حوادث خونین سال 1401 که زاده تورم ناشی از شوک‌های قیمتی به نفع اقلیتی رانت‌خوار بود، اکنون هم امکان تکراردارد؛ اگر در باز هم به پاشنه قبلی بچرخد.
*موضوع مورد بحث ما رانت و ساختارشناسی رانت در اقتصاد ایران است. به عنوان اولین سؤال، ریشه‌های رانت و رانت خواری در ایران از کی، چگونه و به چه صورت به وجود آمد؟
اگر مفهوم رانت در اقتصاد سیاسی به درستی درک شود، می‌تواند بسیاری از سوءکارکردها و سوءتدبیرها و سوءتفاهمات را از بین ببرد. برای اولین بار در تاریخ علم اقتصاد، مفهوم رانت توسط آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) به کار گرفته شد. تعریفی که اسمیت در آن زمان یعنی ربع پایانی قرن هجدهم برای رانت استفاده کرد، همچنان به عنوان یک برگ زرین در تاریخ اندیشه بشر می‌درخشد. 
تعبیر اسمیت این بود که رانت و مناسبات رانتی، ناظر بر شرایطی است که افراد در آن نکاشته‌های خود را درو می کنند. نکته بسیار خارق‌العاده و مهمی که اسمیت در این درک خود از رانت ارائه کرده، این است که تصریح می‌کند مزد و سود، عامل افزایش قیمت‌ها می‌شوند، درحالی که رانت معلول افزایش قیمت‌هاست و همین، تفاوت رانت با مزد و سود می‌باشد.
یعنی به لحاظ تاریخی اول بار اسمیت بود که این ایده راه‌گشا را مطرح کرد که تغییرات ناگهانی یا شوک‌های قیمتی، بزرگ‌ترین نیروی محرکه رانت و مناسبات رانتی می‌شوند. ما امروز آن شوک‌های قیمتی را که به صورت مستمر پدیدار می‌شوند به عنوان سیاست‌های تورم‌زا می‌شناسیم. توجه به این مسأله که سیاست تورم‌زا سیاستی است که در ذات خود رانت ایجاد می‌کند و این رانت، گروه‌های فرودست را تنبیه و گروه‌های فرادست را تشویق می‌کند بسیار مهم است. بنابراین رانت، نیروی محرکه گسترش و تعمیم فساد، نابرابری و ازبین‌برنده انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری می‌شود. 
نزدیک به 200 سال بعد از اسمیت، مجددا یک مفهوم جدید در اندیشه اقتصادی به کار گرفته شد و شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا این باشد که بنیانگذار این مفهوم، یک ایرانی بود. 
حسین مهدوی برای نخستین بار در تاریخ علم اقتصاد از لفظی به نام «دولت رانتی» استفاده و تلاش کرد به اعتبار ویژگی‌های مسلط نهاد دولت در کشورهای در حال توسعه، در مقاله معروف و جاودانه خود که معادل فارسی آن «الگوها و دشواری‌های توسعه اقتصادی در دولت‌های رانتی: مورد ایران» است و در کتاب معروفی که ویراسته مایکل کوک تحت عنوان ارزیابی‌هایی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه در 1970 است به برداشت جدیدی از رانت بپردازد. 
حسین مهدوی در این مقاله، دولت رانتی را دولتی معرفی کرد که مهم‌ترین منبع تأمین مالی را در اختیار دارد و مشخصه محوری آن منبع هم این است که عَرضه‌اش نسبت به قیمت، بدون کشش است. از دیدگاه حسین مهدوی، چنین دولت‌هایی که به درآمدهای بادآورده اتکا دارند، الگوهای رفتاری ویژه‌ای را از خود بروز می‌دهند که با دو مشخصه عمده عبارت از افق دید کوتاه‌مدت و رویکردهای سیاستی و سیاست‌های اتخاذشده شتاب‌زده، ناسنجیده و بی‌اعتنا به ملاحظه‌های کارشناسی، شناسایی می شوند. 
