پیام خوزستان - طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، انتظار می‌رود که حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش یابد تا از این طریق قدرت خرید کارگران حفظ شود.

افته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر یک کارگرد در سال جاری حداقل حقوق را به صورت کامل دریافت می‌کرده باز هم از خط فقر پایین‌تر مانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به تحلیل وضعیت رشد دستمزد کارگران در مقایسه با خط فقر پرداخته است. طبق یافته‌های این نهاد، حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر، عقب افتاده و این عقب افتادگی باعث شده تا نتوان با اتکا به شاغل بودن یا نبودن افراد، بین افراد فقیر و غیرفقیر تمایل قائل شد.
به عبارت دیگر، این عقب‌افتادگی سبب شده تا نتوان به راحتی به یک فرد شاغل گفت غیر فقیر و یک فرد بیکار را فقیر خطاب کرد و توضیح دهندگی مسئله «شغل» در اینجا کاهش یافته است.
همچنین، کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث شده تا پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر ایجاد شود که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد.

تعیین حداقل دستمزد اهداف متفاوتی دارد، اما یکی از مهمترین اهداف آن، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه اخیر خود، حداقل دستمزد را با خط فقر مقایسه کرده و آن را به صورت یک نسبت نمایش داده است. سپس این نسبت با عدد یک مقایسه شده است.
در این مقیاس، عدد یک به این معناست که حداقل دریافتی کاملا منطبق بر خط فقر است. در این صورت، کارگری که این حقوق را دریافت می‌کند (با فرض این که خانوار سه نفره باشد)، روی خط فقر قرار می‌گیرد. امکاناتی که در این مقایسه مورد بررسی قرار می‌گیرد نیز شامل حق مسکن، حق خواروبار، حق عائله‌مندی و حق اولاد است. در گزارش این نهاد خط فقر سال 1403 نیز بر اساس تورم شش ماهه نخست سال محاسبه شده است.
این شاخص نشان می‌دهد که نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال‌های 1399 به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال 1401 به زیر عدد یک رسیده است. یعنی اگر یک کارگر با بعد خانوار 3 نفره، حداقل دستمزد را به صورت کامل دریافت کند، باز هم زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
علت اصلی روند کاهشی این نسبت، جا ماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد نماید و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سال‌های جهش فقر در اواخر دهه 90 است.
طبق برآورد‌های مطالعه، نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال جاری حدود 94 درصد است.

تعیین حداقل دستمزد در ماه پایانی هر سال به یک مجادله جدی بین کارفرمایان، کارگران و دولت تبدیل می‌شود. با این که در یک اقتصاد سالم، دستمزد افراد بر اساس بهره‌وری تعیین می‌شود، اما سازوکار تعیین «حداقل» دستمزد بر پایه هزینه‌های زندگی است و هدف آن، حمایت از کارگران است تا جلوی استثمار آنان توسط کارفرمایان را بگیرد.
از این رو، طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس انتظار می‌رود که حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش یابد تا از این طریق قدرت خرید کارگران حفظ شود.