در سال های اخیر، علاوه بر این دو تلقی عمده از مفهوم رانت، تلقی‌های بسیار جامع‌الاطراف‌تری هم از سوی متفکران بزرگ تاریخ اندیشه اقتصادی مطرح و معرفی شده که شاید برجسته‌ترین آن به داگلاس نورث و مشتاق‌حسین‌خان مربوط می‌شود. هر یک از این دو تلقی جدید هم می‌تواند به گونه‌ای با شرایط و مسائل ایران مربوط دانسته شود. 
امتیاز بزرگ کار مشتاق‌حسین‌خان این است که نشان داده رانت می‌تواند تحت شرایطی در خدمت توسعه هم قرار بگیرد. قید بزرگی که او برای این کار در نظر گرفته، این است که اگر یک حکومت توسعه‌گرا با تکیه بر یک برنامه کارشناسی‌شده و مشارکت‌محور، امتیازهایی برای بخش‌های مولد و فناورانه در نظر گرفته و تضمین‌های کافی را هم برای آن که این منابع به ارتقای بنیه تولید ملی منجر شود تدارک دیده باشد، چنین رانت‌هایی می‌توانند نیروی محرکه توسعه شوند. 
لذا این تفکیک خارق‌العاده را انجام می‌دهد و می‌گوید اگر درآمدهای بادآورده در خدمت ارتقای کیفیت انسان‌ها و نوآوری‌های فناورانه قرار بگیرند، مضمون توسعه‌گرایانه پیدا می‌کنند. اما اگر رانت‌ها به‌جای تحریک تولید، به سمت تحریک مصرف، کانالیزه شوند، نیروی محرکه فساد و عقب‌ماندگی و نابرابری و تباهی خواهند شد. 
*وضعیت رانت در اقتصاد ایران چگونه است؟
اقتصاد ایران یکی از نمونه‌های بارز عملکردهای به‌شدت نوسانی است و ما در عملکرد اقتصادیمان - لااقل در حدود 80 سال اخیر که رویکرد برنامه‌ای برای اداره اقتصاد ملی را دنبال کرده‌ایم- دست‌کم در شعار و در ظاهر، با فراز و فرودهای بزرگی در عملکرد اقتصادیمان روبه‌رو هستیم. 
در دوره‌هایی، گرایش مسلط این رانت‌ها معطوف به ارتقای کیفیت سرمایه‌های انسانی و ارتقای بنیه تولید ملی بوده و بنابراین کارنامه قابل قبولی را فراهم کرده است ولی به طور مشخص از نقطه عطف پایان جنگ تا امروز، ما شاهد همه گونه‌های ضدتوسعه‌ای رانت بوده‌ایم و بر اثر سیاست‌های نابخردانه و مشکوک، روندهای قهقرایی خطرناک همراه با گسترش و تعمیم فساد و نابرابری و وابستگی و ضعف بنیه تولیدی را در کشور تجربه کرده‌ایم.
*این رانت‌ها بیشتر در چه بخش‌هایی وجود داشته و دارد؟ مثلا دربخش ارز، صنعت یا پتروشیمی ؟
اساس ماجرا این است که کشور ایران یکی از نمونه‌های کم‌نظیر یا بی‌نظیر در میان کشورهای دنیا به شمار می‌رود که بالغ بر 50 سال تورم دورقمی را تجربه کرده است. یعنی جهت‌گیری‌های سیاستی اقتصاد ایران دقیقا در کادری بوده که آدام اسمیت بالغ بر 250 سال پیش نسبت به آن هشدار داده بود. 
سیاست‌های تورم‌زا بزرگ‌ترین نیروی محرکه خلق رانت‌های ضدتوسعه‌ای در ایران طی 50 سال اخیر بوده و کلید اصلی این رانت‌های ضد توسعه‌ای، وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی به‌ویژه قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی است. یعنی ما از طریق این شیوه قاعده‌گذاری، شاهد مهلک‌ترین ضربه‌ها به اقتصاد و جامعه خودمان هستیم که از سوی انگیزه‌های ناسالم و نابخردی‌های سیاست گذاران اقتصادی تحمیل 
شده است. 
*چرا حاکمیت علی‌رغم هشدار کارشناسان در مورد این سیاست‌های تورم‌زایی که به آن اشاره کردید، به این سیاست‌ها ادامه می‌دهد؟ آیا در این قضیه عمدی وجود دارد؟
من دو سال پیش در دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، یک دوره چهارجلسه‌ای تحت عنوان «اقتصاد سیاسی، تداوم 50 ساله تورم دورقمی در ایران» برگزار کردم و در آنجا توضیح دادم که وقتی یک سیاست نابخردانه در یک دوره سیاسی طولانی استمرار دارد، دیگر نمی‌شود فقط به ضعف در اندیشه بسنده و کل ماجرا را روی نادانی یا کم‌دانی متمرکز کرد. 
استمرار این ماجرا ریشه در آن دارد که اگرچه سیاست‎های تورم‌زا ضربه‌های مهلکی به مردم، نهاد دولت و تولیدکننده‌ها وارد می‌کند، اما برای یک اقلیت پرنفوذ و ذینفع، دربردارنده منافع خیلی بزرگ است. بنابراین ما با آمیزه‌ای از ملاحظات یا تنگناهای معرفتی و منفعتی روبه‌رو هستیم که حکومت را ترغیب می‌کند تا این سیاست نابخردانه را به نفع گروه‌های رباخوار، دلال، سوداگر و وارداتچی و علیه نهاد دولت، عامه مردم و تولیدکننده‌ها دنبال کند.
*منظورتان از این حرف، خصولتی‌ها یا کسانی هستند که از قبل اجرای نامناسب اصل 44 با سرمایه‌های عمومی یک بخش شبه‌خصوصی تشکیل داده‌اند؟
یکی از عوارض بزرگ سیاست نابخردانه شوک‌درمانی در ایران طی 35 سال گذشته، این بوده که در عین آشفته کردن فضای کلی اقتصاد کلان و ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی آن، تولید را هم به محملی برای کسب رانت تبدیل کردند و در نتیجه به شرحی که شما اشاره کردید، شیوه‌های پرشماری از رانت‌های پرفساد و ضدتوسعه در دستور کار قرار گرفته که یکی از آن‌ها شیوه شوک‌درمانی بوده ولی بخش بزرگی از رانت‌هایی که در 35 سال گذشته در اقتصاد سیاسی ایران توزیع شده تحت عنوان سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و به ویژه آزادسازی واردات و از این قبیل انجام گرفته که در نتیجه آن، اقتصاد ، جامعه و آینده ایران، ضربه‌های بسیار مهلکی را متحمل شده است.
یکی از آن‌ها همین دقتی بود که در پرسش شما وجود داشت، یعنی رشد دادن مشکوک رشته‌فعالیت‌های موسوم به رانتی معدنی. ما شاهد این هستیم که طی این سال‌ها به طرزی بسیار مشکوک و فاسد و بسیار فراتر از نیازهای توسعه‌ای کشور، منابع عظیم ارزی و ریالی برای راه اندازی تعداد پرشماری از واحدهای پتروشیمیایی و فولادی و از این قبیل صرف شده است. در حالی که سهم فعالیت‌های رانتی معدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران تا پایان جنگ کمتر از 30 درصد بوده، از سال 1395 به بعد این سهم از 70 درصد هم عبور کرده است. 
این مسأله به صورت مستقل آن قدر ارزش دارد که با جزئیات به آن پرداخته شود. من الان در نهایت اجمال به شما می گویم که در این مسیر مشکوک و پرفساد، مناسباتی ایجاد شده که مثلا به اسم تشویق صادرات، یک سری واحدهای متانول ایجاد کرده‌اند اما واقعیت چیست؟
در سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرد که بنا بر ملاحظاتی از انتشار آن خودداری کردند. در آن گزارش با جزئیات نشان داده بودند که با توجه به منابع عظیم ارزی و ریالی که صرف ایجاد زیرساخت‌ها و وارد کردن ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید متانول و از این قبیل شده، اگر به جای همه این کارها فقط گازی که به صورت رانتی و با قیمت‌های غیرعادی پایین به این واحدها داده شده، به بازارهای جهانی گسیل می‌شد، درآمد ارزی کشور از ناحیه صادرات آن از کل درآمدهای ناشی از متانول بیشتر می‌شد! 
به همین دلیل است که من از تعبیر «مشکوک» استفاده می‌کنم. این فقط یکی از اجزای ماجراست. یکی دیگر از اجزایش این است که فعالیت‌های رانتی معدنی سه مشخصه کلیدی دارند: به‌شدت آب‌بر هستند، به‌شدت آلودگی‌زا هستند و از ظرفیت بسیار اندکی برای خلق فرصت‌های شغلی برخوردار هستند. 
یک وجه دیگر مشکوک بودن گسترش رانتی و پرفساد واحدهای رانتی معدنی در ایران آن است که بخش اعظم این واحدها در کم‌آب‌ترین مناطق ایران مستقر شدند و بنابراین در عین حال که فایده چندانی برای آینده ایران و اقتصاد و جامعه نداشتند و منابع بسیار عظیمی از دارایی‌های بین‌نسلی کشور صرف آن‌ها شده است، هم به تشدید بحران آب و بحران آلودگی در کشور دامن زدند و هم از دریچه اقتصاد سیاسی، اقتصاد ملی را با تورم‌های بی‌سابقه مواجه کردند. 
اما شاید یکی از مهم‌ترین وجوه سوء‌کارکردهای رشد سرطانی واحدهای رانتی معدنی این است که در لوای ارزش افزوده‌ای که این‌گونه فعالیت‌ها در اقتصاد ایران ایجاد کردند، نابود شدن صنایع به‌شدت ریشه‌دار و اشتغال‌زا هم در اقتصاد سیاسی ایران پنهان و از آن حساسیت‌زدایی شده است. برای مثال در اواسط سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در مورد تحولاتی که در صنایع نساجی ایران پدیدار شده منتشر کرد. 
در این گزارش گفته شده بود در حالی که در سال‌های پایانی جنگ، سهم صنعت پوشاک و نساجی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران نزدیک به 30 درصد و سهم آن در اشتغال صنعتی ایران هم نزدیک به 30 درصد بوده، با اضمحلال تدریجی صنایع نساجی و پوشاک روبه‌رو بودیم، به طوری که سهم آن‌ها در سال‌های اخیر به حول و حوش پنج‌درصد سقوط کرده است. 
بنابراین آن مناسبات رانتی که تولید را در ایران محملی برای کسب رانت کرده، الان می‌تواند در زمره مخرب‌ترین شیوه‌های دامن زدن به مناسبات رانتی در کشورمان به حساب بیاید. 
*یک تلقی وجود دارد که این مناسبات رانتی و ذینفعان آن‌ها الان تبدیل به مافیاهایی در اقتصاد کشور و سد راه هرگونه اصلاح اقتصادی و توسعه شده‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این حرف نامعقولی نیست و می‌شود در چارچوب مناسبات مشاهده‌شده در اقتصاد سیاسی ایران، به وضوح نشانه‌های جدی از این واقعیت را دید. در ادبیات موضوع، بحث این‌گونه مطرح می‌شود که هرچقدر قدرت برخورداران از رانت‌های غیرمولد بیشتر می‌شود، بر توانمندیشان برای به تسخیر درآوردن ساختار قدرت افزوده می‌شود و بنابراین شما در چنین مناسباتی به وضوح مشاهده می‌کنید که به نام دولت به معنای کلی آن که شامل همه قوا می‌شود، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم مشروعیت دولت را از بین می برد، هم فساد را افزایش می دهد، هم رفاه مردم را نابود می کند و هم آینده کشور را بسیار پرابهام و شکننده می‌سازد.
این سیاست‌ها صرفا به واسطه نفع‌بری مافیاها اتخاذ می‌شود و با وجود این که بارها و بارها نابخردانه بودن و ضدتوسعه و ضدمردمی بودنشان اثبات می‌شود، اما اصرار مشکوکی برای تداوم آن‌ها وجود دارد. این اصرار مشکوک به خاطر همین پدیده تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت است اما دلیل این که از این فعالیت‌ها تلقی مافیایی و شبه‌مافیایی می‌شود، آن است که اساس مناسبات رانتی مخرب و ضدتوسعه، بر عدم شفافیت و دستکاری واقعیت‌ها استوار است و از این زاویه هم می‌شود بخش بزرگی از آنچه ایران تجربه کرده است را مشاهده کرد. 
شاید یکی از کمدی‌تراژدی‌ترین مصداق‌های این قضیه به تجربه شوک‌درمانی احمدی‌نژاد در سال 1389 برگردد. در آن سال، قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدود 540 درصد به طور متوسط افزایش یافت، اما در میان همه حامل‌های انرژی، قیمت گاز بود که بالاترین افزایش تاریخی را تجربه کرد و ناگهان 11برابر شد. به فاصله کمتر از یک سال پس از این قضیه، مدیرعامل وقت شرکت گاز این کمدی‌تراژدی را در قالب یک مصاحبه که در روزنامه اطلاعات هم منتشر شد، به نمایش گذاشت.
 او گفته بود چه کسی می‌تواند این معضل را حل کند که در یک دوره یک‌ساله و در حالی که قیمت گاز 11 برابر شده و تولید گاز هم نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده، درآمد شرکت ملی گاز ایران نسبت به زمان قبل از شوک‌درمانی، کاهش نشان می‌دهد؟ 
در واقع این تجربه آمیزه‌ای از همه مواردی است که برای شما توضیح دادم؛ می‌توانیم این موضوع را که شوک‌درمانی هم فساد، هم وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و هم افلاس و فلاکت را به عامه مردم تحمیل کرده است و در ازای همه این فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط‌زیستی، فقط رباخورها و دلال‌ها و وارداتی‌ها را تقویت می‌کند به عیان مشاهده کنیم. 
این مسأله به نوعی در مورد سرنوشت برق و بحران سرمایه‌گذاری در برق و گرفتاری‌هایی که الان در این زمینه داریم هم قابل مشاهده است، در مورد وابستگی مشکوک به واردات برای بنزین و گازوئیل هم قابل مشاهده است و در عرصه‌های دیگر هم فجایع بزرگی را به نمایش می‌گذارد که می‌شود به تک‌تک آن‌ها با جزئیات پرداخت.
*برخی کارشناسان می‌گویند که این ذینفعان رانتی، مخالف رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی و سیاسی ایران با برخی کشورها هستند.
این موضوع کاملا قابل درک و قابل قبول است که آن‌ها از هر کاری که ایران را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند، متضرر می‌شوند، بنابراین قابل درک است که در برابر آن موضع‌گیری کنند، تا آنجا که در توان دارند ما را چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی به سمت تنش و تلاطم بکشانند. 
گواه‌های پرشماری را از این قضیه می‌شود نشان داد که اعمال نفوذهای این‌ها چگونه روابط بین مردم و حکومت را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به جای حسن اعتماد و انگیزه همکاری، نفرت و جدایی را برمی‌انگیزد. 
مثلا فرض بفرمایید در همین هفته‌های اخیر که دوباره سیاست فاجعه‌ساز شوک‌درمانی در قالب افزایش چشمگیر نرخ ارز در دستور کار قرار داده شده است، شما می‌بینید که یکی از مسئولان کلیدی اقتصاد کشور در مسیر توجیه این سیاست نابخردانه به صراحت می‌گوید چون کسانی که با همه زیرساخت‌ها و دارایی‌های متعلق به عموم، سازمانی ایجاد کرده و به اصطلاح صادرات غیرنفتی دارند، ارز حاصله از صادراتشان را برنمی‌گردانند و ما هم عرضه و توان این را که قانون مصوب را اجرا کنیم نداریم، بنابراین ناگزیر هستیم قیمت ارز را بالاببریم تا آن‌ها انگیزه پیدا کنند و ارزهای صادراتی را که برای برگرداندنش الزام دارند
 برگردانند!
وقتی این اظهارات با جزئیات مورد توجه قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که آن‌ها از شفافیت گریزانند، از ثبات و احساس امنیت و آینده‌دار بودن مردم و حکومت بیمناک هستند و هر کاری در توانشان باشد در این مسیر انجام می‌دهند تا شوک‌درمانی، رویه مسلط در اقتصاد سیاسی ایران باقی بماند.
*آیا افزایش اخیر قیمت‌های کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم هم ریشه در بازی‌های ذینفعان رانتی دارد؟
بدون تردید همین‌طور است. وقتی این‌ها با انواع دروغ و با بهره‌گیری از توان مافیایی رسانه‌های پشتیبان خود، دولت مرحوم رئیسی را فریب دادند و ترغیب کردند که به اسم حذف رانت، یک شوک جدید ارزی را به ایران تحمیل کند، ما از موضع دانشگاهی شروع به گفتگو با دولت کردیم. آن‌ها می‌گفتند که هدف ما از شوک نرخ ارز این است که رانت را از بین ببریم. 
من خودم در دوره رئیسی با بهره‌گیری از روش‌شناسی پیشنهادی توماس پیکتی، اندازه این رانتی را که به مردم تعلق می‌گرفت با رانتی که در اثر شدت‌بخشی به تورم ایجاد می‌شد مقایسه کردم و نشان دادم که رانت ناشی از سیاست تورم‌زا بالغ بر 360 برابر رانتی است که عزیزان ادعا می‌کردند و گفتم اگر واقعا مسأله شما ضدیت با رانت باشد، به اسم مخالفت با یک رانت کوچک، یکی از مهلک‌ترین و گسترده‌ترین و عمیق‌ترین رانت‌های ضدتوسعه را به نفع یک اقلیت کوچک ایجاد نمی‌کنید. اما دولت آقای رئیسی به این مسأله توجه نکرد و تاوان آن خطا اعتراضاتی بود که برانگیخته شد و خون‌هایی بود که ریخته شد و مردم مظلوم و بی‌پناهی که کارد به استخوانشان رسیده بود، تنبیه شدند و به گونه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند. 
آن چیزی که مسأله را خیلی تلخ و غم‌انگیز می کند این است که دولت جدید، هنوز مستقر نشده، یکی از اولین ایده‌هایی که مطرح کرد، ضرورت شوک‌درمانی بود و ما در ماه‌های اخیر آثار فاجعه‌بار این مسأله را درست مثل سال 1401 مشاهده می‌کنیم. 
در سال 1401 آن‌ها ادعا می‌کردند که ما فقط رانت را از بین می‌بریم و هیچ تورمی پدیدار نمی‌شود اما تورمی که در اثر آن سیاست فاسد و نابخردانه به وجود آمد باعث شد جهش قیمت مواد غذایی در ایران حتی نسبت به سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم هم رکورد بزند و ما بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها را تجربه کردیم. 
همین الان هم که دوباره مرکز آمار ایران، داده های مربوط به آثار پس از آن تلاش منحط و ناکام تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز را که در دولت فعلی به اجرا درآمد، روی تورم قیمت غذایی به نمایش می‌گذارد شما می‌بینید که دوباره همان جهش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی با تفاوت اندکی تکرار شده است. 
متأسفانه مانند دوره رئیسی باز هم مشاهده می‌کنیم آن‌هایی که از این سیاست نابخردانه پشتیبانی می‌کنند هیچ نگرانی از بابت تنبیه ندارند و همه تنبیه‌ها متوجه و معطوف به مردم بی‌پناه و بی‌گناهی است که باید تاوان این خطاهای مشکوک و خلق رانت‌های ضد توسعه ای برای یک اقلیت محدود را بپردازند.
* اگر این شرایطی که می‌فرمایید ادامه پیدا کند، با توجه به این که ترامپ هم با شعار اعمال سیاست فشار حداکثری آمده است، اگر دولت و حاکمیت دست از این مناسبات رانتی برندارند آیا امکان تکرار فجایعی که اتفاق افتاد و منجر به تنش و خونریزی شد ، وجود دارد؟
سهم ما این است که حداکثر تلاشمان را می‌کنیم تا با توصیه‌های کارشناسی اجازه ندهیم که آن فجایع تکرار شود. البته علائم امیدوارکننده‌ای هم مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که در همین چند روز اخیر، تعدادی از مقامات رسمی کشور ادعا کردند که آن سیاست نابخردانه جهش قیمت ارز متعلق به واردات کالاهای اساسی را تغییر بدهند و از اعمال صرف‌نظر کنند. 
بنابراین تا آنجا که در توانمان باشد تلاش می‌کنیم تا با آگاه کردن مسئولانی که حسن‌نیت دارند اما تخصص سیاست‌گذاری ندارند، راه را برای تکرار آن تجربه ببندیم ولی اگر قرار باشد در روی همان پاشنه بچرخد، آن خطر و نگرانی به طور جدی موضوعیت پیدا خواهد کرد.